صراحة نيوز – وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون يورو لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص في الأردن، لبنان، مصر والمغرب.
ووفق بيان للبنك أمس، توقع رئيس بنك الاستثمار فيرنر هوير خلال مشاركته في قمة بروكسل لدعم سوريا ودول المنطقة، ان يسهم التمويل في خلق 18 الف فرصة عمل في الدول المستهدفة، مشيرا الى ان القرض يندرج تحت مظلة مبادرة دعم المناعة الاقتصادية لدول الجوار الأوروبي (دول البلقان ودول جنوب المتوسط التي تأثرت بسبب مشاكل تدفق اللاجئين).
ويأتي القرض استجابة لطلب المجلس الاوروبي بوضع مبادرة لدعم دول الجوار لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تدفق اللاجئين. وتم اطلاق المبادرة بالعمل المشترك مع المفوضية الأوروبية.
وكشف هوير عن ان العمل جار لوضع خطة طموحة للوصول لجميع دول الجوار والقطاعات التي تحتاج للدعم من خلال هذه المبادرة التي تسعى لتوفير 15 مليار يورو إضافية خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعني التنسيق مع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في دول الجوار الأوروبي والمشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع.
وقال ان البنك يعمل حاليا على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ المبادرة والوصول بالتمويل للمشروعات ذات الاولوية.
واضاف ان البنك هو مؤسسة تمويل وبالتالي يسعى لزيادة حجم الاستثمارات لدعم عملية التنمية الاقتصادية في دول الجوار الأوروبي، مشيرا الى ان البنك يولي أهمية للاستثمار في مشروعات البنية الاساسية التي تساعد على خلق حياة أفضل للمواطنين، وتخلق بيئة أعمال مواتية بما يساعد على انشاء وتوسع الشركات ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل وخاصة للشباب.
وتشمل قائمة مشروعات البنية الاساسية قطاعات المياه، الطاقة، النقل، التنمية الحضرية، الصحة والتعليم. كما يولي البنك أهمية خاصة لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لدعم الشباب وتسهيل اندماج اللاجئين في المجتمعات المستقبلة لهم.
وكان نائب رئيس البنك داريو سكانابييكو، قد زار الأردن في شهر اذار الماضي والتقى عددا من المسؤولين وبحث معهم مجالات التعاون، خاصة من خلال مبادرة دعم القدرات الاقتصادية في دول الجوار الأوروبي.
وتشكل مبادرة دعم الاقتصادات في دول الجوار الاوروبي (بما فيها الأردن) جزءا من الاستجابة الاوروبية المشتركة لأزمة اللاجئين، والتي سيتم تنفيذها بالمشاركة مع الدول الاوروبية.
وتدعم المبادرة كلا من القطاع الخاص والقطاع العام في الأردن ودول الجوار الاوروبي المتأثرة بأزمة اللاجئين.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي من كبرى مؤسسات التمويل الفاعلة في مجال التنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتحسين ظروف السكان المعيشية من خلال ترسيخ حضور ملموس في البلدان الشريكة، مع التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
وبلغت محفظة بنك الاستثمار الأوروبي للأردن منذ عام 1999 ما مجموعه 5ر647 مليون يورو لتمويل مشاريع حيوية في عدد من القطاعات التنموية في المملكة، وكان لهذه المشاريع الدور الهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
