صراحة نيوز – تلقىت ادارة الموقع صورة لقرار صادر عن جلسة لمجلس المفوضين لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تم عقدها برئاسة رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة حيث جاء ان المجلس قرر الموافقة على استئجار سكن ببدل مقداره 500 دينار شهريا لمدعي عام وتأمينه برحلتين شهريا للسفر عن طريق الطائرة بالاتجاهين ( عمان – العقبة ) وبالعكس .
وجاء في القرار ان ذلك يأتي تقديرا من المجلس للجهود التي يبذلها المدعي العام والانجازات التي ساهم من خلالها في توجيه الاخطارات للمخالفين وازالة العديد من المخالفات التنظيمية .
وفوض المجلس في قراره مفوض الجمارك والايرادات / الشؤون الادارية والمالية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفنيذ مضمون القرار .
صراحة نيوز من جهتها والتي وصلها استفسارات تتعلق بقانونية الاجراء خاصة وان المدعي العام ليس من موظفي السلطة وليس منتدبا اليها وجهت رسالة الى رئيس مجلس المفوضين وكذلك الى مدير مكتبه للحصول على توضيح غير انه وللاسف لم نتلقى اي رد .
وفي متابعتها للموضوع تبين ان نائب العقبة محمد الرياطي قد نشر صورة القرار على حسابه الفيسبوك وكتب منشورا بعنوان ” فضيحة كبرى على طاولة الرزاز ومكافحة الفساد ….”
.مشيرا الى انه المنشور الأخطر نشرا عبر صفحتي !!!!!!!!!!!!
وأضاف ” عندما كان يتوجه لي المواطنين باننا نخسر القضايا مع السلطة كنت أجيبهم ان هذه سلطة قضائية مستقلة لا شأن لنا فيها ؛ ولكن تفأجئت جدا عندما وجدت دعما كبيرا من سلطة العقبة لبعض الأشخاص (قاضي مدعي عام )مثلا !!! فكيف لا يؤثر ذلك على سير القضايا المرفوعة ضدها ؟ وكيف ستتحقق العدالة اذا اصبح القاضي غريمك ؟”
وأوضح انه سلم المكافحة ودولة الرزاز منذ ايام قليله تجاوزات صادمة بخصوص إنفاق مبالغ مالية من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى جهات قضائية في العقبة !!!
وقال ” عندما يظن المسؤول أن مال الشعب ماله يفعل أكثر من ذلك !!! “
واضاف ” لأجل ذلك رئيس سلطة العقبة ناصر الشريده يرفع الدعاوى ضدي ظنا منه (والله أعلم) أن المبالغ التي ينفقها هو ومجلس المفوضين لبعض السلطات قد تسيطر على النتائج !!!! “
وختم منشوره موجها حديثه لقاعدته الانتخابية ” وعدتكم أن أتحدث معكم بكل شفافية ورغم ان لدي ما يثبت كل حرف اكتبه الا أنني استخدم صلاحياتي الدستورية بالسؤال النيابي حتى لا يقال أنني اتدخل باختصاصات غيري ” .
وما قاله النائب الرياطي في منشوره يؤشر بصورة واضحة بانه يشكك بنزاهة القضاء حين يتعلق بالقضايا التي تُقيمها سلطة العقبة استنادا لهذه المنفعة التي تمنينا على سلطة العقبة ان توضح الدوافع القانونية التي استند عليها مجلس المفوضين حين اتخذ قرار صرف بدل سكن لمدعي عام .
وما تقدم ان لم يكن مستندا على اسس قانونية يؤشر ايضا الى ما يشاع في العقبة ان دوائر ومؤسسات تتبع للسلطة ومنها على سبيل المثال الذراع التنفيذي للسلطة ” شركة تطوير العقبة ” تقوم بتنفيع اعلاميين مقابل الترويج لها .
اسئلة كثيرة تنتظر التوضيح فهل تفعلها سلطة العقبة ؟ وللحديث بقية …
