صراحة نيوز – ظلت المدينة الحرفية بالطفيلة والتي تم انتهاء العمل في مرحلتيها منذ قرابة أربعة أعوام خالية من الحرفيين وأصحاب المهن، الذين يتشبثون بأماكنهم المنتشرة في الوسط التجاري والسكني لمدينة الطفيلة، ولكنها تتسبب بإزعاج وتلوث وأزمات على شارع وحيد يتوسط المدينة.
وتؤكد البلدية أن المدينة الحرفية مجهزة بكافة المرافق الحيوية، فيما يعتبر أصحاب حرف ومهن أن موقع المدينة الحرفية البعيد عن مدينة الطفيلة أكثر من أربعة كيلومترات يشكل معاناة لهم وللمواطنين.
وبين مواطنون أن الطريق المؤدي إلى المدينة الحرفية يشكل عائقا، حيث تجري فيه أعمال إعادة تأهيل تحول دون سهولة الوصول إليها، كما أن المحلات الموجودة فيها صغيرة المساحة بحيث لا تزيد على 30 مترا مربعا، ولا تكفي للعمل فيها لبعض الحرف التي تحتاج لمساحات كبيرة كافية، خصوصا لصيانة المركبات.
وقال المواطن سالم السعايدة إن المدينة الحرفية باتت توفر محلات ملائمة لنقل الحرفيين إليها، خصوصا وأن وسط المدينة الذي يتواجد فيه كافة أصحاب المهن والحرف أصبحت محلاتهم مصدر إزعاج وتلوث، كمحلات الحدادة والألمنيوم ، والتي يصدر عنها أصوات مزعجة تبدأ في ساعات الصباح الباكر.
ولفت السعايدة إلى أن محلات دهان المركبات والأثاث ينتج عنها روائح جراء استخدام مواد كيماوية شديدة الخطورة لا يمكن تحملها، عدا عما يترك من مخلفات تلقى بشكل عشوائي على امتداد وجود تلك المحلات.
وقال المواطن نايف إبراهيم إن البلدية لم تعمل على إصدار أي قرار حيال نقل محلات الحرف المهنية إلى المدنية الحرفية التي انتهى العمل فيها منذ قرابة أربعة أعوام، وأجلت المجالس السابقة عملية النقل تلك والتي كان يجب أن تنفذ بمجرد تجهيز تلك المدينة التي تتوفر فيها المرافق المختلفة من دورات مياه ومسجد ومواقف للمركبات وغيرها مما تتطلبه المدن الحرفية.
وأشار إبراهيم إلى أن المحلات الحرفية المنتشرة في وسط المدينة تسهم في زيادة الإرباكات المرورية، لكون أصحابها يعتدون على الشارع بوضع المواد التي يعملون بها على الأرصفة وجزء من عرض الشارع.
ولفت إلى أن المشكلة الأكبر في تواجد تلك المحلات في السوق التجاري وحتى بين الأحياء السكنية تتبدى جراء التلوث والإزعاج الضوضائي الناجم عنها، ليشكل مصدر أرق للسكان المجاورين لها، كما محلات النجارة والحدادة والألمنيوم التي تصدر أصواتا مزعجة تصم الآذان.
من جانبه قال نائب رئيس بلدية الطفيلة عبدالقادر السعود، إن البلدية تسلمت مشروع المدينة الحرفية الذي جاء على مرحلتين بكلفة زادت على مليون دينار، وتضمن المشروع إيجاد محلات ملائمة للحرف والمهن المختلفة، إضافة إلى إيجاد مرافق عامة كإيجاد مسجد ودورات للمياه وساحات للتوقف.
وبين السعود أن المدينة الحرفية تشتمل الآن على نحو 57 محلا تصلح كلها لأغراض الحرف المهنية، لافتا إلى أنه لم يتم ترحيل أي منها على مدى مجالس بلدية سابقة عديدة إلى المدينة بالرغم من انتهاء العمل فيها منذ عدة أعوام.
وأكد السعي للبدء بالمرحلة الثالثة من المشروع والذي يتضمن زيادة عدد المحلات في المدينة الحرفية بنحو 30 محلا آخر ، لاستيعاب أعداد الحرفيين المتنامي في وسط مدينة الطفيلة بكلفة 350 ألف دينار.
وقال إن مشاكل اعترضت ترحيل الحرفيين الى المدينة الحرفية منها الطريق الواصل لها، والذي تجرى عليه أعمال تأهيل، عدا عن اعتبار مديرية البيئة للموقع الذي تتواجد فيه المدينة الحرفية منطقة زراعية، مؤكدا قرب الانتهاء من تصنيفه كمنطقة صناعية، ورفض البعض من الحرفيين الانتقال إليها.
ولفت إلى أن انتشار الحرفيين بمحلاتهم بين المساكن والتجمعات السكانية والوسط التجاري، يعد مخالفة كبيرة كونها تتسبب بتلوث وإزعاج كبيرين على الوسط السكاني والتجاري، وكان الأجدر بالمجالس السابقة العمل على حلها من خلال نقل الحرفيين إلى المدينة الحرفية حينها.
وأكد عزم البلدية في حال الانتهاء من المرحلة الثالثة على نقل كافة الحرفيين الذين يعملون في مجال الحدادة ودهان المركبات والميكانيك إلى المدينة الحرفية ، لافتا إلى أن أجور المحلات فيها أجور تشجيعية لا تتجاوز 50 دينارا للمحل الواحد بينما هي في وسط المدنية تتجاوز 150 دينارا شهريا.
الغد – فيصل القطامين
