صراحة نيوز – قرر مدعي عام عمان الأولى القاضي عبد الله ابو الغنم توقيف الكاتب الصحافي عبد الهادي راجي المجالي، يوم الأحد، بجنحة “افشاء أسرار بسبب غير مشروع” وتوقيفه اسبوع على ذمة القضية في مركز اصلاح وتأهيل ماركا.
وكان المجالي قد نشر شهر حزيران مقالاً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحدث فيه عن صياغته للرواية الإعلامية للأمن العام خلال أحداث 24 آذار وأحداث السلفيين.
ويشغل المجالي منصب مدير مركز الحسين الثقافي، كما يعمل كأحد الكتاب المعتمدين في صحيفة الرأي.
واصدرت لجنة الاعلام التوجيه الوطني في مجلس النواب في اجتماع عقدته ظهر اليوم بيان عبرت فيه عن احتجاجها على توقيف الصحفي عبد الهادي راجي المجالي .
وقال رئيس اللجنة النائب جميل النمري أن اللجنة رغم عدم احاطتها بظروف توقيف الزميل الصحفي باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام فإنها من حيث المبدأ تعارض توقيف الصحفيين حيث ينص قانون المطبوعات والنشر على عدم جواز حبس الصحفيين على تهم تتصل بالنشر.
واضاف نجد أن تكييف القضية وتوقيف الصحفي المجالي على خلفية مادة نشرت على صفحته على الفيس بوك ونقلت مضمونها مواقع الكترونية جاء غامضا وملتبسا.
وتابع النمري تطلب اللجنة ان يصار فورا الى تكفيل الصحفي المجالي حيث ان استمرار توقيفه يضر بصورة الأردن ومبدأ حرية التعبير والحريات الصحفية.
وفي ذات السياق، دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى تكفيل الزميل عبد الهادي راجي المجالي الذي تم توقيفه من قبل مدعي عام عمان على خلفية نشره مادة صحفية على شبكة التواصل الاجتماعي ‘فيس بوك’ .
وجدد المجلس موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا النشر ، انسجاماً مع الدستور وقانون المطبوعات ، مشيراً إلى أن التوقيف في هذا الاطار يتناقض مع توجهات الاردن الاصلاحية والتزامات الحكومة المتكررة بانهاء العقوبات السالبة للحرية من التشريعات الناظمة للعمل الصحفي .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس احترامه للقضاء الاردني وقراراته ، غير أنه يرفض التوقيف في قضايا النشر ، معتبراً أن التوقيف عقوبة سابقة لطالما تم التأكيد على الغائها .
ولفت المجلس الى أنه يرفض التجاوز على آداب وأخلاقيات المهنة أو مخالفة القانون ، ويقف مع حق المتضررين باللجوء الى القضاء ، لكنه لا يقبل التوقيف في قضايا النشر
