صراحة نيوز –قالت معلومات صحفية ان الحكومة بصدد استثناء بعض المناصب من توجهاتها لتخفيض رواتب كبار الموظفين الذي أمر به جلالة الملك في توجيهات صريحة للحكومة قبل اسابيع حيث تعكف على دراسة تعديل مقترح على ‘نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017’، الحكومة صلاحية استثناء جهات حكومية، يتلقى موظفوها أصلا مبالغ كبيرة.
وبحسب المعلومات ان من بين هذه الوظائف مناصب عليا في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وشركة تطوير العقبة .
وبحسب التعديل المقترح فقد جاء ” على الرغم مما جاء في أي نظام آخر’، يكون الحد الأعلى للراتب الإجمالي للموظف الحكومي 3500 دينار شهريا.
تسري أحكام هذا النظام في حال اقراره على الموظفين العاملين لدى الوزارت والدوائر المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية، المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، إضافة إلى موظفي أمانة عمان والبلديات.
وكانت معلومات صحفية واخرى تناقلها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ( لم يتم نفيها ) اشارت الى رواتب خيالية في بعض المؤسسات الحكومية تعادل اضعاف راتب رئيس الحكومة فيما يوجد اشخاص يتولون اكثر من منصب أو اعضاء في مجالس ادارة يتراوح دخلهم الشهري من خزينة الدولة ما بين 10 – الى اكثر من 20 الف دينار
