صراحة نيوز – قررت الحكومة البلجيكية البدء بوضع علامات على منتجات المستوطنات، فيما نددت وزارة خارجية الاحتلال بقرار الحكومة البلجيكية التي اعتبرته “معادي لإسرائيل” ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الدولتين.
وإثر ذلك، ألغى نائب وزير خارجية الاحتلال، عيدو رول، الذي توجه اليوم إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.
وزعم رول أن “قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط”، حسب بيان خارجية الاحتلال.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات. ورغم أن عددا قليلا من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الاوروبية، إلا أن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجددا في دول أخرى في الاتحاد الاوروبي، وفقا لموقع “واللا” الإلكتروني.
وقررت الحكومة البلجيكية أنه منذ اليوم سيشمل أي اتفاق بين بلجيكا والاحتلال بندا إقليميا يوضح أن الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين. كما تقرر أن تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري البضائع التي تصل من دولة الاحتلال ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات. وقررت الحكومة البلجيكية أيضا البدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات.
وجاء في قرار الحكومة البلجيكية أن بلجيكا ملتزمة بـ”القائمة السوداء” التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. وقررت الحكومة البلجيكية أن تعمل مقابل شركات بلجيكية من أجل التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
