صراحة نيوز – متابعة خاصة
كشف تقرير الربع الأول لأعمال شركة آفاق للطاقة احدى الشركات التي تخضع لسيطرة مجموعة المناصير التي يملكها ” الملياردير زياد المناصير ” عن معلومات غاية في الأهمية تستدعي توضيحا وتفسيرا وبخاصة ما اشار اليه تقرير مدققي حسابات الشركة ” آرنست ويونغ” من ملاحظات ونقاط تتعلق بالوضع المالي .
وتبرز أهمية التوضيح هنا نظرا لحجم استثمارات المجموعة في الاردن وفي روسيا والتي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات فماذا يعني لجوء المجموعة أو احدى شركاتها الى الاقتراض وتحمل الفوائد فمثل ذلك يحمل مؤشرات تستدعي التوقف والتمعن خاصة وان بعض رجال المال أكدوا ان المناصير يعتمد بصورة كبيرة في تنفيذ المشاريع على الاقتراض !
تقرير مدققي حسابات الشركة وهي ” آرنست ويونغ” التي تُعد من أكبر الشركات العالمية اشار الى جملة من النقاط حيث اشار بوضوح الى أنه وجراء تجاوز الشركة لبعض الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالأمور المالية فانه غير متيقن حول قدرة المجموعة ويقصد مجموعة المناصير على الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها للدائنين خلال السنة القادمة حيث أورد التقرير بان ” شركة آفاق للطاقة ” تجاوزت مطلوباتها المتداولة قيمة الموجودات المتداولة بمبلغ يصل الى 130 مليون دينار كما في 31/آذار /2018 .
الملفت في هذا الشأن أن عدد من مساهمي الشركة كانوا قد وجهوا اسئلة محددة خلال اجتماع الهيئة العامة تركزت على المطلوبات المتداولة والذمم والقروض والعجز في رأس المال وعوامل زيادة ارباحها في الربع الأخير وأثر دخول شركات جديدة للتسويق بالاضافة الى أمور أخرى لها علاقة بشراء شركات في العقبة وأسهم خاسرة ومشاريع الطاقة الشمسية ….. وغيرها دون حصولهم على اجابات شافية ومقنعة .
والملفت ايضا خلال اجتماع الهيئة العامة ما أكده رئيس الجلسة ” قتادة ” بان الشركة تركز في سياستها الى التسريع في تنفيذ المزيد من المشاريع مبررا لجوء الشركة الى الاقتراض بسبب بسبب إقامة المشاريع وإنشاء المحطات الجديدة لافتا في ذات الوقت الى ان السبب الرئيسي في زيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات يعود الى حصول الشركة على قروض قصيرة الأجل وبالتالي جعل مسألة السداد سريعة مما فاقم الوضع .
واضاف بالنسبة للحلول ” أن الحل سهل جداً في هذه الحالة وفي اسوء الاحوال سنقوم باللجوء للحصول على تسهيلات لفترة اطول من الفترة الحالية .
اجابات ” قتادة ” التي لم تتطرق لعوامل العجز بشكل مفصل دفعت احد المساهمين الى المطالبة بمزيد من الايضاح بالنسبة للعجز الذي تجاوز مبلغ 130 مليون دينار والذي بحسبه يضع علامة استفهام كبيرة على ضمان إستمرارية الشركة معتبرا ذلك مبعث قلق للمساهم الذي يريد ان يعرف كل شيء عن هذه المديونية وارقامها والبنوك المدينة والذي كان على حساب ارباح شركة آفاق للطاقة ” وشركاتها التابعة اذ بلغت قيمة الفوائد في تلك السنة حوالي 7.7مليون .
وبحسب قراءة نشرها موقع ” اخبار البلد ” استنادا لتقرير مدققي الحسابات الذي لم يتم مناقشته خلال اجتماع الهيئة العامة كما يجب فقد اثبتت معلومات الى ان و بالرغم من الربح الذي حققته الشركة لعام 2017 فقد تبين من خلال التقرير المعلومات التالية
اولا : مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة وصلت الى عشرين مليون دينار بعد أن كانت 7 مليون فقط وهذه الجهات هي بيت عمر ، الشركة المتطورة للكسارات ، الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري ، شركة البنيان لصناعة المنتوجات الإسمنتية ، شركة أبراج العرب ، الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين، الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب والغريب في الأمر أن جميع الأرصدة مع هذه الجهات لا تحمل فائدة وليس لها تاريخ سداد محدد
اما عن الذمم المدينة فقد وصلت ذمم العملاء الى حوالي 40 مليون وذمم الإجارات وشيكات برسم التحصيل والتي وصلت 1.6مليون
اما عن المخزون الخاص بالمحروقات والزيوت وقطع الغيار والمواد التموينية فقد ارتفع من 16 مليون الى 44 مليون وهذا رقم كبير
اما عن ضريبة الدخل فان الشركة قد حصلت على مخالصة حتى نهاية عام 2009 فقط فيما الشركات التابعة لم تقم بعمل المخالصة منذ عام 2016 ونقصد بالشركات التابعة هي الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والحروقات ولومي ماركت والشركة الاردنية للغستيراد والتصدير وشركة العقبة لتخزين الكيماويات حيث يوجد ذمم مالية كبيرة لصالح ضريبة الدخل لم تورد حيث تقوم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة الحسابات ولا نعرف لماذا لم تقم الضريبة حتى الآن باتمام عملها ..
اما عن البنوك الدائنة والتسهيلات والقروض فهذه حكاية أخرى فقد بلغ قيمة الأقساط الواجب على الشركة دفعها خلال هذا العام 91 مليون منها 64 مليون الى بنك الإتحاد وبنك ستاندرد و12 مليون لبنك الاردن وبعض البنوك الاخرى ولا نريد ان ندخل بالتفاصيل الاخرى
فيما جرى منح المجموعة تسهيلات برهن اصولي من الدرجة الاولى على اراضي ومحطات الشركة بالاضافة الى كفالة شخصية من زياد المناصير بفائدة بلغت من 7.5% الى 8.5 % ووصلت هذه التسهيلات الى 68 مليون
اما عن المبالغ المستحقة الى وزارة الطاقة والمتمثلة بقيمة رخصة عطاء توزيع المحروقات البالغة 30 مليون فلم يتم دفع سوا 8.6 مليون وجرى تقسيط المتبقي 21.4 مليون على خمس دفعات سنوية قيمة كل دفعة 4.2 مليون بفائدة 2.5 %
اما عن النقد ونقصد هنا النقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك وشيكات تستحق خلال اقل من شهر حيث وصل المبلغ في عام 2017 الى 20 مليون دينار بعد ان كان 33 مليون في عام 2016
