صراحة نيوز – كشفت أرقام جديدة جمعتها منظمات إنسانية عن وجود 61 مدرسة في الضفة الغربية لديها أوامر هدم أو وقف عمل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت جمعية إنقاذ الطفل الفلسطيني والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع، اليوم الثلاثاء، من أن مدرسة ابتدائية فلسطينية، تم بناؤها بتمويل من المانحين الأوروبيين، تواجه تهديداً وشيكاً بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تطالب بحمايتها.
وقالت هذه المؤسسات العاملة في فلسطين، في بيان مشترك، إن المدرسة التي عانت بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات في الماضي، هي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البدوي على أطراف القدس الشرقية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، لافتين الى انها مهددة بالهدم مطلع الشهر المقبل، عقب انتهاء أمر قضائي يحميها من الهدم.
واشار البيان، الى انه في الوقت الراهن، يلتحق 33 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بالمدرسة الابتدائية، حيث من المفترض توسيع نطاقها لتستوعب أكثر من 70 تلميذاً هذا العام.
وأضاف، أنه في حال هدم مدرسة المنطار، سيجبر العديد من الأطفال على ترك التعليم، حيث تبعد المدارس الأخرى عدة كيلومترات من مكانهم ويصعب الوصول إليها إلا عن طريق السير على الأقدام أو استخدام الدواب.
من جهتها، قالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين كيت أوروركي، إن “الهجمات على مدارس الضفة الغربية هي إحدى العناصر العديدة التي تشكل البيئة القسرية التي تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أراضيهم لإفساح الطريق أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لافتة الى ان المحكمة العليا للاحتلال الاسرائيلي قضت، في 27 كانون الأول، أن المدرسة عبارة عن محاولة “لإيجاد حقائق على الأرض”، وتهدد بهدمها، ولكن الواقع هو أن هذه الحقيقة يتم إنشاؤها من قبل المستوطنات غير الشرعية، وليس من قبل المدارس الفلسطينية، والتي هي ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني الأساسي في التعليم”.
وقال مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين، غونزالو كودينا ان “المدارس الفلسطينية القائمة حالياً مكتظة، والسلطات الإسرائيلية لا تصدر تصاريح البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية”.
وأكد البيان، أن الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية يواجهون تهديدات بالعنف والمضايقة من المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين، لمجرد محاولة الوصول إلى المدرسة والتمتع بحقهم الأساسي في التعليم، بالاضافة الى القيام بنشاطات عسكرية في مدارسهم أو حولها، والقاء القبض على الاطفال من فصولهم، وضياع الوقت بسبب إغلاق منطقة عسكرية أو منطقة تأجيج، والتأخيرات التي تحصل عند عبور نقاط التفتيش، والتهديدات بتدمير وهدم المدارس، وأوامر وقف العمل.
وافادت مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورهيد، بان حق الأطفال الأساسي في التعليم يتعرض لتهديد متزايد، ويجب حماية هذه المساحات الآمنة المخصصة لتعلم الأطفال وليس تدميرها.
وأضافت انه على الصعيد العالمي، نرى المزيد والمزيد من الحكومات التي وقعت على إعلان المدارس الآمنة، ومع ذلك ما زالت المدارس الفلسطينية تواجه تهديدات متزايدة، وندعو الحكومات والجهات المانحة الدولية على وجه السرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لحماية حق الفلسطينيين في التعليم ومنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس.
وقالت المنظمات في بيانها، إن أعمال الهدم هذه تنتهك القانون الدولي الإنساني، والحق الأساسي للأطفال في التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال المجتمع الدولي والتي تتمثل بتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين المحتلين لضمان وصول الأطفال إلى المدرسة.
