صراحة نيوز –ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات لعاملين ومتقاعدين في شركة الفوسفات الاردنية حيال مجموعة من الإجراءات من ضمنها الضغط على عاملين حالين بالخصم من راوتبهم عن متقاعدين يقطنون في مدينة الحسا السكنية المملوكة للشركة
وجاء في معلومات أخرى أكدها رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين النائب الحالي في مجلس النواب والمستشار العمالي لدى مجلس ادارة شركة الفوسفات خالد الفناطسة ان الشركة بصدد الدخول استثمار المدينة السكنية مع شركة صخرة التابعة للمتقاعدين العسكريين غير أنه لم يتضح دوافع الاستثمار وانعكاساته على الذين يقطنون الوحدات السكنية من العاملين فيها .
وبحسب ما أرسله عاملون في الشركة انه وفي الوقت الذي تتمتع فيه الإدارة في شركة الفوسفات الأردنية برواتب كبيرة فقد قامت بخصم جزء من رواتبهم بصورة غير قانونية، وذلك جراء كفالة السكن الوظيفي لزملاء متقاعدين لهم فترة ٦ شهور والذي وصفوه باجراء غير قانوني متسائلين عن تغاضي الشركة عن اخراجهم لفترة تزيد عن اربع سنوات بدلا من ان تقوم بالخصم من رواتبهم بغية دفعهم للاصطدام مع زملائهم .
وأضافوا انه تم الخصم بنسبة تصل الى 80 % من رواتبهم دون وجه حق ما شكل لهم ولأسرهم صدمة كبيرة مع تزامن متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك متسائلين عن المبرر الذي دعا الشركة القيام بهذا التصرف في حين بقيت رواتب علية القوم دون مساس بها .
كما وجه متقاعدون من الشركة كتابا الى متصرف لواء الحسا قالوا فيها ان رئيس مجلس ادارة الشركة يخالف أوامر الدفاع .
واضافوا نحن لا نطلب الا مراعاة ظروف الوطن الحالية ونطلب أيضا وفورا وقف الخصم على زملائنا العاملين الذين اصلا رواتبهم لا تحتمل خصما علما انه يوجد 400 وحدة سكنية يقطنها من غير الموظفين وان المطلوب ترحيلهم لا يتجاوز عددهم 20 موظفا من المتقاعدين
ويبقى السؤال هنا لماذا لم تعمد ادارة هذه الشركة على المعالجة الفورية لكل ساكن من الموظفين مع تقاعده حيث الملاحظ ان لهم اكثر من اربع سنوات فيما وبحسبهم ايضا ان عدد كبيرا من قاطني المدينة السكينة ليسوا من العاملين في الشركة أو المتقاعدين منها
ولاحقا اصدر رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين النائب الحالي في مجلس النواب والمستشار العمالي لدى مجلس ادارة شركة الفوسفات خالد الفناطسة البيان التوضيحي التالي
نص البيان
ان المدينة السكنية هي سكن وظيفي للموظفين العاملين في شركة الفوسفات..وتقدم الشركة السكن بايجار شهري رمزي بقيمة ٥ دنانير تقريباً.بالإضافة إلى خدمة الماء والكهرباء مجاناً وبلا سقوف حيث بلغت قيمة فاتورة الكهرباء سنوياً ما يقارب ٤ ملايين دينار سنوياً.وإذا تم تقسيم هذا الرقم على عدد الوحدات فإن مصروف الوحدة السكنية الواحد ما يقارب ألف دينار شهرياً.
وهذا هدر لا يقبله إنسان ولا تستطيع الشركة تحمله.بالإضافة الى حدوث ممارسات من البعض مثل سرقة سيارات ومنازل بعض الموظفين.وبهدف الحفاظ على سلامة ممتلكات المدينة والموظفين. فقد عملت إدارة الشركة برنامج لضبط كافة هذه المخالفات والهدر الغير مبرر في استهلاك الكهرباء والماء. وجميع هذه الممارسات يعلمها القاطنون في المدينة وتقدموا بشكاوي عده لدى إدارة الشركة والجهات الرسمية في لواء الحسا. وممارسات أخرى نرى بعدم صحة كتابتها هنا.
وقد قامت إدارة الشركة مشكورة بمنح أي زميل يخرج على نظام التقاعد مهله ٦ شهور مجاناً.وبعدها يقوم بتسليم الوحده لإدارة المدينه ليتم تسليمها لزميل آخر من العمال طالبي السكن. إلا أن عددا من الزملاء المتقاعدين لم يلتزموا بالخروج من السكن بعد انتهاء مدة السماح الممنوحه لهم من الشركة وتجاوزوها بكثير.
وقد قامت إدارة الشركة سابقاً.بالخصم من الكفلاء لعدم التزام الزملاء المتقاعدين بإخلاء السكن وقد تدخلت النقابة لدى إدارة الشركة ممثلة بمعالي رئيس المجلس واوقفت الخصم عن الزملاء ومنح الزملاء المتقاعدين مدة سماح أخرى لإخلاء السكن إلا أنهم لم يلتزموا بما تم الإتفاق عليه سابقاً
.أمام هذا الواقع وبهدف تنظيم المدينه السكنية وإنهاء كافة السلوكات التي تم الاشاره لها أعلاه لم يبقى أمام إدارة الشركة إلا الخصم على الكفلاء وهذ ماتم ومع ذلك تدخلت النقابة لدى إدارة الشركة..ووافقت إدارة الشركة مشكورة على إعادة أي مبلغ تم خصمه على الكفلاء ان قام الزملاء المتقاعدين بتسليم وحداتهم السكنية في شهر حزيران القادم.
الزملاء العاملون خدموا الشركة وخدمتهم الشركة وجميعهم أستلم مكافاته المالية كامله غير منقوصة ونقدر لهم جهودوهم واننا بنفس الوقت كنقابة معنيين بتوفير السكن الوظيفي للزملاء العاملين الذين ينتظروا إخلاء زملائهم المتقاعدين السكن. كي يسكنوا ويستقروا مع أبنائهم كما تمتع بذلك زملاؤنا المتقاعدين الكرام. وأن النقابه تحتفظ بحقها بتطبيق النظام الداخلي على كل من يسئ لها ويتهمها باطلا وتحتفظ بحقها القانوني ولن تتهاون مع المسيئن لها وتضليل الراي العام وهي تقف مع الموظفين بالحق لا بالباطل.
