صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
صناعة الاسمنت الأردن من اشهر الصناعات واقدمها حيث كانت البداية قبل نحو 67 عاما حين تأسست شركة مصانع الاسمنت الاردنية في بلدة الفحيص الذي ساهم في نهضة عمرانية تميزت على مستوى المنطقة بوجه خاص والعالم العربي بوجه عام ومع مرور السنين جاء انشاء مصنع آخر هو الثاني في المملكة ولذات الشركة بمنطقة القادسية في جنوب محافظة الطفيلة ( مصنع اسمنت الرشادية ) وفي عام 1998 اشترت مجموعة لافارج هولسيم الفرنسية 36 % من حصة الحكومة ثم استحوذت على ما نسبته 51% من رأسمال الشركة بشراء حصة شركة الباطون التي كانت تملكها مجموعة العالول .
ومع تنامي الحركة العمرانية على مستوى المملكة وحاجة بعض دول الجوار لهذه المادة التي يشتهر الاردن بتوفر موادها الخام غامر مستثمرون في السنوات القليلة الماضية بدخول هذا المجال من الصناعات دون مراعاة الحاجة الفعلية ليرتفع عدد شركات الاسمنت الى خمس شركات ما ادى الى ظهور منافسة كانت تُعد مقبولة ما دامت تُغطي كلفة الانتاج من عمالة ومواد خام وادامة التجهيزات مع تحقيق هامش ربح لأصحاب رأس المال .
الملاحظ هذه الايام بروز مضاربة غير مشروعة وليس منافسة كما كان سابقا والذي بات يُهدد مستقبل هذه الصناعة والعاملين فيها بدأته احدى الشركات ببيع المادة اقل من كلفة انتاجها ودون اية اعتبارات للمنافسة الشريفة التي اساسها المواطنة والحلقة الأضعف هنا العمالة في جميع هذه الشركات الذين يتهددهم تخفيض اعدادهم لينظموا الى صفوف العاطلين عن العمل .
المستغرب هنا موقف الحكومة مما يجري والذي يتصف بعدم المبالاة وقد يسوء أكثر فأكثر حيث يتوجب عليها التدخل لحماية هذه الصناعة وكذلك لحماية للعاملين فيها بحكم ما لديها من تشريعات وقوانين تمنع المضاربة المضرة غير المشروعة لحماية الصناعة الوطنية والتي عليها ان تجمع ادارات الشركات الخمس على طاولة واحدة لمناقشة العوامل التي دفعت الى حدوث المضاربة وصولا الى قواسم مشتركة من شأنها المحافظة على هذه الصناعة لتستمر سواء لتأمين الحاجة المحلية بسعر مناسب أو لمساعدتها في البحث عن اسواق خارجية مع منحها تسهيلات للتصدير .
الضحية لما يجري سيكون الاف العمال الذين يعملون في هذه المصانع فهل نشهد صحوة لوقف المضاربة غير المشروعة .
