صراحة نيوز – ما زال العديد من المراقبين يتسائلون عن دوافع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة بالتنسيب الى مجلس الوزراء بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني والتي تولت المنصب في عام 2014 وتحظى بحماية قانونية من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي جاء قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد عقدها متزامنا مع طرح ثلاثة عطاءات لاعدة انشاء الطريق الصحراوي تصل قيمتها الى 245 مليون دينار
مركز الشفافية الاردني تابع حيثيات قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد عقدها وخرج بخلاصة ضمنها كتابا وجهه الى رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي وطلب في ختام الرسالة ان يتم الايعاز لمن يلزم بتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف.
و طالب المركز من رئيس الوزراء هاني الملقي بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف.
نص الرسالة
تابع مركز الشفافية الأردني قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني. وبهذا الخصوص،اصدر المركز بياناً وجهه الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اوضح فيه بعض النقاط:
أولاً: تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014.
ثانياً: حصلت المهندسة الشيشاني على حماية قانونية بموجب كتاب رئيس هيئــــة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.
ثالثاً: يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الإقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.
رابعاً: لقد جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.
خامساً: عملت المهندسة الشيشاني مدة سنتين مديراً عاماً للعطاءات الحكومية، وقامت بطرح عطاءات بمئات الملايين ملتزمة وزملائها بقواعد الحوكمة الرشيدة.
و أكد المركز بعد اطلاعه على الأوراق والوثائق الرسمية ومقابلة المهندسة الشيشاني على ما يلّي:
1. إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
2. إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرى بالهيئة والحكومة الإلتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرى أيضاً عدم معاقبتها بالإستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء بعكس ذلك.
3. يسعى الأردن- كغيره من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- بموجب المادة التاسعة من الإتفاقية، إعادة تنظيم وتطوير نظام المشتريات وقواعد المناقصات والعطاءات بشكل يضمن الشفافية والتنافس الموضوعي ومنع الفساد، وبرأينا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أصحاب الإختصاص والخبرة كالسيدة هدى الشيشاني التي تتمتع بخبرة واسعة ومعمقة في هذا المجال، ويجب السعي لإستثمار خبرتها بدلاً من الإستغناء عن خدماتها.
4. يُشكل قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني خرقاً صريحاً لنص المادة 32 من البند الأول لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يُلزم به الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها الأردن، بإتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
و طالب المركز من رئيس الوزراء هاني الملقي بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف.
