بروكسل – صراحة نيوز – عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن اجتماعه الثاني عشر في بروكسل بتاريخ 10/7/2017، برئاسة كل من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي/ نائب رئيس المفوضية فيدريكا موغيريني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وتم بحث العديد من القضايا، أبرزها العمل المشترك القائم بين الاتحاد الأوروبي والاردن عبر ترؤس الجانبين للاتحاد من أجل المتوسط منذ العام 2012، والتنسيق في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
وتم التأكيد على الشراكة المتينة والعلاقة الوثيقة بين الطرفين، بما ينسجم والمصلحة المشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل الحرب على الارهاب، والتغير المناخي.
وأكد مجلس الشراكة على القواسم المشتركة حيال القضايا الإقليمية الرئيسة بما فيها قضية السلام في الشرق الأوسط والوضع في العراق والنزاع في سوريا. واتفق الطرفان على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تؤثر على المنطقة، وعلى أهمية استمرار العمل سوياً والتعاون الفعال على الصعد الإقليمية والدولية.
واتفق الطرفان على أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أولوية تستوجب إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والسماح لهما بالعيش بأمن وسلام، وباعتراف متبادل، مع التأكيد على أن الوضع الاقليمي الراهن جعل حل هذا النزاع أكثر إلحاحا.
وراجع الاتحاد الأوروبي والاردن مخرجات مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في الخامس من نيسان الماضي، كما تمت مراجعة الالتزامات المتبادلة بين الرؤساء المشتركين للمؤتمر (co-chairs) والاردن والمتفق عليها خلال مؤتمر بروكسل وفق ما جاء في وثيقة الأردن الصادرة عقب المؤتمر.
وفي ظل تزامن انعقاد مجلس الشراكة مع الجولة السابعة للمباحثات السورية في جنيف، أعاد مجلس الشراكة التأكيد على دعم إيجاد حل سياسي للأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، سبيلاً وحيداً للتوصل للحل السلمي.
وادراكاً من الاتحاد الأوروبي لآثار الأزمة السورية على الأردن، والاستضافة الاستثنائية للاجئين السوريين على أراضيه، ابدى الاتحاد عزمه المحافظة على مستوى الدعم المخصص لعامي 2018 و2019 كما كان عليه في العامين 2016-2017، دعماً لبرنامج التنمية التنفيذي الاردني للأعوام 2017-2019 وخطة النمو الاقتصادي للأعوام 2018 -2022 وخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2017-2019. وبمقابل ذلك، فقد أكد الأردن التزامه بتوفير التعليم وفرص العيش للاجئين السوريين عبر الدعم المقدم من المجتمع الدولي.
وأشار الاتحاد الاوروبي إلى أنه خصص مبلغ 1.63 مليار يورو للاردن منذ بداية الازمة السورية عبر أدواته المختلفة، وبما يشمل المساعدات الثنائية والمساعدات المستهدفة مواجهة آثار الأزمة السورية، والتي استفاد منها كلٌ من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وتوصل الأردن والاتحاد الأوروبي لاتفاق على المستوى الثنائي حول إبرام مذكرة تفاهم تتعلق ببرنامج المساعدة الكلي/القرض الميسر الثاني بقيمة ٢٠٠ مليون يورو وبعد هذه الخطوة الهامة، فإن دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ سيتيح المجال لصرف الدفعة الأولى من القرض والبالغة ١٠٠ مليون يورو.
كما ناقش الاتحاد الأوروبي والاردن تطبيق وثيقة أولويات الشراكة وحزمة الدعم (Compact)، وأكدا رغبتهما تكثيف الحوار المتعلق بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون في المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف، والتنمية الشاملة المرتكزة على المعرفة، وخلق الوظائف، والابتكار، وتعزيز سيادة القانون، والحاكمية الرشيدة.
وشكل انعقاد مجلس الشراكة فرصة لتحديد المجالات التي من الممكن للاتحاد الأوروبي والأردن تعزيز التعاون فيها، حيث عبر الطرفان عن ارتياحهما إزاء الإرتقاء بمستوى الحوار والتنسيق المتصل بالأمن المشترك والسياسة الدفاعية، وأكدا عزمهما العمل سويا في إطار سيادة القانون، وخصوصاً في مجال ادارة الحدود ومواجهة التطرف العنيف.
وبعد مراجعة التطورات الحاصلة منذ تبني لجنة الشراكة القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ بين الاتحاد الأوروبي والاردن، رحب الطرفان ببدء الشركات الاردنية بالتصدير حسب الخطة الجديدة المتعلقة بتطبيق قواعد المنشأ، وأكدا على تكثيف التعاون المشترك بهذا الخصوص. كما أكدا على أهمية تسليط الضوء على فوائدها للمستثمرين المحتملين في القطاع الخاص، والمضي قدما بالمبادرات ومواجهة التحديات المختلفة من أجل تحسين المناخ الاستثماري وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وأحاط الأردن المجلس بالتحديات الاقتصادية التي تواجهه، حيث أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتهيئة بيئة من شأنها المساعدة في ايجاد وظائف في القطاع الخاص تستهدف بشكل خاص الشباب والنساء.
وأشار الاتحاد في هذا السياق إلى أهمية الدعم الموجه نحو تنمية القطاع الخاص والتعليم المهني والتقني والتدريب، مؤكدا على أهمية الربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم واعتباره أولوية من أولويات التعاون مع الأردن، مع التأكيد على أهمية البحث والابتكار، والتبادل التعليمي للطلاب والموظفين، والباحثين.
ورحب مجلس الشراكة بتوقيع الأردن بالأحرف الأولى على الاتفاقية الدولية المعنية بشروط انضمام الاردن للشراكة الخاصة بالبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، باعتبارها خطوة هامة نحو عضوية الاردن في هذه الشراكة التي توفر فرصاً لإجراء ابحاث مشتركة تتصل بانتاج الغذاء المستدام وتوفير المياه. حيث أكد الطرفان في هذا السياق على أهمية العمل على تنفيذ ناقل البحرين، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
ورحب الاتحاد الأوروبي بمصادقة الأردن على اتفاقية باريس للتغير المناخي في تشرين الثاني 2016، والتي تؤكد قدرة المجتمع الدولي العمل بشكل مشترك في مواجهة التحديات بالرغم من اختلاف مواقف الدول ومصالحها.
وتبادل الاتحاد الاوروبي والاردن الآراء فيما يخص حقوق الانسان واتفقا على ادامة الحوار بشكل دوري، حيث اشاد الاتحاد الاوروبي بجهود المملكة في تكريس حرية الدين أو المعتقد.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، فإن الاتحاد الاوروبي يتطلع الى إتمام الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني.
واعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على النتائج الايجابية التي خلصت لها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت أيلول الماضي. وشجع الاتحاد الاوروبي الاردن على الاخذ بتوصيات البعثة. كما أكد استمرار دعم عملية الحاكمية الديمقراطية في الاردن، حيث تم التطرق للانتخابات المحلية المقبلة.
