صراحة نيوز – قالت معلومات صحفية نقلا عن مصادر حكومية أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق وان ما يتردد من حديث عن العفو العام ودراسته في بعض اللجان النيابية لا يعدو كونه مجرد تفاعل داخل اروقة مجلس النواب وبضغط من بعض القوى الاقتصادية والمواطنين، حيث يوجد مشروعان مقدمان من النواب وتتم دراستهما في اللجنة القانونية.
وكانت الحكومة وبناء على طلب من رئيس الديوان الملكي قررت الاسبوع الماضي إعفاء سيارات تعود ملكيتها للشيخ فواز الشعلان وإبنه ممدوح من غرامات تجاوز ورسوم السير المترتبة عليها استنادا لأحكام المادة ( 3 /ب ) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006 بحسب كتاب تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاء في المعلومات ان المصادر الحكومية أكدت ان عدم التوجه للعفو العام يعود لعدة أسباب، أبرزها ضياع الحقوق والغرامات المتأخرة وبعض المستحقات المالية على الخزينة العامة لافتة الى أن العفو العام يكون في فترات زمنية متباعدة جدا وليس بفترات قصيرة، حيث سبق وان صدر عفو عام قبل ما يقارب 6 اعوام.
وطالبت المصادر بحسب المعلومات المواطنين بالتوجه الى دفع ما عليهم من مستحقات مالية تجنبا للمزيد من الغرامات، مؤكدة عدم صدور قرار باصدار عفو عام.
وبينت المصادر ان العديد من الملاحظات وصلت للجهات الحكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظارا للعفو العام.
وكان 73 نائبا ارسلوا في وقت سابق مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.
