صراحة نيوز – قدم صندوق أبو ظبي للتنمية منحة بقيمة 200 مليون دولار للمملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية ضمن مساهمة دولة الإمارات في المنحة الخليجية.
وأعلن عن المنحة المقدمة للمشروع الاستراتيجي لتطوير الخدمات الطبية الملكية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال التابع لمدينة الحسين الطبية، عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين سلامة الحباشنة، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان بلال الربيع.
وقال الفاخوري إنه تم إعداد دراسة تتضمن مخططا شموليا لتطوير مدينة الحسين الطبية، بحيث يتماشى مع أحدث المعايير الطبية المعتمدة، مشيراً إلى أن عملية إعادة التأهيل والتطوير تتكون من ثلاث مراحل، وهي بناء مستشفى جديد بسعة 940 سريرا ليكون بديلاً عن المستشفى الحالي، وبناء مستشفى للنسائية والتوليد والخداج بسعة 400 سرير، وبناء مجمع للمراكز الطبية المتخصصة كمراكز العيون والأذنية وأمراض وجراحة الأعصاب والعمليات اليومية والأسنان وعيادات الاختصاص.
وأكد أن هذا المشروع يأتي لإيمان القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية، بالدور الهام الملقى على عاتق الخدمات الطبية في توفير الخدمات الصحية المتطورة للمواطنين، إضافة للدور الإنساني الذي تقوم به في مختلف بقاع الأرض.
وبين أنه بهذا المشروع يكون قد تم تخصيص كامل حصة دولة الامارات في مساهمتها بالمنحة الخليجية المخصصة للأردن.
وأكد الوزير الفاخوري عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يشهده التعاون الثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة المستويات.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن حكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية، الشكر العميق والامتنان الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للمملكة عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، والشراكة الاستراتيجية والتاريخية، وعلى مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة 1.25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في كل من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والري والتعليم العام والعالي والصحة والتي لها مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل ما يعانيه الاقتصاد الاردني من تحديات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة خصوصاً اللجوء السوري إلى الأردن.
وأشاد الوزير الفاخوري بالدور الكبير لصندوق أبو ظبي للتنمية والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة، إذ يبذل الصندوق جهوداً كبيرة في إدارته لتنفيذ مساهمة دولة الامارات في المنحة الخليجية ومساهمته أيضاً بتمويل 11 مشروعا ذو أولوية اقتصادية واجتماعية عبر سنوات من العلاقات الثنائية البناءة بين الحكومة والصندوق بحجم تمويل بلغ نحو 135 مليون دولار خلال الفترة الممتدة 1974-2016 من خلال القروض الميسرة، وتوزعت المشاريع التي تم تمويلها على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وأكد أن هذه الزيارة الهامة لمدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية تأتي كتتويج وقطف بعض الثمار للتعاون التنموي بين الصندوق كممثل لدولة الامارات العربية الشقيقة والحكومة الأردنية وذلك من خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية وذات الأولوية التي تم تمويلها من خلال مساهمة دولة الامارات لتنفيذ عدد من المشاريع في إطار ما خصصته دولة الامارات العربية الشقيقة من مبالغ وصلت إلى 1.250 مليار دولار ضمن المنحة الخليجية.
وكشف عن أنه سيتم تحت الرعاية الملكية السامية، خلال هذه الزيارة افتتاح سد كفرنجة وافتتاح مشروع طريق ممر عمان التنموي بمنح من صندوق أبو ظبي للتنمية.
وأشاد الفاخوري بالجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية لتوفير الخدمات الصحية المتطورة للشعب الأردني والسمعة الطبية الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
من جانبه، قال اللواء الحباشنة إن مشروع تطوير مدينة الحسين الطبية سيتم على ثلاث مراحل تتضمن الأولى منها بناء برج بسعة 940 سريرا ليكون بديلاً عن مستشفى الحسين الذي أنشئ عام 1973 وأصبح الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير.
وبين أن تكلفة هذه المرحلة تبلغ نحو 600 مليون دولار أي ما يعادل 420 مليون دينار، بمساحة 223 ألف متر مربع.
وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء قسم للطوارئ بسعة 140 سريرا، وقسم للعناية الحثيثة بسعة 144 سريرا، وبحسب اللواء الحباشنة فإن المبنى سيشمل على 32 غرفة عمليات جراحية، و 60 وحدة غسيل كلى، وسيضم أقساماً متكاملة للأشعة والمختبرات الطبية.
وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى فإنه سيتم الاستعداد اللوجستي للبدء بإنجاز المرحلة الثانية والثالثة، التي تشمل الثانية منها بناء مستشفى للنسائية والتوليد والخداج بسعة 400 سرير، وبناء مجمع للمراكز الطبية المتخصصة بسعة 500 سرير.
وبين اللواء الحباشنة أنه بعد الانتهاء من مراحل تطوير مدينة الحسين الطبية سنلاحظ قفزات نوعية يمكن تلخيصها بإضافة 1220 سريرا ليصبح الناتج الإجمالي لعدد الأسرة في مدينة الحسين الطبية 2472 سريرا بزيادة نسبتها 97 بالمئة على عدد الأسرة، فيما سيتم إحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة الطبية والعلاجية من خلال وجود أقسام متخصصة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وافتتاح غرف عمليات جديدة.
وأشار إلى أن من شأن تلك النقلة النوعية تخفيف الأزمة المرورية داخل حرم مدينة الحسين الطبية من خلال استغلال المساحات الفارغة لإنشاء أماكن اصطفاف للمركبات داخل الأبراج للمراجعين والزوار.
وأكد أن عمليات البناء والتحديث في كافة مراحلها لن تؤثر على استقبال المراجعين في مدينة الحسين الطبية، وستبقى كافة المراكز جاهزة لاستقبال المرضى بنفس الفاعلية.
بدوره، قدم مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، الشكر للحكومة الأردنية، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.
وقال إن الشراكة مع الحكومة الأردنية في تطوير القطاع الصحي والمساهمة المشتركة في إنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المجتمع الأردني ما هو إلا دليل حرص القيادة الإماراتية الرشيدة على تطوير وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة دائمة وحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم كافة أشكال الدعم للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مؤكداً التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم المشاريع التنموية في المملكة.
وأضاف أن مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية جاء ليعكس اهتمام الحكومة الأردنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة لمواطنيها، وكذلك مواكبة التطور الحاصل في المجالات الطبية وإدخال تخصصات وأجهزة وأدوات جديدة لخدمة المرضى والمراجعين. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا ينسجم مع سياسة صندوق أبوظبي للتنمية وأهداف في مساعدة حكومات الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمويل المشاريع الأساسية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومدير عام الخدمات الطبية، حيث تم الاستماع إلى إيجاز عن المشاريع المنفذة لصالح الخدمات الطبية الملكية.
وتبلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الاولى بسعة 940 سريرا حسب التقديرات الاولوية نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من العمل الإنشائي عام 2019، وينتهي إنجاز المشروع في نهاية 2022، وذلك بتمويل مشترك مع الحكومة الأردنية.
وتعتبر مدينة الحسين الطبية التي افتتحت عام 1973 المركز التحويلي الأول للخدمات الطبية الملكية، حيث تضم خمس مستشفيات بسعة 1252 سريراً، وهي كل من مستشفى الحسين ومركز التأهيل الملكي ومركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب ومركز الأمير حسين بن عبد الله الثاني لأمراض وجراحة الكلى وزراعة الأعضاء ومستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال الذي يعتبر المستشفى الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص للأطفال ويتسع لمئتي سرير، وتم إنجازه بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 20 مليون دولار، كما تضم المدينة أيضاً مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية والمركز الوطني لتأهيل إصابات البتر، ومركز العيون التخصصي، ومركز الطب النووي، ويفوق العدد الإجمالي لمراجعي مدينة الحسين الطبية أكثر من 8 ألاف مراجع يومياً.
وتأسس صندوق أبو ظبي للتنمية عام 1971 كمؤسسة وطنية رائدة بمجال تقديم المساعدات الخارجية تابعة لحكومة أبو ظبي، حيث يهدف الصندوق إلى تقديم قروض ميسرة، وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة لما له من دور أساسي في تسريع عملية التنمية الاقتصادية.
ويتركز نشاط الصندوق على عامل الاستدامة للحد من الفقر في مجتمعات الدول النامية من خلال تمويل ودعم مشروعات حيوية من شأنها الإسهام في عملية تنمية مختلف القطاعات ورفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل لسكانها.
