صراحة نيوز – أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع “نيوم” وهو عبارة عن منطقة استثمارية متكاملة تشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فسيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين.
وذكرت الوكالة أن “المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع″.
ونقلت الوكالة عن ولي العهد القول إن “منطقة نيوم ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات”.
وأوضح بقوله إنها ستكون “مدينة استثمارية متكاملة على ساحل البحر الأحمر، يشتمل على أراض داخل الحدود المصرية، والأردنية، كأول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول”.
ونقلت “واس″ عن بن سلمان، قوله: “سيتم بناء منطقة نيوم من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرصا استثنائية”.
وأضاف: “المشروع سيكون بدعم أكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة”.
وقال بن سلمان، الذي يرأس أيضاً “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” في السعودية، خلال الإعلان عن إطلاق المشروع، إن “منطقة “نيوم” ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية”.
وبين أن هذه القطاعات تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وأكد ولي العهد السعودي أن “ذلك يهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي”.
ووفقاً لما أعلنه بن سلمان، سيتم بناء منطقة “نيوم” من الصفر على أرض خام، “وهذا ما يمنحها فرَصاً استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين”، وسيتم اغتنام هذه الفرصة “لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانيات اقتصادية جبارة”.
وأوضح ولي العهد السعودي أن المشرع سيعمل على خلق فرص عمل، والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء بين المنطقة العربية، وقارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا.
وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26 ألف و500 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع ألفين و500 متر.
ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع “نيوم” إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر عبره قرابة 10 بالمئة من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يمكن نحو 70 بالمئة من سكان العالم الوصول إليه، خلال عدة ساعات، ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل.
كما سيكون الموقع المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية.
وسيشتمل مشروع “نيوم” على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.
ويعتبر استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها، أحد المُمكِّنات الرئيسية لنجاح هذا المشروع، وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على النمو والازدهار في أعمالهم.
وتتضمن التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة “نيوم” مزايا فريدة، يتمثل بعضها في حلول التنقل الذكية، بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته.
كما تتميز بالشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة (الهواء الرقمي)، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح كافة الخدمات للجميع بمجرد اللمس، ومعايير جديدة لكود البناء من أجل منازل خالية من الكربون.
ويتطلع مشروع “نيوم” لتحقيق أهدافه الطموحة بأن تكون المنطقة من الأكثر أمناً في العالم، عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال الأمن والسلامة، فضلاً عن تعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.
كما ستتم أتمتة (ميكنة) جميع الخدمات المقدمة والإجراءات بنسبة 100 بالمئة، والتي سيتم تطبيقها على كافة الأنشطة، كالإجراءات القانونية والحكومية والاستثمارية وغيرها.
