صراحة نيوز – رعى وزير العمل علي ظاهر الغزاوي “المنتدى الوطني لزيادة فرص التشغيل” الذي نظمته وزارة العمل بالشراكة مع برنامج زيادة فرص التشغيل في الأردن GIZ/EPP اليوم الاربعاء ، بمشاركة نحو 120 ممثلا عن القطاع العام والخاص ، و بحضور النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتورة ميكايلا باور المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان .
و اكد الغزاوي خلال كلمة القاها ان مشكلتي الفقر والبطالة تشكلان اكبر التحديات التي تواجه التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في اي مجتمع يسعى الى الرقي والتطور، مضيفا ان معدلات البطالة في الأردن تشير الى وجود خلل كبير ومشكلة ناتجة عن عدة اسباب ، كضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، تزايد أعداد الخريجين الأكاديميين، وزيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الناتج عن ارتفاع معدلات النمو السكاني اضافة الى تراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية .
وبين ان الحكومةُ اخذت على عاتقِها، أن تسعى جاهدةً لتوفير فرصِ العملِ للشباب ، وبطرقٍ غير تقليديّة، إذ لابدّ من تمكينِ الباحثينَ عن العمل ليصبحوا منتجينَ للأعمالِ اذ وضعت الحكومةُ برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة “التشغيل بدل التوظيف”، وخصّصت مبالغَ في النصفِ الثاني من العام السابق تقدّر بنحو (90) مليون دينار، لبرنامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي بالإضافة إلى سلف وقروض ومشاريع متقاعدو الضمان الاجتماعي لتمكّنَ الشبابَ من أن يصبحوا روّاداً في الأعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق، وصولاً إلى آفاق جديدة، اضافة الى تفعيلها لاستراتيجية التشغيلِ الوطني.
وقال الغزاوي ان الحكومة خصصت نحو 100 مليون دينار لتنفيذ البرنامج كحوافز تشجيعية تتراوح بين 50% من الحد الادنى للأجور ودعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي وما نسبته 3 في المائة من الحد الادنى للأجور لغايات التامين الصحي للعامل .
واضاف ان الحكومة قامت بتفعيلِ برامجِ التدريبِ المهنيِّ، والاستفادةِ منْ تجاربِ الدولِ المتقدِّمةِ في هذا المجالِ، من أجلِ إنشاءِ مراكزَ للتدريبِ المهنيِّ بمواصفاتٍ عالميّةٍ، تدار من قبل القطاع الخاص تسهمُ في تمكينِ الشبابِ وتأهيلِهم للحصولِ على فرص عملٍ مجزيةٍ في القطاع المهنيِّ، كما ان العمل جار الان على إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني،وفقاً لإطار زمني تم تحديده وإعداده، ودخل حيز التنفيذ بجهود المعنيين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، ليسهم بحفز النمو الاقتصادي في الاردن ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسوق العمل، وقد جاء انسجاماً مع أولويات النمو الاقتصادي الوطني من خلال تطبيق المعايير المعترف بها دوليا التي من شأنها ان تعزز مكانة الاردن في الاقتصاد العالمي
من جهتها سلطت الدكتورة ميكايلا باور المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان الضوء على أهداف المنتدى في جمع أهم الأطراف الفاعلة في مجال التشغيل للوصول لحل موحد على أرض الواقع للتغلب على مشكلة البطالة.
