صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
تبدو لي حادثة السطو التي استهدفت فرعا لأحد البنوك في شارع مكة أنها من اغرب حوادث السطو التي سمعت بها ليس محليا فقط بل على مستوى العالم لا بل تختلف أيضا احداثها عن باقي عمليات السطو التي شهدها الاردن خلال الأشهر القليلة الماضي وفي هذا المقام فإنني اختلف كليا مع ما يُشاع ان عمليات السطو التي حصلت ( مفبركة ) أي من تدبير جهات رسمية بغية تأسيس شركة أمن وحماية لاحد المتنفذين تكون متخصصة في حماية الشركات والمؤسسات المصرفية .
وعودة على بدء فان الساطي الذي يعرف تماما بوجود كاميرات مراقبة يبلغ من العمر 59 عاما وبحسب المعلومات المتداولة أنه يملك عقارا تُقدر قيمته بنحو 90 الف دينار ومركبة باهظة وان السلاح الذي استخدمه في تنفيذ عملية السطو كان مسدس ( لعبة ) ولم يقوم بإشهاره وحين نفذ العملية لم يكن ملثما وتمكن من سلب مبلغ 16 الف دينار استخدم منها 15،500 دينار لسداد ديون عليه ثم توجه للمركز الأمني وسلم نفسه مع مبلغ 500 دينار التي تبقت معه بعد سداده الديون وفي المركز الأمني اعترف بفعلته لكنه رفض ان يُفصح عن اسماء دائنيه .
الحادثة اشغلت الرأي العام بصورة لافتة بين مستهجنين ومتندرين فيما حمل البعض الحكومة مسؤولية تكرار عمليات السطو المسلح والذين اعتبروا ذلك نتيجة نهج الحكومة وقراراتها الاقتصادية التي ضيقت على معيشة المواطنين لكنني توقفت عند تحليل لاستاذ علم الاجتماع الوزير الأسبق الدكتور صبري الربيحات خلال استضافته من قبل قناة رؤيا في حديث تناول حوادث السطو الدخيلة على مجتمعنا والذي وصفها ب بـ “الالعاب” بكونها ما تزال دون مستوى الجرائم المماثلة التي تشهدها دول أخرى حيث انها جميعها لم تشهد اطلاق رصاصة واحدة ولم تسيل قطرة دم ودائما ما القي القبض على المنفذين خلال ساعات لافتا الى ان الشخص اليائس يقوم بأعمال يائسة مثل عمليات السطو لاعتقاده بأنها ستكون الخلاص من مشاكله مثلما يشاهد في الأفلام دون أن يفكر في القانون والعقاب الذي ينتظره.
وأضاف ان حادثة السطو الأخيرة وما قبلها عبارة عن مناورات يعرف فاعليها أن الأمن سيقبض عليهم معتبرا أن التأثيرات الاقتصادية التي يقبع تحتها الناس قد تقود للتفكير بهذه الجرائم وداعيا الحكومة الى الاتصال بالناس بطريقة فعالة واتخاذ اجراءات سريعية لمواجهة هذه الجرائم وغيرها.
ما ذكره الدكتور الربيحات في تحليله ووصفه يُفسر حالة استهجان وتندر الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي في التعليقات التي اطلقوها عقب الحادثة الاخيرة والتي تؤكد في مجملها حالة عدم الرضى على نهج الحكومة وادارتها لشؤون الدولة حيث عمليات السطو على جيوبهم ما زالت مستمرة لمعالجة مديونية الدولة المتنامية والتي لم يكن للشعب دور في تراكمها والخشية هنا ان ينعدي عامة الناس من يأس الساطي فيدفعهم ذلك الى البحث عن حلول غير عقلانية يعتقدون بانها العلاج الشافي لعيش كريم .
