صراحة نيوز – كشف وزير النقل حسين الصعوب عن 15 مشروعا استراتيجيا لقطاع النقل في الاردن بصدد اعدادها لتطوير قطاع النقل وتنظيمه، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من الازمات المرورية.
وقال الصعوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الوزارة بحضور أمين عام الوزارة المهندس انمار الخصاونة، ان مشروع النقل الحضري في إربد هو المشروع الاول الذي اعدت الوزارة دعوة لعطائه من قبل هيئة تنظيم النقل البري والتي تشتمل على 9 مسارات مقترحة تربط بين اهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وتخدم كل المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف ان مشروع ربط مراكز الانطلاق والوصول يخدم ايضا من والى المناطق غير المخدومة حالياً وذلك لتحقيق خدمة نقل عام نوعية للمواطنين حيث تعاني مدينة إربد حاليا زيادة سكانية طارئة نتيجة للازمة السورية، واعدت الوزارة النموذج المالي (Financial Model) ليكون نقطة ارتكاز عند التباحث مع المشغلين المتقدمين للعطاء وذلك بما يتعلق بوضع التعرفة للمسارات المقترحة ضمن دعوة العطاء.
وقال الصعوب ان المشروع الثاني هو اعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في إربد / الزرقاء / مأدبا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) اعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام (اربد / الزرقاء/ مأدبا) وذلك كمنحة 500 ألف يورو مقدمة من البنك بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة النقل وبين البنك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2015.
واوضح ان المشروع يهدف إلى تنظيم خدمات النقل في المدن من خلال إنشاء شركات لامتلاك والحفاظ على أسطول الحافلات، وتوفير البنية التحتية للحافلات وتشغيل خدمات النقل، وعليه فإن هذا المشروع سيعمل على تعزيز الإصلاحات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل العام والتي اعدت من قبل الوزارة من خلال توفير طرائق التشغيل وأطر التنفيذ المفصلة لإنشاء خطوط الحافلات ذات الأولوية الأولى في المدن الثلاث (إربد/ الزرقاء / مأدبا) حيث سيتم تطبيق نفس المنهجية في المدن الأردنية الأخرى بعد تقييم نجاحها.
ولفت الى انه من المقترح أن يكون تمويل التنفيذ من خلال منحة من المؤسسة الأمريكية للإنماء بقيمة 30 مليون دولار وقرض من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بقيمة 25 مليون دولار.
وحول المشروع الثالث وهو الربط بين مدينتي عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع (BRT)، أشار الصعوب الى انه إنشاء نظام حافلات التردد السريع (BRT) للربط بين عمان والزرقاء كأنسب نظام للنقل العام الجماعي والذي يوفر طاقة استيعابية عالية لنقل الركاب مع ربطه بنظام حافلات التردد السريع داخل عمان بتكلفة 110 ملايين دينار من المنحة الخليجية.
وبين ان الوزارة اعدت الدراسات والتصاميم الفنية من قبل المستشار الفني والمكونة من 5 مراحل وتم ارسالها لدائرة العطاءات الحكومية / وزارة الاشغال العامة والاسكان تمهيداً لطرحها حسب الاصول.
وفيما يخص المشروع الرابع اعداد تعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، اوضح الصعوب ان الوزارة اعدت النسخة النهائية لتعليمات أسس وشُروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والصادرة بمقتضى الفقرة أ/7 من المادة 7 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لســــنة 2011.
ووقال الصعوب ان هذه التعليمات تم إعدادها من قبل هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامانة عمان الكبرى من مهندسين وفنيين وقانونيين وبمشاركة مندوبين من وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة، بالإضافة إلى ممثلي شركات التطبيقات الذكية المعنية.
وزاد “انه بموجب هذه التعليمات والتي أقرها مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري وبعد نشرها في الجريدة الرسمية ستصبح نافذة وستنظم عمل كافة شركات نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية”.
وعن المشروع الخامس الميناء البري / المركز اللوجستي الماضونة ومعان، اكد الصعوب انه يهدف إلى إنشاء نظام لوجستي ذي كفاءة عالية (موانئ برية/مراكز لوجستية) في كل من مدينتي عمان ومعان لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف وتوزيع البضائع على المستوى الإقليمي مما يزيد من تنافسية الأردن بين دول الجوار، واخذت بعين الاعتبار أن تكون مواقع الموانئ البرية على المسار المقترح لمشروع سكة الحديد الوطنية.
وتابع الصعوب “ان التكلفة هي 200 ألف دينار تقريباً منحة من بنك الاستثمار الاوروبي لدراسات الجدوى لموقع الماضونة / و140 ألف دينار من موازنة وزارة النقل لدراسات الجدوى لموقع معان / و50 مليون دينار من موازنة ADC على مدى ثلاث سنوات لموقع معان”.
واشار الى ان العطاء احيل لتنفيذ الجزء المخصص للمركز الجمركي في موقع الماضونة الذي سيتم تنفيذه ومتابعته من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان، وباشر المستشار (MTBS) بإعداد دراسات الجدوى للماضونة، وانتهت دراسات الجدوى لمعان من قبل شركة تطوير العقبة (ADC) كما تم إعداد عطاء التصاميم والاشراف وعلى شكل عدة حزم وبانتظار الاحالة. وحول المشروع السادس إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة، قال الصعوب انه يهدف الى تطوير مراكز الانطلاق والوصول في انحاء المملكة والمرافق المتصلة بها وحسب احد مخرجات المخطط الشمولي والذي تم انجازه من قبل هيئة تنظيم النقل البري حيث تبلغ الكلفة الكلية 26 مليون دينار وجزء من هذه المشاريع استفادة من المنحة الخليجية ( الصندوق الكويتي).
وأضاف ان تنفيذ المراكز في كل من ( جرش، عجلون، مأدبا والكرك) بكلفة 9,63 مليون دينار أردني انتهت، وحاليا ينفذ كل من مراكز (معان، الطفيلة، المفرق واربد) بكلفة 15,53 مليون، واحيلت عطاءات تصميم كل من مراكز الانطلاق والوصول في الألوية التالية وبكلفة بلغت 353,826 دينار اردني.
لواء الرمثا، المجمع الشمالي /قصبة أربد، البتراء الداخلي والبتراء الخارجي/ لواء البتراء / معان، غور الصافي و غور المزرعة / لواء الأغوار الجنوبية، الجيزة / لواء الجيزة، واعدت وثائق عطاء تصميم مجمع دير علا الكلفة المتوقعة للتصميم 50,000 دينار، ويتوقع البدء بتنفيذ مشاريع مراكز الانطلاق والوصول في الألوية مطلع 2018.
وفيما يخص المشروع السابع الشراكة مع القطاع الخاص / مطار عمان المدني (ماركا)، اكد الصعوب انه يهدف إلى تطوير وتأهيل مطار عمان المدني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحسين مرافق المطار والعمليات وتمكينه من استقبال الطيران المنتظم عند انتهاء حصرية مطار الملكة علياء الدولي 8 مليون مسافر والمتوقع بلوغه في نهاية عام 2018.
واوضح ان العطاء سيطرح من خلال عطاء استثماري (BOT)، بكلفة حوالي 1,5 مليون دينار لغايات استقطاب المستثمر (BOT) تنقسم إلى 1،25 مليون دينار منحة من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، و0،25 مليون دينار تقريباً من الموازنة، ونفذت دراسة الجدوى المبدئية من قبل EBRD وتوصلت إلى إمكانية طرح عطاء الاستثمار. وحول المشروع الثامن نظام تتبع المركبات / الاليات الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية، قال الصعوب انه يهدف إلى ضبط حركة المركبات /الاليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة. وزادالصعوب ان المرحلة الاولى من المشروع شارفت على الانتهاء وهي الان بمرحلة الاستلام الاولى التي شملت تركيب 5000 وحدة تتبع الكتروني تابعة لـ 89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية فرعية، كما تم تطوير نظام محوسب يعنى بمتابعة ومراقبة وادارة استخدام المركبات الحكومية الذي يحتوي على: نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وادامة المركبات الحكومية في وزارة الاشغال، وانظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها، وأتمته اوامر الحركة عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقاً. وتابع: ان النظام فعل لدى الجهات الحكومية المعنية وتم تدريب 500 موظف من مختلف هذه الجهات على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم، كما ويقوم ديوان المحاسبة بالتعاون مع وزارة النقل وضمن الية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل المخالفات اليومية سواء من تجاوز السرعات المسموحة على الطرق / انطلاق المركبات من دون امر حركة / التحرك خارج اوقات العمل الرسمي ومن دون امر حركة / التحرك خلال العطل الرسمية.
ولفت الصعوب الى انه يتوقع ان تباشر وزارة النقل في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع فور الانتهاء من استلام المرحلة الاولى واعتماد التشريعات والتعليمات والتي تضمن عمل النظام بكفاءة اعلى.
وعن المشروع التاسع وهو إعادة تأهيل المدرج الشمالي، أوضح أن المدرج الشمالي يحتاج لتحقيق متطلبات ترخيصه بكلفة تقريبية مقدارها 13,5 مليون دينار، وتم تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع بنسبة 85 بالمئة، حيث سيتم الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل في شهر حزيران المقبل علماً ان هذا المدرج سيحقق متطلبات الهبوط والاقلاع في الاتجاهين لتحقيق معايير السلامة الدولية والمتعلقة بحالة الرياح.
وعن المشروع 10 تعليمات الكفاءة المهنية لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري، اوضح الصعوب انه يهدف الى إنشاء وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري من خلال إطار تشريعي وطني لتحديد القواعد المتعلقة بحق الحصول على مهنة بالإضافة إلى معايير وتعليمات الأهلية (الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق IRU والاتحاد العربي للنقل البريAULT .
واشار الى انه في شهر أيار من العام قبل الماضي وقعت مذكرة تحديد نوايا مع الاتحاد العربي للنقل البري (AULT) والاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU) خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي العالمي (WEF2015). وزاد: انه شكل مجلس الاعتماد والفحص الوطني NAEB) ) بناء على قرار مجلس الوزراء، كجهة حكومية رئيسية تحت إشراف وزارة النقل الأردنية، والذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ والإشراف على النظام الوطني المستهدف للتدريب المهني في مجال النقل البري بالاشتراك مع جهة ضمان الأهلية في مجال النقل البري الدوليIQAB والذي سيشرف عليه الاتحاد الدولي للنقل على الطرق. وتابع: انها اعدت تعليمات الكفاءة المهنية والتي هي عبارة عن قواعد توافقية تتعلق “بحق الحصول على مهنة” إضافة إلى معايير الأهلية (الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري تحت إشراف وزارة النقل الأردنية.
وبين ان المشروع سيسهم في تحقيق نظام نقل آمن وسليم يتوافق مع التشريعات العالمية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الصورة الإيجابية والمصداقية العالية لمهنة النقل البري في الاردن عن طريق تطبيق معايير الجودة الدولية على المستويات الوطنية والإقليمية. وحول المشروع 11 بنك معلومات قطاع النقل الأردني، قال الصعوب انه يهدف المشروع إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار على كافة المستويات مع أحدث الادوات التقنية والانظمة المحوسبة الداعمة لإجراء عمليات التحليل الاحصائي المتقدم بالإضافة الى التقارير الاحصائية البسيطة لكافة المستويات والشرائح وتصميم انظمة نماذج النقل (Transport Modeling) والتنبؤ (Forecasting) في المراحل القادمة.
واكد الصعوب انه لا تقتصر خدمة هذا البنك على الوزارة فقط بل يتعداها لخدمة المؤسسات والهيئات المرتبطة كخطوة اولى وباقي الشركاء بعد ذلك على اساس المنفعة المشتركة والمتبادلة وبما يخدم قطاع النقل بشكل خاص وقطاع البنية التحتية بشكل عام.
وبين انه استلمت كل المراحل للمشروع سواء تركيب وتشغيل النظام / البرمجيات (Software) او الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل برمجيات وانظمة بنك المعلومات (Hardware).
واوضح الصعوب ان الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع الشركاء (مصدر المعلومات) لضمان تدفق وانسياب البيانات الى بنك المعلومات حيث تم التوقيع على 16 مذكرة تفاهم من أصل 19 شريك في المشروع. وسيتم استكمال عمليات الربط مع الشركاء بعد توقيع مذكرات التفاهم الثلاث المتبقية مع الشركاء (وزارة الاشغال العامة والاسكان، امانة عمان الكبرى و شركة العقبة للحاويات).
وزاد: انه ستقدم دورات و ورش عمل لموظفي وزارة النقل بالإضافة الى جزء من الشركاء في المشروع على مكونات النظام المختلفة ولمستويات مختلفة وذلك من ضمن حزمة الخدمات الاضافية من قبل المقاول الرئيسي في المانيا مع الشريك المحلي شركة NAFITH.
اما حول مشروع 12، تطوير وتشغيل أنظمة النقل الذكية، قال الصعوب انه يهدف الى توفير الرقابة على خدمات النقل العام، من خلال توفير نظام متكامل لدفع الاجور الكترونيا ومراقبة اسطول النقل العام.
وأضاف الشروط المرجعية لعطاء الاستشاري اعدت من خلال برنامج المساعدة الفنية لمشروع النقل الأورومتوسطي / الاتحاد الاوروبي (منحة)، وطرح عطاء الاستشاري مؤخراً ويتم حالياً دراسة العروض المتقدمة، حيث تبلغ تكلفة إعداد التصاميم ووثائق العطاء لتطبيق أنظمة النقل الذكية 400 ألف دينار.
وعن مشروع 13، دراسات نقل الركاب من عمان إلى مطار الملكة علياء باستخدام الخط الحديدي الحجازي، اكد الصعوب انها تهدف الدراسات الى انشاء خط نقل للمسافرين من محطة عمان إلى محطة مطار الملكة علياء الدولي بمسار يمتد حوالي 35 كم، ويتضمن عدة سيناريوهات لأعداد المحطات والرحلات ويتصل بالمطار من خلال وصلة جانبية بطول 2 كم.
واوضح ان البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) تعاقدا مع المستشار WSP لإعداد دراسات مبدئية بالمشروع Feasibility Study وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الوزارة وبين البنك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وانتهت الدراسة وجاري حالياً دراستها من قبل الوزارة.
وحول مشروع 14 توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب، بين الصعوب انه اعدت مذكرة تفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب وذلك بهدف تعزيز اواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الطقس وتطبيقاتها واجراء مشاريع مشتركة، بالإضافة الى تبادل الزيارات الرسمية وعقد اجتماعات مشتركة تتطلبها طبيعة التعاون، وتحقيق الانتقال التدريجي لتوحيد معلومات النشرات الجوية والتحذيرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للوصول الى عرض نشرة جوية موحدة خلال مدة سريان هذه المذكرة.
وقيما يخص مشروع 15 الاجراءات التصحيحية بخصوص التصنيف الدولي من المنظمة العالمية للطيران المدني، اكد الصعوب ان هيئة تنظيم الطيران المدني بتنفيذ الاجراءات التصحيحية الناجمة من بعثة التقييم السابقة لمنظمة العالمية للطيران المدني وبانتظار بعثة التقييم الجديدة في شهر (نيسان) القادم حيث من المتوقع تحقيق معايير عليا لمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية من الايكاو.
