مستجدات بخصوص ملف الفوسفات ” قراءة تحليلية لبيانات السنة المالية المنتهية  الماضية 

صراحة نيوز – متابعة
حطت على مكاتب صراحه نيوز قراءة تحليلية للبيانات المالية لشركة الفوسفات الأردنية عن العام الماضى ٢٠٢٠ والتي نقوم بنشرها دون تعليق لأطلاع اصحاب الإختصاص والقرار وكذلك الجهات التي وصلها الملف مبدين استعدادنا نشر اية ردود أو معلومات أو تحليلات تصلنا وتاليا القراءة التحليلية كما وردتنا
أولاً: أظهرت الميزانية مبلغ يتراوح حول الـ 2.800.000 مليونان وثمانمائة ألف دينار تحت بند مخصص منافع موظفين ضمن المطلوبات المتداولة وغير المتداولة (التزامات على الشركة) ولمدة ثلاث سنوات من عمر مجلس الإدارة الحالي وفجأة قفز هذا الرقم إلى التزامات بقيمة 86.000.000 ستة وثمانون مليون دينار في ميزانية العام 2020 الأمر الذي يعطي دلالات واضحة على الحقائق التالية

1. كون هذا المبلغ هو مخصص كان يجب احتسابه خلال السنوات الثلاثة الماضية وتم إغفاله (عمداً) فهذا قد ظلل المساهمين الذين أُفهموا خلال السنوات الماضية بأن التزاماتهم المالية اتجاه الموظفين هي حوالي المليوني دينار بينما هي في الواقع أعلى من هذا بكثير لا بل وبقيمة تزيد عن رأسمال الشركة والبالغ 82.500.000 اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة الف دينار ، وأدى هذا الإغفال المتعمد إلى إظهار الوضع المالي للشركة بشكل غير حقيقي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وانعكس ذلك بشكل مباشر على إظهار أرباح غير حقيقية خلال السنوات الماضية.
2. أما كيف تم تخصيص هذا المبلغ لمنافع الموظفين (المتداولة وغير المتداولة) في هذا العام دون التأثير على الوضع المالي فهذا تضليل آخر للمساهمين حيث تم اقتطاع مبلغ 91.000.000 واحد وتسعون مليون دينار من الأرباح المدورة للأعوام السابقة والتي تعتبر حقوقاً للمساهمين دون إشعارهم ، لقد تم هذا التعديل (بحسب الإيضاح 45) وبدون علم الهيئة العامة بذلك التاريخ وبأثر رجعي اعتباراً من بداية 2019 وهو العام الذي كان قد تمت المصادقة على بياناته المالية من قبل الهيئة العامة مسبقاً ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأرباح المدورة من 373.954.00 ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة واربعة وخمسون الف دينار قبل التعديل لتصبح 282.753.000 مائتان واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف دينار بعد التعديل ، فهل يعتبر هذا التعديل جوهري على قرارات المساهمين ؟ بحسب تعديلات المعايير المحاسبية أدناه
3. كون كافة حقوق الموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال السنوات الماضية وخاصة عندما تم تطبيق برامج الحوافز المتلاحقة قد تم تسديدها بدون أن يتم أخذ أية مخصصات لهذه المبالغ في الميزانيات الماضية فهذا يدل بشكل أكيد أن الإدارة والمدققين كانوا يدركون أهمية أخذ المخصصات واغفل هذا لتجميل البيانات المالية وإظهار أرباح غير حقيقية خلال السنوات الماضية.

ثانياً: أظهر التقرير ارتفاع الموجودات الضريبية المؤجلة بمقدار 26.000.000 ستة وعشرون مليون دينار لتصبح هذه الموجودات 39.800.000 تسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار بعد أن كانت 13.300.000 ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار عندما صادقت عليها الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، بعد ذلك ارتفعت مرة أخرى لتصبح 42.600.000 اثنان واربعون مليونا وستمائة ألف دينار بنهاية السنة المالية 2020 وهنا لابد من التركيز على النقاط الجوهرية أدناه

1. هذا الارتفاع هو بلغة بسيطة ضرائب مدفوعة مسبقاً لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث يفترض التقرير أن الدائرة سترصد للشركة هذا المبلغ الذي دفع مسبقاً عن أرباح سنوات سابقة وبكلمات أخرى تدعي الشركة بأن تلك الأرباح لم تكن دقيقة بل هي أقل مما تم الإعلان عنه مما يستوجب دفع قيمة أقل للضريبة، أما ما تعلنه الحسابات هنا فهو عدم دقة الأرباح المعلنة مسبقاً تلك التي استند اليها المساهمون لبناء رأيهم عن أداء الشركة المالي وقرروا شراء أسهمها أو استمرار احتفاظهم بها.
2. لم تتم الإشارة من قريب أو من بعيد على أنه قد تم التوافق مع دائرة ضريبة الدخل أو حتى التفاوض معها حول هذا الأمر مما يجعل تحقق هذا الرقم لصالح الشركة أمر غير مؤكد لا بل ومضلل.
3. أشار التقرير إلى ” أقامت الشركة دعوى قضائية ضد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لرفض مطالبات إضافية بقيمة 544 ألف دينار لسنة 2016 والدعوى جاري النظر فيها إيضاح (22)، فكيف يمكن ضمان تحصيل 26 مليون دينار وهنالك دعوى لم تنتهي بعد قيمتها لا تتجاوز النصف مليون دينار، سؤال برسم الإجابة.
4. يُشكل كل ما ذكر أعلاه تضليلاً للمساهمين ويعبر عن صورة غير حقيقية للوضع المالي ويتسبب بالنتيجة بإظهار أرباح غير حقيقية وفقدان المساهمين لحقوقهم في الأرباح المدورة وسيأتي يوم قريب تشكل فيه عبئاً على مجالس الإدارة اللاحقة لتصحيحه.

إن الإجابة على الأسئلة السابقة يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الإدارة كانت تعلم بالمشكلة وحجمها وأصبحت في موقف يحتم عليها إظهار الحقائق وتحميل المساهمين كلفة قيمتها 91 مليون دينار لا علم لهم بها وكذلك دفع ضرائب خلال السنوات السابقة عن مبالغ مضخمة دونما حق لدائرة ضريبة الدخل.
ثالثاً: الاستهلاكات
يظهر التقرير في الصفحة (94) أن الإدارة قد قامت بتعديل العمر الإنتاجي للأبنية والإنشاءات والطرق والساحات والآلات والمعدات وشبكات المياه والكهرباء والمركبات وقطع الغيار الاحتياطية بما يتناسب مع انتهاء مدة الإنتاج لكل منها ابتداء من 1 كانون الثاني 2020. حيث نتج عن هذا التعديل انخفاض في مصروف الاستهلاك للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2020 بمبلغ 10.966.000 عشرة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألف دينار.

1. هذا الاستهلاك كان من المفروض أن يكون بحسب ما كان يتم احتسابه خلال سنوات طويلة سابقة حوالي الـ 24 مليون دينار
2. تم شراء معدات جديدة خلال العام 2020 بمبلغ لا يتجاوز ال 500.000 خمسمائة ألف دينار من أصل قيمة موجودات تصل غلى 222 مليون دينار، أي أن تخفيض الاستهلاك تم على اليات قديمة لم تتغير طبيعة استخدامها ولم يتم إضافة قيمة كبيرة أو مختلفة الاستخدام عليها لتبرير تغيير طريقة الاحتساب بهذا الشكل الكبير.
3. بنتيجة هذا التغيير سيتم إظهار قيمة دفترية غير حقيقية مما يعطي صورة غير حقيقية عن المركز المالي للشركة لابل وسيعكس أرباحاً غير حقيقية مرة أخرى وعبئاً إضافياً على مجالس الإدارة القادمة لتبريره وقد تم هذا الإجراء بالإضافة إلى الإجراءات السابقة لإظهار أرباح في العام 2020 ولتجميل الحسابات رغم أن الحقائق لن تغيرها تقليل نسب الاستهلاك.

رابعاً: الشركات الحليفة
إذا ما أخذنا جميع ما ذكر سابقاً بعين الاعتبار ونظرنا إلى الأرباح المتأتية لشركة الفوسفات من الشركات الحليفة خاصة تلك التي تتم محاربتها بضراوة من قبل المجلس الحالي لتبينا بسهولة بأن الأرباح المعلنة لشركة الفوسفات والأمجاد التي يدعي هذا المجلس تحقيقها هي ليست أرباحاً تشغيلية على الإطلاق ولا هي تخفيض لكلف التعدين كما يشاع مراراً وتكراراً ، بل هي بمعظمها نتيجة لتسديد حصة شركة الفوسفات من أرباح الشركات الحليفة والتلاعب بأرقام الميزانيات كما اوضحنا سابقاً ، ناهيك عن تحقيق أرباح بملايين الدنانير من بيع خدمات كالماء والكهرباء والتي لا تقع ضمن نطاق عمل الشركة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الشركات بسبب النشاط المخالف لغايات الشركة.
خامساً: اعتاد مجلس الإدارة الحالي لشركة مناجم الفوسفات وطوال فترة توليه لإدارة الشركة على تعليق أية إشكاليات تظهر على الإدارات السابقة المتعاقبة للشركة فعلى من ستعلق هذه الأخطاء الان؟؟؟ سؤال آخر برسم الإجابة.

ونشير هنا إلى تجاوز شركة تدقيق الحسابات المشرفة على تدقيق حسابات شركة الفوسفات القوانين و التعليقات الناظمة والتي تحدد مدتها لاربع سنوات فقط.

حيث ينص القانون على انه يتم انتخاب مكتب لتدقيق حسابات اي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً لمدة لا تتجاوز ٤ سنوات متتالية ولا يجوز إعادة انتخابه بعد المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين متتاليتين ويتم احتساب هذة المدة اعتبار من تاريخ ١/١/٢٠٢٠
وكانت وسائل إعلام محلية مختلفة تداولت أخبارا وتقارير إعلامية عن تسليم ملف لمراجع مختصة في الدولة يتعلق بذات البيانات من بين هذه المراجع مجلس النواب ووزارة المالية وصندوق استثمار الضمان فيما اشارت معلومات أمس ان كتابا حط على مكتب رئيس الوزراء يتعلق بذات الموضوع .