صراحة نيوز – دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك، قطاع البنوك إلى ضرورة “عدم عكس زيادة ضريبة الدخل، على المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية، كون هذا القطاع قادرا على استيعاب الزيادة، ويحقق أرباحًا أكثر من غيره من القطاعات”، قائلا إن التلويح بعكس ذلك “غير حصيف”.
وأضاف “أن القطاع المصرفي أسهم وما يزال بالاستقرار المالي بالأردن عبر أعوام عديدة مضت، وذلك بفضل الإدارة الحصيفة للبنك المركزي”، لافتاً إلى أن المملكة حققت خلال الأعوام الماضية على الاستقرار المصرفي، وهو ما يعتبر قصة نجاح.
جاء ذلك خلال 3 اجتماعات منفصلة عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قطاعات: البنوك والصناعة والاتصالات، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وخلال اجتماع “الاقتصاد النيابية” بممثلين عن قطاع البنوك، تساءل أبو صعيليك “لماذا لا تقوم البنوك بتخفيض النفقات، كونها طريقة مجدية لزيادة الأرباح”، موضحا “أن النفقات التشغيلية للبنوك الاردنية مرتفعة قياسا بالدول المجاورة”.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة تخفيض النفقات في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة دون إلحاق الضرر بالموظفين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك هاني القاضي ومدير عام جمعية البنوك عدلي قندح، إن الجهاز المصرفي الأردني هو من أقدر الأجهزة المصرفية في الدول العربية من حيث السيولة والاحتياطيات.
ورداً على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة، أشار فريز إلى أن هناك دراسات حول ما يسمى بـ”الاشتمال المالي بالأردن”، واحصائيات متعددة، توضح “أن نسبة كبيرة من الشعب الأردني مستبعدين غير مشمولين بالتعامل مع الجهاز المصرفي”.
وقال إن دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن عدد البالغين ممن يتعاملون مع القطاع المصرفي خلال العام 2012 بلغت 25%، فيما ارتفعت حاليا إلى 35%”، مضيفا أن هذه النسب “منطقية، حيث نكون بذلك قد خرجنا عن نطاق الدول المتوسطة”.
أوضح فريز “أن 24% من الأردنيين كأفراد، مقترضين (قروض إسكان ومركبات)”، لافتا إلى “أن العبء الشهري للمقترض وما يترتب عليها من فوائد يشكل 40% من الدخل الشهري، وهذه نسبة مقبولة على مستوى دول العالم”، نافيا أن تكون هذه النسبة “وصلت إلى 60% كما يشاع ويقال”.
بالنسبة لخفض النفقات، بين فريز أن هذه عملية تحتاج إلى جهد وتطوير المنتجات المصرفية.
فيما قال كناكرية “إن 70% من نفقات الحكومة عبارة عن رواتب وتقاعدات”، مضيفا أن أهم شيء بـ”معدل الدخل” هو تحسين الخدمات ونظام الفوترة .
من جهته، استعرض القاضي وجهة نظر البنوك بمشروع القانون والتي تضمنت ابقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك كما هي علية في القانون النافذ، والبالغة 35% وعدم رفعها الى 37%”.
ودعا إلى عدم اخضاع الارباح الموزعة والارباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة والابقاء عليها ضمن المعفاة من الضريبة كما هي في القانون الساري.
إلى جانب الابقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وارباح المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية والبالغة 5% وعدم رفعها الى 10%.
وحول قيمة حجم الودائع، قال القاضي إنها تبلغ نحو 33 مليار دينار، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف على البنوك سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.
وتابع بما أن الحكومة هي المقترض الأكبر من البنوك حاليا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية سيشمل سندات وأذونات الخزينة وبما سيفاقم من عبء خدمة الدين العام على الموازنة، ناهيك عن زيادة العبء على الأفراد.
وفي الاجتماع الثاني والذي عقدته اللجنة مع ممثلين عن القطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحمور ورئيسي غرفتي صناعة الأردن عدنان ابو الراغب وصناعة عمان زياد الحمصي .
وقال أبو صعيليك ان هذا القطاع يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والإنتاجية والمحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى ويشغل اعداد كبيرة من الأردنيين، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكل ملاحظة ترد منه قبل اقرار “معدل الدخل”.
اللجنة بدورها طالبت الوزير الحموري بضرورة تزويدها بمسودة النظام الخاص الذي تنوي إصداره، وفقا للمادة 37 من مشروع القانون، والمتعلق بتقديم حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية قبل إقرار “معدل الدخل”.
وعلى مدار ساعتين، استمعت اللجنة إلى كل الملاحظات التي قدمها ممثلو هذا القطاع والتي تركزت معظمها على ضرورة دعم الصناعة الوطنية بكل أشكالها .
بدوره، أكد الحموري أن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات اعتبارا من بداية العام المقبل بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن، مبينا أن التجديد لاعفاء ارباح الصادرات كانت تقوم به الحكومات لتمكين الصادرات الأردنية.
وأشار الى ان الضريبية تفرض على الربح، فيما المنشآت الصناعية التي لا تربح لا تدفع ضريبة دخل، مؤكدا أننا مستمرون بالبحث عن وسائل لتخفيف الكلف عن القطاع الصناعي وطريقة لتحفيز صادراتنا وصناعاتنا .
أبو الراغب من ناحيته بين أن القطاع الصناعي يدفع كل الضرائب المترتبة عليه وهو من اكثر القطاعات الملتزمة بدفع الضرائب بكل انواعه، مضيفا أن هذا القطاع يشغل أكثر من 250 الف أردني يعيلون ما يقارب مليون شخص، فضلا عن انه يساهم بـ25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر ابو الراغب من إلغاء اعفاء ارباح الصادرات، كون يترتب على ذلك خطورة تتمثل بعدم قدرة الصادرات الأردنية على المنافسة بالاسواق العالمية، في ظل ارتفاع كلف الإنتاج ومن ابرزها كلف الطاقة.
وطالب بضرورة ايجاد برنامج لدعم الصادرات الأردنية لتتمكن من المنافسة وتقديم افضل ما عندها.
من جانبه، أكد الحمصي أن مشروع القانون الحالي “يعرقل الاستثمار”، محذرا من بعض مواده سـ”تنعكس سلبا على الصناعة المحلية والاستثمار في الأردن”.
كما حذر ممثلو القطاع من أن إقرار “معدل الدخل” بوضعه الحالي من شأنه “إعاقة النمو الاقتصادي كونه سيعمل على نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية، ما يؤدي إلى خروج العديد من الصناعات من السوق والهروب إلى دول أخرى”.
على صعيد متصل أكد أبو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة الثالث مع شركات الإتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور وممثلين عن شركات: زين، الاتصالات الأردنية (اورانج)، وامنية ، ان هذا القطاع يقوم بدور رائد في خدمة الأردن والتطور العلمي والتكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية حتى بات الأردن مثالا يحتذى به فيه قطاع الإتصالات .
ووجه النواب الحضور عدة تساؤلات الى الفريق الحكومي أبرزها: ما هي الأسس التي وضعت عليها النسب الضريبية لقطاع الاتصالات وحجم الإيرادات من الزيادة الضريبية الـ 2% حيث ارتفعت في التعديلات من 24 % الى 26% .
بدوره، قال غرايبة من الممكن تأجيل الضريبة 2% على القطاع كون هناك دراسات للهيكل الضريبي للقطاع تبين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتزيل الاختلالات والتشوهات وهذا ما ايدته اللجنة والحضور.
وهذا ما دفع الوزير كناكرية ليؤكد اصرار الحكومة على ما ورد من رفع لضريبة الدخل 2% لتصبح 26% بدلا 24%، مضيفاً اننا كحكومة لا يحق لنا الاقتراح ونحن ملتزمون بالمشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب.
فيما قال الجبور إننا قمنا بدراسات لتقييم الأثر المالي المترتب على تغيير النسب .
من جانبه قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ان النسبة الزيادة المفروضة 2%كانت بناء على دراسات كما تم الاخذ بعين الاعتبار المنظومة الضريبية .
من جهتم طالب ممثلو الشركات الثلاث بإلغاء نسبة الضريبة المفروضة على الاتصالات، لافتين الى أن فرضها سيكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار .
وأشاروا الى ان كل دينار يدفعه المواطن لشركات الاتصالات يذهب ما يقارب 70 قرشا منه للحكومة.
