صراحة نيوز – اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الحركة التجارية بالمملكة شهدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ايار الماضي حالة من الاستقرار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مبينا ان قيمة المستوردات السلعية من مختلف المواد والبضائع بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي ما يزيد على 5ر4 مليار دينار جاءت من مختلف دول العالم.
وقال العين مراد في مقابلة مع (بترا) ان القـطـــاع التـجـــاري ورغــم الـظــروف الاقتـصــاديـــة والـسيـاسيــة التــي شـهدتــها دول المنـطقــة العــربيــة خــلال الأعوام المــاضيــة، استطاع تحقـيـق مـؤشــرات نمـــو واضــحة.
وحسب العين مراد فان القطاع التجاري ما زال يحتل المرتبة الثانية في حجم التسهيلات الممنوحة حيث بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي ما مجموعه 036ر4 مليار دينار شكلت بما نسبته 2ر17 بالمئة من أجمالي التسهيلات الممنوحة الكلية والبالغة نحو 414ر23 مليار دينار.
واشار الى ان عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 1432 شركة برؤوس أموال مقدارها 38 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات المنتسبة لغرفة تجارة عمان ما مجموعه 50 ألف شركة، وبرؤوس أموال بلغت 129 مليار دينار.
وبين العين مراد ان عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال العام الماضي 2016 ما مجموعه 449 الف عامل وعاملة، وبما نسبته 1ر37 بالمئة من أجمالي عدد العاملين، وذلك حسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وحول شكوى القــطـــاع التــجـــاري بالعــاصـــمة عمـــان مــن قضـــية مخــالفـــات الســـير وأغلاق الشـــوارع، اكد العين مراد أن القطاع التجاري يواجه بعض التحديات والمعوقات المتعلقة بعدم توفر المواقف الكافية للمركبات سواء ما يتعلق بعملية التحميل والتنزيل بالأسواق التجارية وأماكن التسوق كوسط العاصمة وجبل الحسين، والصويفية وغيرها من المناطق الحيوية.
واشار الى ان هذه القضية تعتبر مهمة لمجلس إدارة غرفة تجارة عمان، لما لها من انعكاسات مباشرة على حركة ونشاط القطاع التجاري وخاصة في المناسبات والأعياد الرسمية، مؤكدا ان المجلس يتابع ذلك بشكل جدي ومستمر مع الجهات الرسمية المعنية كأمانة عمان الكبرى وادارة السير.
واوضح ان الغرفة توصلت من خلال التعاون مع أمانة عمان الكبرى وادارة السير إلى خطط بديلة للتخفيف من الأزمات المرورية في الأسواق التجارية وأماكن التسوق من خلال توفير أوقات محددة للتنزيل والتحميل، وتوفير مواقف للسيارات بطرق عصرية (الميتر)، وغيرها من الأساليب والطرق التي تضمن سهولة السير والتسوق بحرية بالمناطق التجارية.
وتطرق العين مراد الى خطة التحفيز الاقتصادي، مشيرا الى ان الشأن الاقتصادي الوطني يتصدر دائما اهتمامات وأولويات جلاله الملك عبد الله الثاني منذ تولى سلطاته الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتوفير حياه كريمة للاردنيين.
وبين أن خطة التحفيز الاقتصادي تعتبر خطوة متقدمة في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه المملكة نحو تنمية مستدامه فعليا وتهدف لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته، والتركيز على القطاعات ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
واشار العين مراد الى ان الخطة تهدف الى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتحفيزها والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات وتخفيض المديونية وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل وتطوير المؤسسات الحكومية، مؤكدا أنها شاملة وتغطي مختلف مناحي الحياه الاقتصادية.
ورأى رئيس الغرفة ان نجاح خطة التحفيز الاقتصادي تتطلب تفعيلها بشكل سريع، ومتابعة الإنجاز لمعالجة أي خلل في التطبيق أولا بأول وضمن مؤشرات قياس عصرية تنسجم مع متطلبات هذه الخطة المرحلية الهامة.
واكد ضرورة اشراك القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة في تنفيذ ومتابعة خطة التحفيز الاقتصادي، كون القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة ويلعب دورا حيويا في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
واوضح العين مراد أن محاور خطة التحفيز الاقتصادي لها انعكاس إيجابي كبير على بيئة الأعمال في المملكة، إذ أنها تفعل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتزيل التشوهات في بيئة الأعمال، فضلا عن التدخل في معالجة أي عمليات تباطؤ في القطاع أو حتى مشاركته في العملية التنموية.
وتعتبر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 من أهم المؤسسات الخدمية ذات النفع العام التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على 50 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، أي ما يعادل نحو 82 بالمئة من إجمالي النشاط التجاري والخدمي بالمملكة.
ولفت العين مراد الى ان الغرفة تقدم العديد من الخدمات للقطاع التجاري بخاصة والقطاع الخاص بعامة، ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويأتي في مقدمتها اصدار شهادات المنشأ لتصدير المنتجات الاردنية واعادة التصدير، موضحا ان مجلس ادراة الغرفة نفذ العديد من الإجراءات لخدمة القطاع التجاري والخدمي سواء من خلال رفع مستوى التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الرسمية بهدف ترسيخ مكانته وتقويم علاقته بالقطاع العام ليكون شريكاً حقيقياً وفعالاً بمختلف القضايا التي تؤثر على نشاطه بالاضافة للتواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والوفود الاقتصادية لترويج الاقتصاد الوطني.
وبين ان مجلس إدارة الغرفة يقوم كذلك بمتابعة وتنفيذ خطته الإستراتيجية التي تهدف للارتقاء بأداء القطاع التجاري والخدمي من خلال تحسين آليات العمل وتبني رؤى ومفاهيم عصرية وآفاق دولية لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتطوير مستوى خدمات الغرفة.
واشار العين مراد الى ان الغرفة قامت اخيرا بزيارات ميدانية للعديد من غرف التجارة والصناعة في بلدان كبرى للإستفادة من خبراتها بكيفية النهوض بخدمة القطاع التجاري والخدمي، كالغرف التركية والاسبانية والهنغارية والألمانية، مستعرضا بعض المـــبادرات التـــي اطلقتـــها الغـــرفة إسهاما منهـــا فـــي تحــسيــن البيـــئة التـجاريـــة والاستثــماريـــة بالمملكة ومنها برنامج “التأهيل من أجل التشغيل” بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وذلك لتحسين نوعية التأهيل والتدريب من اجل تشغيل القوى البشرية الوطنية.
وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتشجيع البيئة الاستثمارية الأردنية وتبسيط الإجراءات، بين العين مراد ان الغرفة قامت كذلك بتأسيس وتطوير النافذة الواحدة بمقرها حيث تضم لديها مندوبين من الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات، وذلك لتسهيل إنجاز الأعمال والإجراءات على التجار والمستثمرين.
واشار الى ان الغرفة تضم مندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمان الكبرى والكاتب العدل ومكتب دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الخارجية ومديرية عمل غرفة تجارة عمان، فيما تعمل حاليا على التنسيق لتأسيس مكتب لكل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأحوال المدنية، لافتا الى ان الغرفة تقوم بتحفيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال من خلال إنشاء (دارة الريادة) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين الاردنيين.
ولفت العين مراد الى ان الغرفة ستقوم بانشاء مركز مؤتمرات ومعارض الذي يعد الاول بالمملكة ويتألف من صالات عرض ومعارض ومسرح ومركز مؤتمرات وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني بمختلف فعالياته، مبينا ان الغرفة اصدرت منذ بداية العام الحالي وحتى الرابع والعشرين من الشهر الماضي 13641 شهادة منشأ بقيمة نحو 321 مليون دينار.
وتصدرت دولة الامارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدر اليها بعدد شهادات وصل الى 2916 وبقيمة نحو 109 ملايين دينار، تلاها العراق بعدد 544 شهادة وبقيمة 59 مليون دينار.
