صراحة نيوز – فيما أصرت نقابة المعلمين على المضي قدما في تنفيذ اضرابها الجزئي عن التدريس بالمدارس الحكومية اليوم رفضا لنظام الخدمة المدنية، دعت وزارة التربية والتعليم النقابة الى الحوار، و”تغليب مصلحة الطلبة بالحق بالتعليم”.
ومن المقرر، بحسب دعوة النقابة ان يضرب المعلمون بالمدارس الحكومية عن التدريس جزئيا اليوم، اعتبارا من الحصة الثالثة، وذلك رفضا لتعديلات نظام الخدمة، واعتماده منحى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء، فيما فشلت امس جهود فتح باب حوار قادته لجان نيابية بين النقابة والحكومة.
وقال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين احمد الحجايا، لـ”الغد” امس ان كل الخيارات “متاحة أمام النقابة لحين تلبية مطالبنا في التراجع عن تلك التعديلات لاسيما وأن النقابة قدمت سابقا مقترحات حول نظام الخدمة”.
وأوضح أن مجلس النقابة عقد امس اجتماعا طارئا بعد انسحاب أعضاء المجلس من اجتماعهم مع اللجان النيابية والوزراء في مجلس النواب، متهما بعض النواب بـ”التهجم على أعضاء مجلس النقابة”، حيث “اتفق المجلس على المضي قدما في تنفيذ خطواته التصعيدية المتمثلة بالإضراب الجزئي اليوم، والوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء الاثنين المقبل”.
وبين الحجايا أن نظام الخدمة “في صورته الجديدة لا يلبي طموح المعلمين ولا يراعي أوضاعهم”.
بدوره، قال نقيب المعلمين باسل فريحات، في بيان صحفي امس، ان وفدا من مجلس النقابة توجه امس لمجلس النواب لعقد اجتماع مع عدد من الوزراء والنواب لمناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وملفات تربوية عدة”.
وقال انه “وبعد أن بدأ الاجتماع توجّه أحد النواب بالتجريح وتوجيه إهانات كلامية لا تليق بمجلس النواب إلى الزملاء أعضاء المجلس والمعلمين دفاعا منه عن ديوان الخدمة ووزير الإعلام، وهو مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية” على حد قوله.
واضاف فريحات ان “أعضاء المجلس غادروا قاعة الاجتماعات إلى قاعة أخرى محاذية، وهناك نائب آخر دخل إلى القاعة وقام بالتهجم على الزملاء بالشتم والضرب بالأيدي ثم تدخل بعض موظفي مجلس النواب الأمر الذي استدعى قيام أعضاء المجلس بالتصدي لهم ثم مغادرة المجلس”.
وأشار فريحات إلى أن هدف النقابة من الاجتماع كان “فتح باب الحوار مع الحكومة والنواب من أجل التوصل إلى مطالب الميدان، وليس خلق المناكفات مع أحد”. وزاد ان أعضاء مجلس النقابة “لم تصدر منهم أي إساءة تجاه أي نائب، وما تحدث به أحد النواب خلال بيانهم أمس هو تشويه للحقيقة ولا يمت لها بصلة، كما أن النقابة تحتفظ بمقاطع فيديو توضح حقيقة ما جرى ستقوم بنشرها في الوقت المناسب”.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور أن باب الحوار مع النقابة “مفتوح دائما”.
ودعا العكور، في تصريح لـ”الغد” امس، المعلمين للالتزام بالتشريعات والانظمة “وتغليب مصلحة أبنائنا الطلبة لأن لديهم الحق بالتعليم ولا يجوز التفريط بمصلحتهم كونهم أمانة بين أيدينا”.
وبين العكور أن وزارة التربية والتعليم وكوادرها “جزء من موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والذي ينظم العلاقة ما بين الموظف والدائرة”.
وفيما يتعلق بنظام البصمة الإلكتروني، أوضح العكور أن “كل ما في الأمر أنه تم حوسبة النظام الذي كان قائما للدوام وإثباته، وهو نفس السجل الورقي، الذي يوقع عليه المعلم، وفقط تمت حوسبته وتم مناقشة هذا الأمر مع النقابة وتم إعطاء صلاحيات كبيرة لمدراء المدارس بهذا الجانب”.
وكان وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز قال في تصريحات سابقة لـ”الغد، إن الوزارة “ستصدر قريبا نظاما لمزاولة المهنة والمسار الوظيفي للمعلمين بوزارة التربية، حيث سيكون هذا النظام المعتمد لعملية تقييم المعلمين وليس المنحى الطبيعي لمستويات الأداء المعتمد في نظام الخدمة المدنية”.
ولفت الرزاز الى ان نظام الخدمة المدنية “يسمح لكل مؤسسة بمراعاة خصوصيتها بان تجد النظام الذي يناسبها، وهذا ما نقوم به من خلال وضع نظام مزاولة المهنة.. فالمعلم سيتم تقييمه بناء على هذا الإطار”.
الغد
