الشوابكة واغباري يشتكيان للمدعي العام على قوة أمنية

وكان مدير الأمن العام اللواء  فاضل الحمود مدير الامن العام وعلى اثر ما تم تداوله من اخبار صحفية اليوم حول وجود تجاوزات اثناء تفتيش احد
المنازل في العاصمة قد اوعز لمدير القضاء الشرطي التحقيق في تلك الادعاءات

وجاء في الشكوى أن هذه القوة الأمنية لم يكن لديها أي مسوغ قانوني يجيز لها دخول مسكن الإعلاميان، وبالتالي فإن هذا التصرف يعتبر تعدي على حرمة المسكن، كما أن ذلك يعتبر تعسف في استخدام السلطة بحسب ما جاء في الشكوى التي قدمت لمدعي عام الشرطة، الذي استمع لاقوالهما اليوم باعتبارهما مشتكيان شاهدان للحق العام.

وهذا نص الشكوى المقدمة للمدعي العام:

لدى سعادة مدعي عام عمان

المشتكيان:
1- مصعب حمدان خلف الشوابكة/ رقم وطني (9861012437).
2- محمد حسن توفيق حسن/ رقم وطني (9851042758).
وكيلهما المحامي إسلام الحرحشي.
وعنوانهما: عمان – جبل اللويبدة – شارع مؤنس الرزاز – بجانب إدارة البحث الجنائي – عمارة رقم 29 – الشقة اليمن الطابق الثالث.

المشتكى عليهم:
كل ضباط وأفراد القوة الأمنية التي أمرت وشاركت في خرق حرمة منزل المشتكيان خلافاً لأحكام الدستور والقانون.

الموضوع: موضوع

وقائع الشكوى:
أولاً: المشتكيان يقيمان ويسكنان في الشقة الموصوف عنوانها أعلاه.

ثانياً: فوجئ المشتكيان باقتحام شقتهما التي يقيمان ويسكنان بها الموصوف عنوانها أعلاه من قبل قوة أمنية مكونة من عدة جهات عرف المشتكيان منها مرتبات من مركز أمن المدينة وشرطة وسط العاصمة والبحث الجنائي والأمن الوقائي وغيرهم، وقد قام كل هؤلاء باقتحام منزلهما وخرقوا حرمته دون مسوغ قانوني، وخلافاً لأحكام الدستور والقوانين المرعية التي تحفظ حق الإنسان في الشعور بالطمأنينة وبالأمان في مسكنه.

ثالثاً: بتاريخ (30-8-2018) وبحدود الساعة 11:00 من مساء يوم الخميس، سمع المشتكي الثاني أصوات طرق على باب شقته والشقتين المجاورتين في نفس الطابق، بالإضافة إلى أصوات أشخاص يصرخون مطالبين بفتح الباب لمن يسمعهم.

رابعاً: قام المشتكى عليه الثاني بفتح باب شقته، فوجد عدداً من أفراد الأجهزة الأمنية أمام الباب مباشرة (حيث كان يقف أمام الباب حوالي 4 أفراد، وقدر عدد القوة كاملة بحوالي 15 فرداً)، وتنوع لباسهم بين الرسمي (شرطة) والمدني، وبدأ بعضهم يسأله عن جاره: من هو؟ أين هو؟ ما اسمه؟، ولما لم يجب على أية من هذه الأسئلة لأنه لا يعرف من هو جاره ولا يعرف شيئا عنه، طلب أحد أفراد القوة الأمنية منه أن يتقدم إلى الممر الفاصل بين الشقق، وما إن تجاوز باب الشقة حتى بدأ عدد من أفراد القوة الأمنية بالدخول إلى الشقة دون إذن ودون إبراز أمر قضائي بالتفتيش،
وقد كان المشتكي الثاني يقف في منتصف الممر بحيث لم يعد يرى ما يحدث داخل شقته، وفي هذه الأثناء كان يحيط به مجموعة منهم ويوجهون له أسئلة تتعلق بجاره من قبيل: ما شكله؟ عربي أم أجنبي؟ أردني أم سوري؟.. إلخ. وأثناء توجيه الأسئلة له كان بعضهم يدخل الشقة فيما يغادرها آخرون.
ولقد حدث كل ذلك دون أن يعرّف أي منهم على نفسه للمشتكي الثاني، أو يبرز له أمراً قضائياً، أو إذن تفتيش، أو يعلمه بما يحدث.

خامساً: بعد دقائق دخل بعض من كانوا في الممر إلى الشقة، فأتيحت للمشتكي الثاني الفرصة ليعود إلى شقته، وعندما دخل إليها وإذا بعدة أفراد منهم موزعون بين الغرفتين والمطبخ والحمام، ويفتشون كل ما في البيت تقريبا.

سادساً: دخل المشتكي الثاني إلى غرفته وكان فيها عدد من القوة الأمنية يفتشون خزانة الملابس والسرير والمكتب، ثم تبعه آخرون، فيما كان يدخل ويخرج آخرون إلى الشقة.

سابعاً: قام أحد افراد القوة الأمنية بتوجيه الأسئلة للمشتكي الثاني مرة أخرى عن جاره، ثم عن طبيعة عملي ومكانه، وعن زميله في السكن وعمله، وفي هذه الأثناء سمع صوت خلع باب الشقة المجاورة، وقد فهم من كلامهم أن جاره لم يكن في شقته.

ثامناً: بعد ذلك دخل أحد أفراد القوة الأمنية إلى غرفة المشتكي الثاني، قادماً من غرفة زميله المشتكي الأول، وفي يده كتابين، الأول: (تنظيم الدولة الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية، لحسن أبو هنية ومحمد أبو رمان)، والثاني: (جهاد السنين: ذكريات وأحداث، لهاني الدحلة)، وبدأ يسأله عن الكتابين: ما هذه الكتب؟ فقرأ عليه العناوين، فسأل بما معناه: لماذا توجد هذه الكتب لديك؟ فقال أنه يعمل في الصحافة، وانه مهتم بالشأن العام، وبالتالي فهو يقرأ عن مواضيع مختلفة، كما أن هذه الكتب مجازة وتباع في المكتبات المحلية وتوزع مجانا في المؤتمرات، ومؤلفوها كتاب معروفون في الصحف المحلية. ثم طلب منه أن يذهب إلى غرفة زميله المشتكي الأول وأشار إلى مكتبته وسأله: شو كل هاي الكتب؟.
ثم عدنا إلى غرفته وتفقد مكتبته الخاصة، وأشار إلى كتب أخرى تتناول تنظيم الدولة الإسلامية، وأعاد السؤال عنها، وكررت الإجابة نفسها تقريبا.

تاسعاً: ثم دخل إلى الشقة أحد أفراد القوة بلباس مدني، وسألهم الباقين عن المشتكي الثاني، ثم قال: “خذوه.. خلص خذوه”، فطلبوا منه الهوية وأن يرتدي ملابس مختلفة عما كنت يرتديها حيث كان يرتدي بنطالاً قصيرا (شورت).

عاشراً: خرج أحد أفراد القوة الأمنية من غرف المشتكي الثاني، وعندما سأله آخرون: “شو؟ نوخذه؟”، أجاب: “لا، ما في داعي، الشب مبين عليه محترم”، ثم اعتذر منه عن أي إزعاج. وطلبوا منه في حال عودة جاره أن يبلغه بضرورة مراجعتهم في مركز أمن المدينة في وسط البلد بعمان. وغادروا الشقة جميعا.

الحادي عشر: بعد دقائق عاد باب شقة المشتكي الثاني ليُطرق مرة أخرى، وكان اثنان بلباس عسكري يطلبون منه أن يحضر إلى شقة جاره لكي “يستلم الشقة”، فأخذوه في جولة سريعة داخل الشقة، وكانت إحدى الغرف مغلقة، وقال أحد الأفراد ما معناه أن لا أضرار في شقة جاره إلا بابها المخلوع. ثم أغلقوا باب شقته وغادروا، وعاد إلى شقته.

الثاني عشر: بعد دقائق أخرى وإذا بالباب يطرق من جديد، وما إن فتح المشتكى الثاني الباب حتى دخل الشقة مجموعة من أفراد الجهاز الأمني، بلباس رسمي ومدني، وطلب أحدهم من المشتكي الثاني أن يجلس ليكتب ضبط تفتيش، وقبل أن يبدأ المشتكي الثاني بالكتابة، سأل أحد أفراد القوة الأمنية الآخرين ما معناه: كيف ستكتب الضبط ولا يوجد رقم للكتاب؟ (وهو يقصد بالكتاب إذن التفتيش من المدعي العام)، ثم أتبع: “خلص خلي مكان الرقم فاضي”، فأجاب الآخر أنه يحفظ الصيغة، وبدأ يتلون على المشتكي الثاني ما كتب، وكان في الشقة حينها حوالي 5 منهم؛ اثنان حول المشتكي الثاني عند المكتب، واثنان خلفه يجلس أحدهما على الكنبة، فيما كان الخامس يدخل الغرفة ويغادرها، وبعد أن انتهى من كتابة بحسب ما أملوا عليه، طلبوا منه التوقيع عليه باعتباره صاحب الشقة، بينما تُرك مكان توقيع المدعي العام المناب ومنظمي الضبط فارغا.

الثالث عشر: أثناء كتابة المشتكي الثاني للضبط أعلاه، قام أحد أفراد القوة الأمنية، بلباس عسكري (شرطة)، بفتح خزانة ملابسه، وأخرج منها 3 مناشف، دون إذن من المشتكي الثاني واستخدم أحداها ليمسح العرق عن وجهه، فيما أعطى اثنتين لزملاء له في الغرفة، ثم سألني وهو يستخدمها إن كان بإمكانه استخدامها!

الرابع عشر: طلب أحد أفراد القوة الأمنية من المشتكي الثاني كتابة ضبط تفتيش آخر، لشقة جاره، على اعتبار أنه شاهد هذه المرة، وطلب منه التوقيع مجددا، بينما تُرك مكان توقيع المدعي العام المناب ومنظمي الضبط فارغا.

الخامس عشر: كان المشتكي الأول خارج المنزل، وعاد إلى الشقة أثناء كتابة المشتكي الثاني ضبط التفتيش الثاني، ولما سألهم عن إذن التفتيش قالوا إنه مع الضابط على مدخل العمارة في الأسفل، ولما أخبرهم أن الضابط قال إن إذن التفتيش معهم هم، قالوا له المشتكي الثاني هو من فتح الباب لهم وقال لهم “أهلا وسهلا، تفضلوا”، مع أن هذا لم يحدث.

السادس عشر: إن ما قام به ضباط وافراد القوة الأمنية يعتبر خرقاً لحرمة منزل المشتكيان المصان بحكم الدستور والقوانين المرعية، وتعتبر تصرفاتها تعسفاً باستخدام السلطة وانحرافاً بها عن هدفها، ومخالفة لأحكام القوانين الأصول، وتستوجب المحاسبة

الطلب: يلتمس المشتكيان جلب أفراد القوة الأمنية والتحقيق معهم ومجازاتهم وفق أحكام القانون.
والله ولي التوفيق
وتقبلوا الاحترام
وكيل المشتكيان
المحامي إسلام الحرحشي