صراحة نيوز – قال ميشال عون الرئيس اللبناني إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في آذار، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.
وقال عون لصحيفة الأخبار إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.
وقال إن تساقط الثلوج في آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 آذار أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
ونقلت الصحيفة عن عون قوله “لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار”.
كان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
