صراحة نيوز – قال مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد وليد بطاح ان جهاز الأمن العام يعتبر من المؤسسات السباقة دائماً في السعي نحو تطوير أداء منتسبيه في ظل التقدم العلمي الذي استوجب ضرورة تطوير أداء رجل الشرطة , وعلية تم رفد الإدارات المتخصصة التي تتعامل مع شريحة معينه بحد ذاتها مثل إدارة الأحداث بمختصين وعلى دراية تامة بكيفية الإجراءات التي بينها قانون الأحداث .
وأضاف العميد بطاح خلال الندوة التي عقدت اليوم في أكاديمية الشرطة الملكية بالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان
( دور قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 في تعزيز وحماية حقوق الحدث الجانح ) أن انعقاد هذه الندوة جاء إيمانا من مديرية الأمن العام في أن الحماية وتعزيز الحقوق هي من أولوياتنا في جهاز الأمن العام والذي أولى فئة الإحداث أهمية خاصة ووفقاً لمعايير واتفاقيات حقوق الإنسان ، كون هذه الفئة هي نواة المجتمع ويعول عليها الوطن ويعقد الآمال بهم لأنهم المستقبل الواعد الحريص على قضايا وطنه وأمته ، حيث أن عقد مثل هذه الندوات مع الشركاء والمختصين بالتعامل مع قضايا الإحداث يتيح الفرصة لتطوير التشريعات والأنظمة الناظمة لقانون الإحداث وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بما يضمن تعزيز حقوق الحدث الجانح ويضمن تأهيله بما يعود على المجتمع فرد واعي ومنتج .
ومن جهته أشاد رئيس مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان الدكتور علي الدباس بالتعاون البناء بين مديرية الأمن العام ممثلة بأكاديمية الشرطة ومركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان والذي جاء ثمرته انعقاد هذه الندوة باعتبار أحكام قانون الأحداث من القوانين ذات الأهمية الكبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص. انطلاقا من أن حماية حقوق الطفل تمثل مؤشرًا قويًا للالتزام بصناعة مستقبل أفضل لأطفال وطننا الغالي؛ عن طريق تنشئتهم تنشئة كريمة قائمة على أسس احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبما يسهم بتنشئة جيل يتسم بالاستقرار النفسي والعاطفي حتى في حال جنوحه وضرورة تطبيق قواعد الضبط القضائي بحقه.
وأشار الدكتور الدباس إلى أن الذي استدعى لعقد هذه الندوة في هذا الوقت بالذات هو إقرار قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014. والذي تضمن تغييراً واسعاً في بعض الأحكام الموضوعية والإجرائية لقضايا الأحداث، وشكل هذا القانون تحولًا ملحوظًا في السياسة الجنائية المتعلقة بالأحداث وبما يحقق العدالة الجنائية والاجتماعية معا؛ الأمر الذي يوجب على جهات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني دراسة وتحليل أحكام هذا القانون بتعمق وتأن وبيان الجوانب الإيجابية وتعظيم الفائدة منها، وبذات الوقت بيان مظاهر القصور والضعف إن وجدت تمهيدا للعمل على تلافيها من خلال التوصية بتعديل الأحكام التي تتضمن هذه المظاهر .
وفيما يتعلق بهذا النشاط العلمي النوعي المعنون ب ( دور قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 في تعزيز وحماية حقوق الحدث الجانح ) قال آمر أكاديمية الشرطة الملكية العقيد الدكتور مخلد الزعبي انه يأتي ضمن إطار تفعيل الشراكة وتعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بمركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان وذلك لبحث مختلف جوانب هذا الموضوع ووضعها موضع النقاش والبحث والتحليل من خلال طرح العديد من المحاور التي يتحدث خلالها أصحاب الخبرة والاختصاص بجلسات علمية حوارية يديرها أولو العلم والشأن باسلوب منهجي وصولاً إلى أهداف الندوة وخلاصة توصياتها التي ستجد كل اهتمام لدى الجهات المعنية .
وفي ختام الندوة التي حضرها عدد من كبار ضباط الأمن العام وعدد من الشركاء المختصين بالتعامل مع قضايا الأحداث دار نقاش مستفيض بين المحاضرين والمشاركون وتمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.
