خمس مبادرات للرئيس الكازخستاني تهدف الى تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المنشودة.

صراحة نيوز – أيمن عبد الحفيظ – في إطار تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المنشودة أعلن رئيس الجمهورية الكازاخستانية ” نور سلطان نزارباييف”  عن حزمة غير مسبوقة من الاجراءات تحقيقا لهذه الغاية. حيث خطط رئيس الجمهورية  لبناء واحة  اجتماعية يشار لها بالبنان في جمهورية كازاخستان. الا انالسؤال الذي يظهر  .. هل بالامكان تحقيق هذا الحلم؟

فقد إقترح الرئيس “نزارباييف” هنا العمل على تخفيض سعر الفائدة على القروض إلى 7٪ ، وتخفيض الدفعة الأولى وتمديد فترة السداد إلى25 سنة. من خلال إنشاء شركة خاصة تجذب نحو ثلاثة  مليارات دولار اميركي وترسل لسداد قروض الرهن العقاري التي تقدمها البنوك بشروط جديدة.

فقد كان جعل الرئيس الرهن العقاري بنسبة 7 في المائة ، كما هو الحال في البلدان المتقدمة ، وانخفاض ضريبة الدخل ، وتأمين عدد قياسي من منح التعليم الجامعي ، والعمل على زيادة الائتمانات الصغيرة ، ولا يرتبط ذلك مباشرة بالمجال الاجتماعي،  الذي صمم لتحسين حالة البيئة وفي نهاية المطاف نوعية حياة السكان. بشكل عام.

وتعتبر المؤشرات الديموغرافية في البلاد امر ينظر له بإعجاب شديد من المراقبين وصناعة البناء في الجمهورية الكازاخستانية على اتم الاستعداد من حيث المبدأ لتوفير عدد متزايد من المساكن إضافة الى ان مساحة البناء تعد شاسعة، مقارنة مع دول اخرى، ففي العام الماضي ،خصصت الجمهورية الكازاخستانية  “11” مليون مترمربعا لغاية بناء المساكن وان العام الحالي سيشهد وتيرة متزايدة تحقيقا لهذه الغاية من خلال التخطيط السليم لذلك.

وسابقا كانت الصعوبة الوحيدة  امام طموح البناء هي إرتفاع  الفائدة على الرهن العقاري ( 14 – 16 ) ٪ سنويا. إلا انها  في كثير من الأحيان لاتعد مرتفعة  بالنسبة لميزانية الأسرة المتوسطة لبلدان رابطة الدول المستقلة.

ويلاحظ انه من الضروري تحقيق عدد من الشروط  لمضاعفة معدل البناء ، بحيث يفي العرض في سوق الإسكان بالطلب في ظروف انخفاض معدل الرهن العقاري. إلى جانب الزيادة في عدد المنح وبناء بيوت جديدة ، فمن الضروري ترقية قطاعات أخرى كقطاع التعليم ،وربطها بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ، حتى يتمكن خريجو المنح الحكومية  من تحقيق فوائد حقيقية للبلد.

وبشكل عام ، تبدو هذه الخطة واقعية تمامًا ، خاصة إذا أخذ بالاعتبار أن الحمل المؤقت في القطاع المالي للبلاد سيؤتي ثماره من خلال  تنفيذ البرنامج سيعطي دفعة لتطوير القطاع المصرفي وبناء المساكن ، وهذا بدوره سيعزز تنمية الصناعات ذات العلاقة، والتي بدورها ستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

الإصلاح الثاني  كرسه الرئيس لصالح الشعب الكازخستاني العامل، حيث اقترح خفض ضريبة الدخل دفعة واحدة عشر مرات لأولئك الذين يتلقون في المتوسط أقل من 200 دولار في الشهر. الامر الذي  سوف يرتفع من خلاله الراتب الاسمي لمثل هؤلاء الموظفين ، إلا ان  العبء على أرباب العمل سيراوح مكانه. حيث المتابعون لمطالب سكان الجمهورية وعلى المدى الطويل يتوقعون مقياسًا ضريبيًا تدريجيًا.

اما مبادرة الرئيس الثالثة فتهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم العالي وتحسين الظروف المعيشية للطلاب. حيث ان تعليمات الرئيس “نزارباييف”تهدف  لتخصيص 20 الف منحة تعليمية للعام الدراسي المقبل تضاف الى المنح الحالية والبالغة  54 ألفا.

وفي ذات الوقت  ينبغي توجيه أكثر من نصف المنح الإضافية إلى التخصصات الفنية. حيث انم الكوادر في هذا المجال تشهد طلبا ملحا عليها، وفي ظروف الثورة الصناعية الرابعة القادمة – أكثر من ذلك.

وكجزء من الإصلاح الرابع ، فقد أصدر الرئيس “نزارباييف” تعليماته بزيادة الإقراض الصغير لكازاخستان هذا العام بواقع 20 مليار شلن كيني مقارنة بالعام الماضية.

ففي الاعوام الأخيرة ، ازداد عدد “المرابين” والذين بعملهم الغير شرعي يؤدي الى ارتفاع قيمة القرض الممنوح، وكثيراً ما يجبر المقترضين على الاقتراض لأن البديل امامه معدوم.

وأخيرًا ، المبادرة الخامسة وهي تأمين إمدادات الغاز للبلاد. حيث إقترح رئيس كازاخستان تمديد خط أنابيب غاز جديد من مدينة “كيزيلوردا” إلى العاصمة “أستانا”.

فمن وجهة نظر الحياة الكازخستانية الاجتماعية ، يؤدي ذلك الى تحسين نوعية الحياة للسكان وسيعمل على تقليل الانبعاثات في الغلاف الجوي ويعمل على تحسين البيئة في المناطق الوسطى والشمالية من الجمهورية الكازخستانية حيث ستنخفض نمسبة الانبعاثات الى نحو ست مرات عما هي عليه حاليا.

أما بالنسبة لنتائج هذه الإصلاحات ، فمن المبكر الحديث عنها. ولكن كمثال تاريخي ناجح لتحولات مماثلة ، فإن “الصفقة الجديدة” التي وضعها فرانكلين ديلانو روزفلت ، والتي وقفت على رأس البلاد في أوج فترة الكساد العظيم – وهي أكثر الأزمات الاقتصادية وحشية في تاريخ الولايات المتحدة – من خلال  الدورة الجديدة  لبرامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك البناء على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ، وبرامج توظيف الشباب ، وفرصة الحصول على التعليم العالي المجاني ، والمشاريع الاجتماعية الأولى لأميركا.

فقد وضعت “الدورة الجديدة” ، في الثلاثينيات من القرن الماضي ، أسس دولة حديثة في الولايات المتحدة ، فقد غيّرت وبشكل جذري المبادئ الأساسية للنظام الاجتماعي والقانوني للبلاد. حيث بدء بتحديد نمط حياة المجتمع الأميركي التي نراها اليوم  في ذلك الوقت .