صراحة نيوز – وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس اتفاقية منحة بقيمة 55 مليون يورو مخصصة لدعم تطوير القطاع الخاص من خلال الموازنة العامة.
ووقع اتفاقية المنحة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا.
وقال الفاخوري في تصريح صحافي عقب التوقيع ان المنحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الدعم المطلوب للموازنة العامة والبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.
وعن تفاصيل المنحة، قال إن 10 مليون يورو منها هي إضافية تمت زيادتها على المبلغ الأصلي 45 مليون يورو “تفهماً من الاتحاد الأوروبي لتبعات الأزمة السورية وإيفاءً بالتزاماته بموجب برنامج التعاون الثنائي ومؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة”.
وأوضح أن المنحة يقدمها الاتحاد الأوروبي على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة لدعم إصلاحات في مجال بيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤشرات ترتبط بمجالات ذات أولوية.
وعن المجالات التي تشملها المنحة، قال انها تشمل التشغيل ودعم بيئة الأعمال والاستثمار والتنافسية وتشجيع دور الأعمال الصغيرة في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل لتعزيز دور المرأة والشباب في تحقيق مشاركتهم الاقتصادية، وتسهيل التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل حظاً، حيث أن هذه الأهداف تتماشى وأولويات وثيقة الأردن 2025.
وأشار الفاخوري الى ان المنحة تشتمل على مكونين، الأول لدعم الموازنة (بقيمة 41 مليون يورو) ويهدف إلى تعزيز الإصلاحات في مجال دعم إيجاد بيئة أعمال ملائمة.
وبهذا الخصوص قال ان المبلغ سيتم صرفه مقابل “قيام الحكومة الاردنية بتحقيق مجموعة من المؤشرات”، وعن المكون الثاني للدعم الفني التكميلي بقيمة 14 مليون يورو، قال: ان جزءا كبيرا منه يخصص لدعم الشركات الاردنية والمصانع التي ترغب بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي، للاستفادة من شهادات تبسيط قواعد المنشأ.
وأضاف الفاخوري أن وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتنمية المشاريع الاقتصادية- جدكو، ستركز خلال العام الحالي على دعم الشركات الصناعية والاستثمارات الجديدة والتي ترغب بالاستفادة من الدخول الى أسواق الاتحاد الاوروبي، ضمن الترتيبات الجديدة.
واكد أهمية المنحة في تعزيز تنفيذ مكون دعم الموازنة العامة من خلال تمكين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بوثيقة الأردن 2025؛ وتنفيذ مشروع دعم تحسين القدرات الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الأردن حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على المساعدات التي وفرها الاتحاد للأردن، والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 82 مليون يورو، إضافة إلى المساعدات الإضافية لتحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة بالنسبة للأردن.
وقال ان الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي هام للأردن ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة في العملية التنموية، خاصة وان مساعدات الاتحاد الأوروبي استهدفت العديد من القطاعات من خلال برامج ومشاريع مختلفة إضافة إلى دعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة في مجالات عدة.
من جانبه قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا ان دعم تنمية وتطوير القطاع الخاص كان دائماً وسيبقى في صلب عمل سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن، حيث تم تتويج هذا الدعم من خلال برنامج شامل ممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو.
وأضاف ان من شان الدعم أيضاً المساهمة في مساندة جهود الأردن للاستفادة من المزايا ضمن إطار العقد مع الأردن بموجب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
