صراحة نيوز – أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف: ان الهيئة حققت قفزة نوعية على صعيد كسب ثقة المواطن من خلال تأدية الاعمال والمهام المنوطة بها بشفافية ووضوح.
وقال العلاف خلال ندوة نظمتها الهيئة الثلاثاء، بعنوان “دور النقابات المهنية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” بمشاركة عدد من النقباء وممثلي النقابات المهنية، إن مكافحة الفساد لم تكن يوما وظيفة لمؤسسة واحدة، وانما هي حصيلة جهد جماعي تشترك فيه كل مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني، وان مكافحة الفساد بشكل مثالي ونموذجي يجب ان تبدأ من الاسرة اولا التي تغرس القيم والسلوكيات الايجابية في نفوس ابنائها الى جانب تعزيز معايير النزاهة التي لا يمكن اعتبارها مؤسسية بقدر ما هي دينية واجتماعية واخلاقية.
وأضاف انه بعد ذلك يأتي دور المدرسة التي تؤسس بدورها لتنشئة شخصية وطنية تمتلك المقومات اللازمة للدخول إلى مرحلة التعليم الجامعي التي يبنى من خلالها الشكل النهائي للشخصية المهيأة لدخول معترك العمل العام في مؤسسات الدولة بعد تسليحها بروح المسؤولية الوطنية ومعايير النزاهة القائمة على العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وأشار إلى أهمية دور المؤسسات العامة التي تقوم بتنفيذ مهام تخصصية في مجالات معينة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم ومعايير النزاهة، موضحا أن التطبيق السليم للمهام في بيئة العمل يؤدي حتما إلى وأد الفساد ورفع مؤشر النزاهة.
وبين أن الهيئة هي جهة رقابية فنية وموضوعية تؤدي عملها وفقا للقانون الذي منحها صلاحيات محددة، ولا تمتلك تغيير التشريعات أو تصحيح السياسات، وإنما تقوم بمخاطبة صاحب الشأن في ذلك بحيث تؤشر على موقع الخلل وضرورة معالجة السياسات التي لا تحقق الفائدة المرجوة منها.
وأكد العلاف أن الهيئة تمارس ضغوطا لإجراء الاصلاحات في أي قطاع يشوبه خلل.
من جانبه أشار رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة إلى ضرورة تسريع الاجراءات المتعلقة بأي قضية فساد والكشف عن مضامينها للرأي العام بشكل سريع حتى نحد من انتشار الاشاعات واغتيال الشخصية وان لا نترك المجال لبث معلومات خاطئة واخبار مكذوبة في كثير من الاحيان، مشيرا إلى أن الاشاعات لها آثار سلبية وخاصة على قطاع الاستثمار.
كما قال عضو مجلس الهيئة الدكتور اسامة المحيسن إن الهيئة تمارس مهامها وفقا للقانون في التحقيق بالقضايا وبسرية تامة واحالة القضايا بعد ذلك للنيابة العامة.
وفي معرض رده على استفسارات الحضور، قال العلاف انه يوجد بالهيئة قسما خاصا لرصد كل ما ينشر من احداث أو شبهات فساد حيث يجري تقييمها من قبل مجلس الهيئة ومتابعة القضايا التي تستحق المتابعة ولها أساس صحيح.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تنفيذ الاصلاح، قال العلاف إن الهيئة تأخذ كل ملف يحوي شبهات فساد وتفتح به تحقيقا وتحيله بعد اتخاذ قرار من مجلس الهيئة الى مديرية خاصة في الهيئة لاستكمال الاجراءات اللازمة، موضحا ان الهيئة تخاطب بعض المؤسسات التي يوجد بها ثغرات اجرائية تتعلق ببعض السياسات المتبعة فيها ومعالجتها اولا بأول.
وردا على سؤال قال العلاف انه يتم الاعلان وتقديم المعلومات للرأي العام عن اية قضية فساد على عدة مراحل الاولى تتضمن الاعلان عند فتح التحقيق بأي قضية وعند إحالتها إلى النيابة العامة وبعد ذلك عند إحالتها إلى المحكمة المختصة وحتى صدور الحكم النهائي فيها من قبل السلطات القضائية.
كما أشار إلى الدور الوقائي الذي تقوم به الهيئة من خلال القيام بالتصويب الاستباقي المبكر في العديد من المناسبات والقضايا الى جانب زيارة المؤسسات التي تكثر بها المخالفات لتصويب أوضاعها.
ودار خلال الندوة حوار موسع اجاب خلاله القائمون عليها على استفسارات وملحوظات المشاركين التي تركزت على كيفية مكافحة الفساد بانجع السبل واهمية نشر معايير النزاهة بين جميع مكونات المجتمع والتعاون الفعال بين جميع المؤسسات والشرائح للوقاية من الفساد من خلال الانشطة التوعوية والقاء المحاضرات والندوات وورش العمل وغيرها.
