صراحة نيوز – قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توافيق ان اوامر الدفاع وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء والوزراء ليست نص مقدس ، بمعنى انها قابلة للنقاش والتعديل وتحتمل الخطأ والصواب وليست خطوط حمراء .
جاء ذلك في ادراج له على صفحة الفيسبوك خاصته .
واضاف وهذا لا يعيب من وضعها واتخذها ولكن يعيبه العناد والاصرار على الخطأ او الخلل في حال تم اثباته ، ويعيبه ايضا رفض الرأي الآخر والنقاش المسبق مع الشركاء واصحاب الخبرة والاختصاص .
وقال ان المسؤول له حقوق وعليه واجبات كأي مواطن ومن ابسط حقوقه عدم اغتيال شخصيته او التدخل في حياته الشخصية او الافتراء عليه والاساءة له ولسمعته دون اي دليل ، ومن ابسط الواجبات التي يجب ان يقوم بها هو عدم اختفاءه في الازمات او الامتناع عن مقابلة الناس سواء كانوا ممثلين لقطاعات معينة او وجهاء او مستثمرين او حتى مواطنين اصحاب حاجة او ممن لديهم مظلمة ، ومن واجباته ايضا ان يسمع وجهات النظر الاخرى قبل وبعد اتخاذ اي قرار وان لا يحارب او يعادي او يقاطع او ” يحرد ” من كل من يخالفه بالرأي وان يكون لديه الشجاعة للتراجع عن قراره وعدم العناد وقطع ارزاق العباد او التسبب في الضرر للاقتصاد الوطني وتطفيش المستثمرين وزيادة نسب الفقر والبطالة .
ولفت الى ان المسؤول الذي لا يشعر مع المظلوم ومع المتضرر لا يستحق ان يكون مسؤولا ، لان المسؤول مؤتمن على حياة الناس ومصالحهم وارزاقهم امام الله وامام الملك .
واضاف نمر بمرحلة صعبة اقتصاديا وللاسف اداؤنا ليس بمستوى هذه المرحلة وتداعياتها ، وذلك ينسحب على القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء بالرغم ان الحكومة تتحمل المسؤولية اكبر من القطاع الخاص كونها السلطة التنفيذية وصاحبة الولاية ، ولا اريد ان اكون ظالماً او متشائما ولكني اعتقد ان الحل الاقتصادي لن يأتي من الحكومة ، ولن نشهد تعافي ان بقينا على نفس السياسة المصحوبة ببعض القرارات المتقطعة او الغير مكتملة والغير ناضجة او التي لا تحدث اثر او فارق .
برأيي المتواضع ان اقتراح الحلول والعلاج والوقاية يجب ان يأتي وسريعا من خلال مجموعة لا تتجاوز العشرين شخصا يتم اختيارهم بطريقة مختلفة عن ما هو مألوف سابقا ًويقدموا تقريرهم الى جلالة الملك يتضمن رؤية وتوصيات لاصلاح الخلل والضعف في التشريعات والتعليمات والانظمة والقرارات وبأثر رجعي ان لزم الامر ، وتشخيصاً لاداء الفريق الاقتصادي وكافة المسؤولين في الصف الاول والثاني في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاقتصادية ووضع معايير للاختيار ولقياس الاداء مستقبلا مُلزمة وعابرة للحكومات .
