صراحة نيوز – شهدت الجلسة التشريعية التي تم عقدها مساء أمس الاحد جدلا وتباينا في وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الملكية العقارية.
واتفق النواب على أهمية وخطورة مشروع قانون الملكية العقارية، فيما حذّر اخرون من استخدام القانون لاستملاك أراضي الدولة والواجهات العشائرية بشكل يغبن المواطنين حقهم.
واعتبر النائب علي الخلايلة أن هذا القانون يستهدف مصالح أبناء العشائر الأردنية في الواجهات التي هي في الأصل حقّ لهم.
وأيّد النائب صالح العرموطي زميله الخلايلة بالقول إن هذا القانون هو تجاوز على الواجهات العشائرية، قائلا إن القانون سيتحول إلى مكتب عقاري لبيع أراضي الوطن.
وأثار العرموطي جدلا بعد تساؤله وقوله: “نريد أن نعرف من يخطط لهذه البلد، وإذا ما في رجال تصوّب الأمور فلنغادر مواقعنا”.
وقال النائب ابراهيم بني هاني إن هذا القانون هو أخطر القوانين التي قد تطرح على مجالس النواب المتعاقبة، فهو يمسّ كافة شرائح المجتمع الأردني، بالإضافة إلى سماحه بتمليك الأجانب.
وقال النائب محمد العتايقة إن هذه الحكومة تتوسّم بالمكر، فهي تمنع تملّك الأراضي داخل حدود البلديات.
وفتح النائب عواد الزوايدة النار على مشروع القانون بالقول “إنه وبالرغم من المزاعم أن هذا مشروع قانون يمكن للنواب التعديل عليه، لكننا تعوّدنا على أن القانون الذي تقدّمه الحكومة يتمّ اقراره بالضغوطات كما ورد”.
وأكد الزوايدة على أن مشروع القانون يضرّ ويستهدف العشائر الأردنية وخاصة البوادي، مشيرا إلى أنهم سيحرمون من استغلال وتطويب الأراضي التي يسكنون فيها.
وأضاف الزوايدة إن هذا القانون جاء “لمحاكمة القابضين على الجمر وتدفيع الناس الصابرين ضريبة صبرهم”، مختتما مداخلته بالتأكيد على أن “هذا القانون جريمة بحقّ العشائر الاردنية، وقد وضعت الحكومة السمّ في الدسم”.
وبينما شهد مشروع القانون احتجاجات واعتراضات، دعت الأغلبية النيابية إلى تحويل مشروع القانون للجنة القانونية في مجلس النواب.
