صراحة نيوز – قرر النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي ، وعملا بأحكام المادة (9/و/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ، المباشرة بإجراءات رد الأموال المتحصلة لحساب قضية شركة العقد الموثوق للاستثمارات والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها اعتبارا من الأحد المقبل 2 كانون الأول .
وستباشر نيابة محكمة أمن الدولة توزيع الأموال النقدية المحصلة للشركة المذكورة موضوع قرار محكمة أمن الدولة رقم (2993/2010) والمكتسب الدرجة القطعية في الأوقات المحددة حسب الإعلان المنشور بجريدة الرأي اليومية اليوم الثلاثاء .
ودعا القرار المعنيين الى المراجعة شخصيا مصطحبين معهم بطاقة الاحوال الشخصية ، والالتزام بالمواعيد المحددة المعلن عنها وفق التسلسل والزمان من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء خلال أيام الدوام الرسمي في مجمع المحاكم العسكرية عمان / ماركا الشمالية / مقابل سلاح الجو الملكي .
يشار الى ان قضايا “البورصات الوهمية” برزت بين عامي 2008 – 209 حيث تم تحويل العديد من الاشخاص الى محكمة أمن الدولة بعد ان ثبت تورطهم في قضايا وهمية من خلال تقديم اغراءات للباحثين عن الربح السريع .
وتنشط مثل هذه الممارسات في الدول التي تعاني من تراجع اقتصادياتها والذي يأتي من خلال دعوة المواطنين لوضع مدخراتهم في شركات تدعي تخصصها في تداول الأموال وبيع وشراء الأسهم بمغريات تتجاوز الحد الطبيعي .
واشارت معلومات ان احدى هذا النوع من الشركات قد اختارت الاردن مؤخرا لتبدأ نشاطاتها وأطلقت حملة ترويجية كبيرة لاستقطاب المواطنين ما يقتضي الحذر والتأكد من سلامة اعمالها وممارساتها .
