عمان – صراحة نيوز – حققت شركة مصفاة البترول الأردنية أرباحا بعد خصم الضريبية عن فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 7.8 مليون دينار، مرتفعة 1.3 بالمئة عن الربع الأول 2016.
وبلغ صافي الربح من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز 3.4 مليون دينار، ومن مصنع الزيوت 2.09 مليون دينار، ومن تسويق وبيع المنتجات البترولية 2.23 مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين، أن الشركة تواصل تحقيق الإنجاز على مستوى الأرباح الناتجة عن أنشطة الشركة.
وبيّن المهندس العلاوين في البيان الصحافي الذي أصدرته الشركة، أن المصفاة قامت برفع رأسمال الشركة التسويقية المصرح والمدفوع ليصبح 55 مليون دينار، حيث تم استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن ذمم شركات الكهرباء والتوليد مقابل سحوبات المحروقات سجلت في 13 أذار من العام الجاري نحو 46.5 مليون دينار، مقارنة مه 26.78 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وأضاف العلاوين، أن شركة المصفاة وقعت اتفاقية تسوية للمديونية القائمة مع شركة عالية “الملكية” الأردنية، ليتم تسديد 10 بالمئة من رصيد المديونية مع تعهد بتسديد المبلغ المتبقي بموجب 60 قسطا، حيث استحق القسط الأول في نهاية أذار من العام الجاري، بينما يستحق الأخير في 28 شباط 2021، حيث انخفض دين الملكية من 98 مليون دينار في بداية عام 2016 الى 65 مليون دينار حالياً.
وأشار إلى أن صافي الإضافات على الممتلكات والمعدات بلغ 4.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، متمثلة بشكل رئيسي في أراضي ومباني تم شراؤها من قبل شركة تسويق المنتجات البترولية.
وقال: ” بلغت كلفة شطب أسطوانات وإصلاحها وفق التسعيرة المعمول بها نحو 1.4 مليون دينار، وبلغ عدد أسطوانات الغاز المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري 11.5 مليون أسطوانة.
وحول مشروع التوسعة الرابع، قال العلاوين، أن الجهود مستمرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الشركة تواصل اتصالاتها مع الجهات العالمية التي أبدت اهتمامها بتنفيذ وتمويل هذا المشروع.
واكد أن الشركة تواصل العمل على تحديث خطوط انتاج وتعبئة الزيوت المعدنية “جوبترول” ومعدات الفحوصات المخبرية والتوسع في تسويق الزيوت المعدنية في السوق المحلي، بالإضافة للتصدير إلى الدول الأخرى.
وأعلن عن سعي الشركة لأنشاء المزيد من محطات المحروقات الجديدة، استمرارا لتوسعة نشاطاتها بما في ذلك توسيع وتحديث شبكة محطاتها عن طريق المشاركة أو التأجير أو التعاقد مع محطات أخرى لتزويدها بالوقود.
