موظف عام بمنصبين وحامل سيف بيبرق برق والوزير غايب فيلة

صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان

 كثيرون لا يدركون ان الموظف في وظيفته ومهما علت رتبته أو دنت هو بمثابة ضيف وأنه سيترك الكرسي يوما إما بالتقاعد أو بالطرد أو بالموت الذي هو قدر لا مفر منه … هذه القناعة كنت قد ذكرتها في وقت سابق خلال حديث لي مع أحد الموظفين الذي كان يشغل منصب رئيس حكومة .

 الأجمل بالنسبة لمن لا يدركهم الموت وهم على الكرسي الزائل الذين يُحسنون التعامل مع متلقي الخدمة  ليتم تكريمهم بعد خروجهم بأن يجدوا من يرد التحية عليهم أو حين يذهبون للمشاركة بواجب فرح أو ترح من يقوم عن كرسيه ليجلسه عليه .

 مناسبة ما تقدم واقعة حصلت معي كصحفي والمفترض ان انقل ما اتلمسه من سلوكيات أو اشاهده من تصرفات وحوادث أو ما أرصده من تجاوزات أو مبادرات خلاقة ولكن في هذه السردية رصدت حقدا دفينا وحسدا وتبلي بطلها أمين عام احدى الوزارات والذي يتولى الى جانب وظيفته منصب مدير عام احدى المديريات التي تتبع للوزارة   .

   اتصل بي قريب لي يعمل مأمور مقسم في مديرية تتبع لأحدى الوزارات الخدمية والذي يبلغ من العمر 50 عاما وأبلغني ان المدير العام بالوكالة والذي يشغل ايضا منصب أمين عام الوزاره نسب باحالته على التقاعد المبكر بعد خدمة 28  عاما 9 اشهر وتبقى له ليكمل اشتراكات الضمان الإجتماعي عام واحد و 3 أشهر وطلب مني ان اسعى لمساعدته لكي يُكمل مدته حيث الفرق بين التقاعد المبكر وتقاعده بعد اكمال المدة نحو 60 دينارا تساعده على دفع قسط جامعة لأحد ابنائه .

 قريبي هذا اضطر يوما ما الى ان يعمل في مكان أخر مأمور مقسم أيضا بعد ان حصل على موافقة رسمية من رئيس الوزراء لكي  يتمكن من اعالة اسرته وهو مشمول بمظلة الضمان الإجتماعي عن طريق مركز عمله الحكومي .

 المدير بالوكالة أمين عام الوزارة من عشيرة عريقة تربطني صداقة ومعرفة بالعديد من ابنائها لكن المؤسف بعد ان تكلمت معه هاتفيا ذكرني بالمثل الشعبي ”  أصابعك بإيدك مش كلهم واحد ”

 قبل ان  اهاتف  عطوفته كنت قد أوصلت المعلومات الى معالي الوزير وحصل بيننا مراسلات على الواتسأب وتوقعت ان اجد استجابة اقلها بالتدقيق في المعلومات التي وردته من المدير بالوكالة أو ان يتكرم ويسمح لي بمقابلته لكن المؤسف جدا ليس لأنه لم يستجب لطلب مقابلته بل الإنطباع الذي ترسخ في ذهني  بأن معاليه بواد وموظفي الوزارة كل يُغني على ليلاه وأنه ليس ممن يواجهون أو الذين لديهم  الجراءة لإتخاذ  القرار المناسب حيث كان رده ( اذا كان لدى الموظف اعتراض فليلجأ  للمحكمة الإدارية ) .

 ولنسأل هنا أين  فن الإدارة وأين فرسان  القيادة  من هرم العديد من الوزارات والمؤسسات …  يا  ” حسيفتي ”  على هيك موظف بمنصب وزير والله يعين مسؤوله الأول الموظف الذي يتقلد منصب رئيس الحكومة   .

 وأسال ايضا ايهما افضل العودة عن الخطأ الذي هو فضيلة أم تحميل صغار الموظفين  أخطاء وتجاوزات واضطهاد كبار الموظفين لمن لا حول ولا قوة لهم .

  مناسبة مهاتفتي لعطوفته لأن قريبي اكد لي بأنه  المصر أكثر على تقاعده المبكر فكان ما كان وهاتفته مبتدئا حديثي بالسلام والتمني له بالتوفيق ثم شرحت له اوضاع الشخص راجيا تكرم عطوفته بمساعدته انسانيا ليكمل العام والثلاثة شهور المتبقية لمجموع  اشتراكاته في الضمان .

 وردا على ما قلته شرع يُقدم مبررات قناعته والتي منها ان قريبي لا يلتزم بأوقات الدوام الرسمي ثم انه يعمل لدى جهة اخرى بعد الدوام وان فرق خروجه على التقاعد المبكر عن تقاعده بعد ان يكمل اشتراكاته بالضمان هو مبلغ ( 60 ) وهي كما قال ( بيصرفها اجور مواصلات )  .

 ردي المختصر على ما ذكره بخصوص عدم التزامه بأوقات الدوام أنه كان يتوجب توجيه تنبيه أو انذار له والذي لم يحصل وان يتم التأكد من التزامه بدوامه من العودة لكاميرات المراقبة وجهاز البصمة وكذلك بالعودة لأوقات دوامه طيلة فترة خدمته التي تجاوزت 28 عاما .

 وأما بالنسبة لعمله بعد دوامه الرسمي لدى جهة أخرى ( مأمور مقسم ) فلأنه يُعيل اسرة كبيرة وهذا افضل من ان يتجه لأمور بطالة وأما بقول عطوفته  ان المبلغ الذي سيخسره لا يتعدى 60 دينارا فقلت له هذا المبلغ يساعده على سداد قسط جامعة لأحد ابناءه .

 واضفت … لكن يا سيدي الا تعتقد انه من الظلم ان نحرمه من اكمال مدته وهو لم يبلغ سن الستين أم ان جيناته تختلف عن جينات اشخاص تجاوزوا سن الثمانين متنقلين من موقع الى موقع ( وذكرت له بعض الأسماء ) .

 وبدلا من مناقشتي بما قلته ثارت ثائرته وقال جملة ازعجتني كثيرا حيث قال  (  لانك صحفي بدك تمشيني على كيفك  ) فعلا وكما قال المثل الشعبي “الملافظ سعد”

 تقول الحكمة  “من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر” … وللحديث بقية تفصيلات مدعمة بالوثائق الرسمية