صراحة نيوز – بقلم تهاني روحي
حمله القضاء على تناقل الإشاعات والتي بدأت بعض الاصوات الواعية لاطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لهي جديرة بالاهتمام، واتمنى أن لا تمر مرور الكرام شـأنها شأن أي مبادرة جيدة وتذوب كفقاعه على سطح الماء. ان الواقع الاجتماعي والتكنولوجيا يتطوران معا ويساهم كل منهما في بناء الآخر. ويمكن القول إن الثورات المعلوماتية أدت إلى تحول جذري في أداء المجتمع البشري وتصوره. ولهذا، فإن الوتيرة التي لا تكل من هذا التقدم التقني، أعادت تعريف العلاقة بين البشر والعالم الطبيعي.
إن أي أداة يمكن استخدامها بشكل مثمر أو مدمر. تحدد نظم القيم البشرية ما إذا كان الابتكار التقني يتقدم أو يضر برفاه الإنسان. ولكن العواقب الأكثر خطورة لاستخدام التكنولوجيا غالبا ما تكون خفية تماما. وارجو ان لا افهم من قبل القراء بأنني ضد استخدام وسائل التواصل اجتماعي، بل على العكس، الا ان ما اخشاه هو فقداننا تلك الفضاءات التي ساهمنا بدون قصد على اختفاءها بسبب اعتمادنا الكلي علىها وادت الى تعطيل الأنماط الاجتماعية والثقافية الثابتة، وهنا اختفت النقاشات الجادة والمشورة الحقيقة والتي تنتج عن تضارب الآراء والافكار احيانا لى الوصول الى الحقيقة وتعطينا التحليل الواقعي لما يدور حولنا، سواء في تجمعات الاحياء او المحادثات الجادة لزملاء العمل وغيرها من الفضاءات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل تعداه إلى تبني الشعوب (السوشلجية) الى انتشار الفيديوهات والأخبار المفبركة وتنتشر خلال ثوان معدودة كانتشار النار في الهشيم. وفي سبيل مواجهة طوفان تدفق الأخبار «المفبركة» والقصص المضللة على «السوشيال ميديا» قامت مختلف دول العالم بسن القوانين التي تحمي الناس من اختراق الخصوصية، أو نشر معلومات مضللة من شأنها زعزعة استقرارها واحيانا عند اسوأ الحالات ترويج للاخبار المضلله والاشاعات بين مواطنيها، ولكن يبقى الأهم كيف علينا أولًا كأفرادٍ أن نكون مفعمين بحسٍ قويٍ لهدفٍ نبيلٍ في الحياة يضمن رقي الفرد والمجتمع معًا، يركّز على تطوير الفرد من جانبٍ وعلى دوره في تطوير المجتمع من جانبٍ آخرٍ. هذان الجانبان من الهدف المزدوج هما بالأساس متلازمان وغير قابلان للانفصال.
فهل تتحدد معايير الأخلاق باختلاف المكان والزمان لدى نفس الشخص؟ وهل غياب الرادع المباشر يجعل من الإساءة للآخرين أمرا يمكن ارتكابه بكل سهولة، ومن دون أدنى إحساس بالمسؤولية!! وكيف ينقلب البعض إلى أشخاص آخرين بمجرد أن يصبحوا مؤثرين على شبكات التواصل؛ فيبيحون لأنفسهم التطاول والسؤال الاهم هل تردع القوانين الالكترونية بتقليل هذه الظاهرة . والتحدي اليوم هو كيف يمكن تسخير تكنولوجيا التواصل هذه في خدمة قضايانا ، وكيف يمكن للناشطين على وسائل التواصل ان يعوا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟
فالموثرين اذا ما ارادوا ان يكونوا نموذجا للتأثير في قرائهم او مستمعيهمعليهم بأن يكونوا مرمنين بمدى التاثير على عاتقهم، وكثيرا ما يسبب التناقض ما بين الاقوال والافعال مصدر للارتباك ما بين فئة الشباب والذين يبحثون عن معايير يشكلون حياتهم على اساسها. ولهذا فان علينا هنا مسؤولية كبيرة في المساهمة في اصلاح المجتمع، واثراء الحوار وليس اختزال قضايانا في جمله مؤثرة او في عدد الاعجابات التي يحصدها هذا المرثر. ان هدفنا في الاصلاح يتطلب تغييرا كليا في كيفية تنظيم امور مجتمعاتنا بالطريقة الايجابية وفي سلوك تصرفاتنا وسلوكياتنا كافراد ايضا.
قعندما لا تعرف مصدر المعلومة، ولا تعلم مدى صدقية الرسالة، وخاصة بالعادة تكون المصادر غير معروفة، فتقوم بنقل الخبر لثقتك في الشخص الذي نشر الخبر أو«البوست»؛ ومشكلة «السوشيال ميديا» أنها تنتشر بسرعة كبيرة جداً، وتأخذ مصداقية عالية على غير الحقيقة، وأحياناً تعيد نشر أخبار صحيحة؛ الا انها ارشيفية ومر عليها وكن ويتم استحضارها لتصلح لمناسبة ما على أنها تقع في حاليا.
إضافة إلى حاجتنا للإجابة عن التساؤلات المطروحة اعلاه بشأن مسؤولية معيد النشر، ومدى مسؤولية من يقوم بالاعجاب للمحتوى أو إعادة نشره فعلينا التريث هنا في التدقيق على الاقل من مصدر المعلومة حتى لا تكون بقصد او غير قصد بانك تروج للاشاعات او الاخبار المسيئة، فالسبق الصحفي ليس من مسؤولية المؤثرين وليست محاولة الى انتزاع الاحتصاص من وسائل الاعلام . وهنا نحتاج لاعادة تعريف مفهوم المؤثر على هذه الشبكات الاجتماعية والذي لا يعني وجود عدد كبير من المتابعين للشخص ولكنه يعني التاثير الايجابي الذي يحدثه في حياة الناس.