عمان- قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأميركية خصصت للاردن حوالي 6000 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري مع وفد من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأميركية برئاسة نانسي ريفيرا، تم خلاله التباحث والاطلاع على المشاريع الممولة من المؤسسة في الأردن بعد ان وصل مجموع محفظة المؤسسة التمويلية في الأردن الى حوالي مليار دولار.
ووفق بيان للوزارة اليوم الخميس، عرض الفاخوري خلال الاجتماع للمشاريع التنموية ذات الأولوية في المملكة للمرحلة القادمة وعلى رأسها مشروع قناة البحرين، ومشروع إعادة تأهيل مطار عمان المدني، وعدد من مشاريع معالجة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة ومن ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الاقتصاد الأخضر ومشاريع النقل والمياه.
وأوضح أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ابرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فاقمها تبعات الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص.
وقال، ان الأردن ومن خلال خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحشد مساعدات إضافية للأردن خارج الملتزم به في الأطر الثنائية، مبينا ان من شأن هذا الدعم تمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن، فيما ينصب الجهد الحكومي حاليا على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي.
واكد الفاخوري أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، قائلا بهذا الخصوص ان الأردن وفر حتى الآن التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الناشئة من الوصول إلى التمويل الميسر ومنح الصادرات التسهيلات اللازمة.
كما تبنت الحكومة وفق الفاخوري مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال، وأقرت مجموعة تشريعات وقوانين ذات أولوية لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أهمية الخطة العشرية/ وثيقة الأردن 2025 والتي تعد تصوراً اقتصادياً واجتماعياً للسنوات العشر القادمة وخارطة طريق للأردن في مساره تجاه تحقيق التنمية، إضافة إلى ترجمة مخرجات هذه الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2019، والذي جاء متناسقاً ومتناغماً مع مبادئ التنمية المستدامة.
وبحث وزير التخطيط مع وفد المؤسسة مجالات التعاون في القطاعات ذات الاولوية والتي تعتزم الحكومة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل اضافية للأردنيين بالاعتماد على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
ونقل البيان عن رئيسة الوفد انها وضعت وزير التخطيط بنشاطات المؤسسة في الأردن والعالم ودعمها لمشاريع بلغت قيمتها حوالي 20 مليار دولار.
وعن المشاريع الممولة في الأردن قالت ريفيرا ان قيمتها بلغت حوالي مليار دولار، وتعد الأعلى “بالنسبة لحجم الاقتصاد وعدد السكان، ومن حيث الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والمبادرات التي تطلقها المؤسسة، والنجاحات على صعيد اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأبدت رئيسة وفد من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأميركية نانسي ريفيرا استعداد المؤسسة للنظر والمساهمة في تقديم الدعم للمشاريع ذات الأولوية للمملكة مبدية اعجابها بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات رئيسية مختلفة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومؤسسة الاستثمار لما وراء البحار هي الذراع الحكومي الاميركي التمويلي للقطاع الخاص، وتقدم ضمانات لسبعة بنوك تجارية في الأردن بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لدعم توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة ضمان القروض.
كما ساهمت المؤسسة في تمويل مشاريع طاقة بقيمة 195 مليون دولار وذلك للمساهمة في تغطية احتياجات المملكة من الكهرباء، ووفرت المؤسسة تمويلا بقيمة 250 مليون دولار وضمانات ضد المخاطر السياسية غير التجارية لدعم مشروع بناء خط ناقل مياه الديسي.
