صراحة نيوز – أكدت مديرية الأمن العام ان ما يتداول من حديث حول فض الاعتصام بمحيط الدوار الرابع امس الخميس لا يطابق الواقع.
وبينت في بيان صحافي ان الاعتصام بدأ بالساحة المقابلة لمستشفى الأردن واستمر دون اية احتكاكات تذكر لحين قيام المحتجين بمغادرة الساحة وهي الموقع المحدد لإقامة الفعالية وبدأ عدد منهم بإغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية والجلوس فيها.
وأضاف البيان أنه وحفظا للأمن والنظام العام ومنعا لاعتداء فئة قليلة على حقوق الآخرين فقد اتبعت كافة الإجراءات وحسب الأصول المهنية والقانونية للتعامل مع تلك الحالات، حيث تم منعهم من إغلاق الطرقات حفاظا على سير الحياة الطبيعية للمواطنين وبما يكفل سلامة الجميع.
وقالت المديرية ان كافة قواتها الأمنية وبالاشتراك مع قوات الدرك مارست أقصى درجات ضبط النفس رغم العديد من الاستفزازات التي تعرضت لها من البعض ولم تقم باستخدام القوة الا بادنى مستوياتها وفي إطار تفريق بعض المجموعات التي حاولت إغلاق بعض الطرقات ودوار الشميساني .
وأعربت مديرية الأمن العام عن استغرابها من عدم التزام بعض المحتجين في الاعتصام الذي جرى مساء امس الخميس بالمناشدات التي أطلقها رجال الأمن العام في الميدان، ولجوئهم إلى التصعيد وترك مكان الاعتصام رغم التنبيهات التي صدرت عن المديرية سواء من القيادات التي تواجدت من مكان الاحتجاج او عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وشددت على التزامها في حماية الحق الدستوي في التعبير عن الرأي ووفق أحكام القانون ودون اي تعدٍ عليه او تعطيل الحياة العامة، وهو النهج الذي تتبعه مع جميع أشكال التعبير عن الرأي خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة استمرارها في ذلك إيمانا منها بواجبها في توفير الأمن للجميع خلال التعامل مع الاحتجاجات ودورها في حماية المعتصمين الحاضرين للتعبير عن رأيهم وهو ما شاهده الجميع خلال الأسابيع الماضية .
وجاء في البيان أن مديرية الأمن العام تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الأمنية ، كما تعرب عن استيائها لما وقع من إصابات في صفوف الأمن العام وقوات الدرك، وإصابات لبعض المحتجين، داعية الجميع لتغليب المصلحة العامة، وتلافي أسباب تلك التجاوزات في أي من الاحتجاجات التي تقوم على الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
ولفتت إلى ان البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج، وأن هؤلاء سيتم التعامل معهم حسب القانون وبما تتطلبه مصلحة الوطن.
