صراحة نيوز – في إطار مشروع تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء واالبرلمانيين من توظيف أفراد أسرهم، حسب ما أعلن الخميس وزير العدل فرانسوا بايرو.
وبناء عليه تعتزم الحكومة الفرنسية مراجعة الدستور وسن قوانين لإعادة الثقة بالعمل في القطاع العام وذلك في إطار مشروع تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية.
ويأتي ذلك بعد أن طالت قضية الوظائف الوهمية بعض رجال السياسة في فرنسا على غرار المرشح السابق للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ووزير تماسك الأراضي ريشار فيران في حكومة الرئيس ماكرون.
وصرح بايرو أن الحكومة تنوي ‘إعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام’ بفضل قانونين ومراجعة الدستور في وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي بحق وزير.
وكانت شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي كان الأوفر حظا في السباق إلى قصر الإليزيه الذي فاز به ماكرون في السابع من أيار/مايو، تراجعت بعد معلومات صحفية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين.
يذكر أن عادة توظيف أفراد الأسرة لم تكن محظورة حتى الآن في فرنسا. لكن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروهات التي دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة المرشح الذي اتهم في آذار/مارس بـ’اختلاس أموال عامة’ و’سوء استخدام ممتلكات عامة’. وزوجته متهمة أيضا في هذه القضية.
معسكر ماكرون أيضا لم يسلم من الشبهات، فقد طالت قضية وظائف وهمية أحد وزرائه فيما يسعى الرئيس الجديد إلى تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية.
والخميس أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق أولي في ملف عقاري بحق ريشار فيران الوزير القريب من الرئيس ماكرون.
والأسبوع الماضي كشفت الصحف أن شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012.
وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني. لكن الوزير نفى بشدة هذه الاتهامات ورفض الاستقالة.
فرانس24/أ ف ب.
