صراحة نيوز – تناقلت وسائل اعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومة غاية في الخطورة وهو ان كمية الدواجن التالفة التي تم ضبطها في محافظتي الكرك ومعان والتي اعلنت جهات رقابية انه تم ضبطها في مستودعات تعود لتاجر كبير واخرى انها تعود لشركة متخصصة في الغذاء لها علامة تجارية مشهورة ان هذه الشركة هي ( حجازي وغوشة) اكبر شركة في الاردن تستورد اللحوم .
ردود الفعل والانتقادت الشديدة التي رافقت ضبط هذه الكمية الكبيرة ( 70 طنا ) يستوجب ان تبادر الجهات الرسمية بتوضيح الحقيقة كاملة فمن غير المقبول السكوت على ما جرى لانه يتعلق بسلامة المواطنين .
وتاليا ما تم رصده على وسائل التواصل الاجتماعي
-الشكر لكوادر الغذاء والدواء
٢-المصدر شركة الدواجن الوطنيه
٣-الشراء من قبل حجازي وغوشه قبل ست اشهر وتخزينها
٤-الكميه ٧٠ طن وتخزينها في مستودعات في معان
٥-تم ضبط شاحنه محمله بستة اطنان في مدينه الكرك من قبل كوادر الغذاء والدواء واجاب صاحب الشاحنه بأنه يريد ان يوزعها. الى الجمعيات واثناء الكشف على الفواتير تبين انها مسجله ياسم حجازي وغوشه وانها حاءت من مستودعات في معان
٦-من يحدد انها للتوزيع او للبيع المدعي العام
٧- تم تشميع بالشمع الاحمر المستودعات والتحفظ على الكميه المخزنه في معان وهي لصالح حجازي وغوشه
الحلول ؛- تم الاتصال مع اللجنه الصحيه في البرلمان لعقد اجتماع طاريء وبيان التفاصيل من اجل اطلاع المواطن على كل التفاصيل والقضاء هو الفيصل
تقديراتي الاوليه تم الشراء بسعر ارخص ومن يم التخزين والبيع في رمضان مستغلين غلاء الاسعار وتم احتكار الكميه والتحكم في الاسعار
ملاحظه :-الكميه المضبوطه في الكرك تم شراؤها من مستودعات حجازي وغوشه وتبين فيما بعد انها ستباع في الاسواق ولكنهم ادعوا انها توزيع للجمعيات
والآن جميع الكميات متحفظ عليها في مدينه معان من قبل لجنه مشكله من الصحه الغذاء والدواء واجهزه امنيه من معان
لا نريد بيان نفي لا من شركة الدواجن الوطنية ولا من شركة حجازي وغوشة بل نريد بيانا من جهة رسمية توضح الحقيقة كاملة وخلاف ذلك فان مقاطعة الشركتين قد يكون الحل الأمثل ليعتبر كل من تراوده نفسه الاثراء على حساب الناس وان جاءت صحوتهم متأخرة فالرد سيكون الصاع صاعين .
على صعيد متصل قال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الكميات التي تم ضبطها تقارب ال 80 طن من الدجاج الفاسد وهو ما يعني لو دخلت هذه الكميات بيوت الاردنيين لتسببت بكارثة حقيقية وشكلت تهديدا صريحا للامن الغذائي الوطني وقد ينتج عنها مالا يحمد عقباه.
واكد عبيدات ان حماية المستهلك هدفها المحافظة على سلامة الغذاء والدواء وجودة المنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمواطنين والتوعية والتثقيف وان السكوت عن هذه القضية وتداعياتها لا نقبل به ولن يمر مرور الكرام ونحن دوما في حماية المستهلك ندعم المنتج الوطني بكافة السبل والوسائل مادام محافظا على المعايير والمواصفات المعمول بها.
وبين عبيدات ان حماية المستهلك ستتقدم بشكوى رسمية امام القضاء للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية واعلان نتائجها للراي العام بما يضمن مزيدا من الشفافية وحق المستهلك في الحصول على المعلومة المؤكدة دون زيادة او نقصان .
وطالب عبيدات الجهات الرسمية بتحويل كافة المتورطين الى القضاء الاردني الذي نعتز ونفتخر به ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بسلامة الامن الغذائي للمواطنين مؤكدا ان لدى حماية المستهلك القدرة على اتباع الطرق القانونية والاخذ بحق المواطن الاردني .
