صراحة نيوز – نشر الزميل ثابت المومني على صفحة الفيسبوك خاصته معلومات خطيرة جدا ومفادها أن وزير المالية ومن ثم رئيس الوزراء اتصلا هاتفيا برئيس بلدية اربد الكبرى ” المنتخب ” المهندس حسين بني هاني وطلبا منه اعفاء مول يملكه ” نائب ” من غرامة مترتبة قيمتها نصف مليون دينار غير ان رئيس البلدية رفض وساطتهما وما زال مصرا على تحصيل حقوق البلدية
صراحة نيوز تنشر البوست كما هو مؤملين ان نسمع توضيحا من معالي وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
نص البوست
خطير جدا
رئيس الوزراء الذي يسعى لتجويع الاردنيين ويطالبهم بالتقشف والصبر ، ووزير الماليه الذي يصر على اقرار قانون ضريبة الدخل والمبيعات ، يتدخلون لاعفاء مول من نصف مليون دينار يملكه احد النواب في اربد ، حيث هاتف وزير الماليه ملحس رئيس بلدية اربد الكبرى بني هاني ليضغط عليه لتمرير الاعفاء الذي منح من قبل لجنة بلديه سابقه الا ان رئيس البلديه رفض ذلك واصر على الغاء الاعفاء وتحصيل مستحقات البلديه او سيلجأ للقيام بالاجراءات القانونيه الا ان المفاجأه كانت بعد اصرار رئيس البلديه على الغاء الاعفاء بقيمة نحو نصف مليون دينار تحققت عليه كمخالفات ارتداد و عوائد تحسين ومسقفات لصالح البلدية، بأتصال هاتفي من قبل رئيس الوزراء هاني الملقي الا ان رئيس البلدية أصر أكثر على دفع المبلغ أو السير بإجراءات ضد المول والعمل على اغلاقه ، لينهي رئيس الوزراء اتصاله غاضبا ، كيف لرئيس الوزراء المطلوب منه محاربة الفساد والواسطه والمحسوبيه والاستثمار الوظيفي واستغلاله ان يسعى لتوسط لنائب لهدر المال العام واستغلال الوظيفي بمنع تحصيل حقوق الاردنيين خدمه لمتنفذين ونواب ويبقى السؤال لماذا اراد رئيس الوزراء ووزير المالية اعفاء ذلك المول من تلك الرسوم؟!
الجواب بأختصار ، لتمرير قانون الضريبه ضد الاردنيين الفقراء من قبل النواب وهذا موسم الامتيازات لنواب من اجل تمرير قوانيين مجحفه بحق الاردنيين ، اوليس هذا فساد يارئيس الوزراء علما ان رئيس هيئة مكافحة الفساد اليوم صارح الاردنيين ان اكثر المواقع فساد بعشرات الملايين هي البلديات ورئيس الوزراء يكرس الفساد ويحمي الفاسدين بعلاقه متبادله مع النواب ، وهذه المعلومات حسب تصريحات بني هاني
