صراحة نيوز – كرمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ،الإثنين، أعضائها الذين انتخبوا وعينوا أعضاء في مجالس المحافظات (اللامركزية)، وهم الدكتور عزات العدوان والدكتور محمد الرحاحلة والمهندس معن إرشادات.
وبعد أن وزعت الدروع على الأعضاء المكرمين، انتقل الحضور إلى حالة عصف ذهني حول التحديات التي تواجه التجربة الوطنية الجديدة، مبينين ملاحظاتهم التي جمعت بين الخبرة الميدانية والأفكار الجديدة الممكن إضافتها لعمل مجالس المحافظات مستقبلا.
وبدأ الحديث الدكتور عزات العدوان الذي انتخب عضوا في مجلس محافظة العاصمة، قائلا أن المبلغ المخصص لمجالس المحافظات والبالغ 220 مليون دينار لعام 2018 لا يكفي لتنفيذ المشاريع التنموية للمحافظات.
مضيفا أن العاصمة عمان المقدر عدد سكانها بـ 4 ملاين نسمة موزعين على 9 ألوية تحتاج مبالغ طائلة لإعادة صيانة وتأهيل بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، وأن مبلغ 34 مليون دينار المقدر لمحافظة العاصمة من شأنه أن يغطي تكاليف إصلاح وصيانة قطاع تنموي واحد فقط.
وبين العدوان أنه كان يجدر بالجهات المختصة إجراء الانتخابات في أيار الماضي لتتمكن لجان مجالس المحافظات من صياغة موازنة تتناسب مع متطلبات كل محافظة بالطريقة الأمثل.
من جهته قال الدكتور محمد الرحالة العضو المنتخب عن مجلس محافظ البلقاء، أن تجربة مجالس المحافظات ما زالت وليدة ويوجد فيها العديد من الثغرات القانونية لا سيما في النظام الداخلي والتعليمات المالية.
مبينا أن الاستقلال الإداري الذي منح لمجالس المحافظات مازال غير كاملا، وتتجلى هذه الثغرة بعدم قدرة مجلس المحافظة على اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي كتاب، إلا من خلال المحافظ وهذا من شأنه أن يزيد من وقت وجهد المجالس دون فائدة تذكر وهو ما سينعكس سلبا على المواطن -بطبيعة الحال- الذي يعول الكثير على هذه التجربة.
وشدد الرحاحلة على أهمية الشراكة مع مجلس النواب المخول بتعديل التشريعات المتعلقة بمجالس المحافظات، للوصول إلى استقلال حقيقي في جميع الجوانب، مضيفا أن على المجالس خلق حالة من التجانس بين بعضها البعض، وتقع هذه المسؤولية على عاتق أعضاء المجالس النشيطين.
المهندس معن ارشيدات الذي عين في مجلس محافظة اربد، شرح ضرورة تطبيق نظرية التكنوقراط قائلا أن مجالس المحافظات منوط بها دور تنموي شامل، الأمر الذي يتطلب وجود أعضاء يحملون تخصصات دقيقة، باستطاعتهم استشراف المستقبل لرسم خطط تنموية فاعلة تنتشل المحافظات من حالة الركود الشامل الذي يشل كافة قطاعاتها.
وحول اللجان المنبثقة من مجالس المحافظات، تحفظ ارشيدات على دمج تخصصات مختلفة في لجنة واحدة مثل تشكيل لجنة واحدة لتخصصات الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية ولجنة أخرى للصحة والاشغال، وقال إنه يجب إعادة تشكيل اللجان بحيث يعمل أعضاء اللجنة فيما يختصون منعا للتشويش والتضارب في توصياتهم.
من جهته أشاد الشاعر عبد الرحمن المبيضين بالتنوع الذي أفرزته انتخابات مجالس المحافظات، داعيا أعضائها إلى معاينة هموم المواطن والعمل على حل مشاكله دون تعقيدات تفرضها الطبيعة الاجتماعية.
عضو الجمعية محي الدين المصري نوه على أن التنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، مطالبا أعضاء مجالس المحافظات بتوسيع دائرة اهتماماتهم لتصل إلى تنمية الإنسان من خلال تحويل هذه التجربة إلى عمل مؤسسي حقيقي يبرز دور الفرد في المجتمع من خلال الموضوعية في وضع أولويات المواطن الذي بدأ يشعر بفقدان الأمل بسبب الظروف المحيطة والتي بدورها انعكست على الأردن.
بدوره دعا الدكتور سليمان البدور إلى عقد ورشات عمل خلال الأشهر المقبلة تديرها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، لتقييم عمل المجالس ومناقشة الثغرات القانونية والصعوبات المالية التي من الممكن أن يواجهها أعضاء المجالس في عملهم الميداني.
وبين البدور أن هناك دراسة موجود لدى الجمعية تقارن التجربة المحلية مع التجارب الإقليمية والعالمية مع مراعاة الفروقات الاجتماعية والايديولوجية، للخروج بتوصيات تسهم في رفعة العمل التطبيقي للمجالس.
العين السابق عبد موسى النهار شدد على ضرورة وجود جسم تواصلي “رشيق” بين مجالس المحافظات والسلطة التنفيذية والمجالس البلدية، مضيفا أن تشعب الإدارات في المحافظات يشكل التحدي الأكبر في وجه العمل العام المحلي ككل.
رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة قال أن تطبيق اللامركزية يعد من أبرز أدوات الإصلاح السياسي والإداري في الدولة لما له مزايا عديدة أهمها التوزيع العادل لموارد الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية من خلال تحديد الأولويات التنموية من قبل أبناء المنطقة أنفسهم بعيدا عن العاصمة ما يؤدي إلى الحد من البيروقراطية الإدارية.
ودعا الحباشنة أصحاب الخبرات إلى الانخراط في تجربة اللامركزية لإضافة المزيد من الصلابة والتنوع لعمل مجالس المحافظات.
وشكر الحباشنة جلالة الملك عبدالله الثاني على استجابته للرسائل والمقترحات العلمية التي مهرت بتوقيع الجمعية إبان حوارات مسودة قانون اللامركزية، في مفصلي تحويل المجالس من مستوى أقاليم إلى محافظات، والثاني عندما أُقر الاستقلال الإداري والمالي لمجالس المحافظات بإرادة ملكية بعد أن أعاد جلالته القانون إلى مجلس الأمة لإجراء التعديلات الجوهرية عليه.
