صراحة نيوز – قالت صحيفة الغد ان مخاطبات رسمية داخلية في وزارة الزراعة حصلت عليها الصحيفة كشفت عن استصدار شخص متنفذ تصاريح عمل زراعية لعمال وافدين خلال العامين 2016 و2017، على حساب أرض زراعية يملكها والده في الشونة الجنوبية، من وزارتي العمل والزراعة “بطريقة مخالفة للقانون”، فيما أكدت مصادر رسمية أن التجاوزات “سجلت في عهد لجان سابقة”.
وبينت المصادر لـ”الغد”، أن “التجاوزات كشفت مؤخرا إثر زيارة ميدانية جديدة للكشف على الأرض الزراعية المذكورة من قبل الرقابة الداخلية في كل من وزارة الزراعة ووزارة العمل، وذلك على ضوء طلب تجديد تصاريح العمل الخاصة بأرض هذا المتنفذ، والتي حصل عليها سابقا، حيث أظهر الكشف أن الأرض “مخالفة” لشروط الأرض الزراعية وأنها “غير مستصلحة وليست مزروعة بأي أشجار نخيل أو غيرها”.
وتقع قطعة الأرض، بحسب المخاطبات، في منطقة “يمنع” الدخول إليها إلا بموافقة أمنية، لوجودها على “الشريط الحدودي لنهر الأردن”، وفي حوض 33 وتحمل الرقم 2 وبمساحة 504 دونمات، وفقا لتقرير مساح وزارة الزراعة.
وأوصت مذكرة داخلية لمدير الرقابة بوزارة الزراعة سليمان الزيادات، حصلت “الغد” على نسخة منها وحررت بتاريخ 23 آب (اغسطس) الماضي، بعدم اتخاذ أي إجراءات أو مراسلات إلى وزير العمل لمنح المتنفذ المذكور تصاريح عمل كما كان معمولا به في السنوات السابقة، إلى حين “ما سيقوم به وزير العمل من إجراءات بموجب تقرير الكشف المرفق واتخاذ ما يلزم بناء على ذلك”.
وأوصت المذكرة بمهاتفة وزير العمل للتوافق على ما سيتم اتخاذه من إجراءات، مع الإشارة إلى أن “وزير العمل يولي هذا الموضوع اهتماما”، بحسب نص المذكرة.
فيما أبلغ مصدر في وزارة العمل “الغد” ان توصية وزارة الزراعة باستصدار تصريح عمل زراعي “لا تكون ملزمة لوزارة العمل ما لم يتم التوافق بين الوزارتين على صيغة مشتركة تسمح بدخول العمالة الزراعية، وفق شروط تتفقان عليها وتنسجم مع قرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة الزراعية”.
ولم يتسن لـ”الغد” معرفة أعداد العمال الوافدين الذين تم استصدار تصاريح عمل لهم بصورة مخالفة من قبل هذا المتنفذ خلال العامين المذكورين 2016 و2017، ولا مصير هذه التصاريح، في وقت يشير فيه مطلعون الى ان تصاريح العمل الزراعية لوافدين شهدت تداولا لها في السوق السوداء، حيث يباع التصريح لمزارعين او لعامل وافد بمبالغ مالية وبصورة مخالفة.
يذكر بان هيئة مكافحة الفساد كانت أعلنت، في بيان صحفي لها في 26 نيسان “ابريل” العام الماضي، عن احالتها عدة قضايا إلى المدعي العام، من بينها إحالة موظفين من مديريات زراعة متعددة، بشبهة “اصدار تنسيبات مخالفة لمساعدة وافدين للحصول على تصاريح عمل غير شرعية”.
