صراحة نيوز – تسائل الزميل احمد ذيبان عن كلفة المبادرات التي اطلقتها حكومة الرزاز وعن أهميتها ونجاعتها وذلك في مقال له بعنوان ” عروض حكومية مغرية ل”خدمتكم”.. وجهود دؤوبة ل”تضخيم “خطر الاشاعات !”
واستعرض الزميل وهو رئيس تحرير موقع أغوار نيوز حيث نشر مقالته العديد مما تناولته المبادرات الحكومية والتي بمجملها تهدف كما جاء حين اطلاقها لخدمة المواطنين في المجالات المختلفة والتي يتصدرها دحض الاشاعات
نص المقال
تختلط علي الامور، وأنا أشاهد زخم الاعلانات الحكومية على التلفزيون ، ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة ،أو مطالعة اليافطات في الشوارع ،للترويج..لمنصتي “بخدمتكم”… و”حقك تعرف” ، والتحذير من خطر الاشاعات ، وتكرار جملة : “إن الاوطان لا تبنى بالاشاعات.. فتبينوا “!
ولولا بقية من عقل لظننت تحت تأثير الحملات الاعلانية ، أن الاشاعات هي وقود الازمات الاقتصادية والاجتماعية ، والفقر والبطالة وغلاء الاسعار والضرائب ! وأتخيل نفسي وأنا أتابع هذه الحملات الترويجية والتحذيرية ، أنني أشاهد إعلانات لشركات مواد استهلاكية ،أو أطالع مواقع شركات ومحال تجارية على الانترنت تقدم عروضا مغرية ، لبيع السلع التي تتاجر بها ، مع تقديم عروض مغرية مثل توصيل البضاعة الى المنزل ..الخ !
هذه اللوحة الاعلانية معلقة عند إحدى الاشارات الضوئية
ثم عززت الحكومة سياستها باعتماد “الشفافية “، بإطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم 16 ديسمبر2018 ، منصة “بخدمتكم” المخصصة لتقديم الجوانب الخدماتية للمواطن ، المتعلقة بعمل الوزارات والمؤسسات العامة.. مثل توجيه الأسئلة أو تقديم اقتراحات أو شكاوي ، وحسب الرزاز يستطيع المواطن من خلال المنصة التفاعل مع كافة الوزارات والهيئات المؤسسات الحكومية . وتوحيد الاجراءات الحكومية بكافة المؤسسات، وحفظ حق الرد. وزادت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة بقولها ” أن المنصة تفاعلية بشكل كبير، يستطيع من خلالها المواطن متابعة معاملته أو شكواه، والرد عليها بشكل مباشر ،وأن الهدف هو إيصال صوت المواطن إلى المسؤول وصانع القرار بشكل مباشر.
وللانصاف فقد حرصت على أن أدخل التجربة بنفسي، فوجهت يوم الاحد الموافق 23 كانون الاول الساعةالثانية و45 دقيقة ، سؤالا الى وزارة الخارجية من خلال “بخدمتكم” … وتلقيت رسالة نصية تقول : ” طلبك رقم MFA.18120050 يتم النظر فيه حاليا من قبل الخارجية و شؤون المغتربين سوف يصلك الرد خلال 25/12/2018 2:47:00 PM شكرا على تواصلك معنا “.
وبعد انتظار أربعة أيام ، تلقيت رسالة نصية صباح اليوم الخميس، في الساعة الثامنة و50 دقيقة، فيما يلي نصها
” طلبك أغلق ، بتقدر تستعلم عن الرد وتقيمه،من خلال تطبيق”بخدمتكم ” ،أو بوابة الحكومة الالكترونية ،أو مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 ،شكرا على تواصلك معنا “. وذلك يعني الدخول في متاهة ،وخطر لي أن السؤال قد يكون صعبا يحتاج الى جلسة مجلس وزراء ! لكنني “لاحقت العيار الى باب الدار”،فاتصلت مع مركز الاتصال للخدمات الحكومة،وبعد البحث أبلغتني إحدى الموظفات بالرد ،الذي وصل اليهم،وهو كلام انشائي لا يسمن ولا يغني من جوع !
مقدمة لتشريع قانون الجرائم الالكترونية
ومنذ أطلقت الحكومة منصة “حقك تعرف” ، في احتفال رسمي مهيب برعاية رئيس الوزراء يوم 22-11، في إطار ما تقول “أنه التزاما منها بالشفافية والمصارحة ومواجهة الاشاعات والتحذير من خطورتها “، وبتقديري أن ذلك مرتبط بالتمهيد لتشريع قانون الجرائم الالكترونية ،الذي يواجه رفض شعبي واسع لكونه ،أداة لكبح حرية التعبير من جهة ،وسيشكل عبئا ثقيلا على أجهزة الدولة المعنية من جهة أخرى ، حيث سيتعرض الالاف من ” الفيسبوكيين” و”التويتريين ” وغيرههم للملاحقة ..ومن قبيل السخرية اقترح على الحكومة ،إنشاء “هيئة مستقلة ” متخصصة بهذا الحقل ، وستكون فرصة لتشغيل بعض العاطلين عن العمل !
وقد حرصت على متابعة المنصة وما ينشر فيها من معلومات وتصويب أخبار وتكذيبها ، الى درجة أنني ظننت – وبعض الظن إثم – أنها قد تتحول الى لعبة مسلية ، يتم فيها إطلاق اشاعات ثم نفيها !
وعلى سبيل المثال لنتحيل أن تنتشر اشاعة تقول : أن إجمالي الدين العام للممكلة ،ارتفع إلى” 5ر28 “مليار دينار لنهاية تشرين الأول الماضي ، بنسبة 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، فيصدر نفي رسمي للاشاعة يؤكد ” أن إجمالي الدين العام الحالي نحو” 3ر28488″ مليون دينار أو ما نسبته 9ر94 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الرقم الثاني يستند الى تقرير وزارة المالية ، عن شهر تشرين الأول من العام الحالي ! بارتفاع بنسبة ” 6 “من عشرة بالمئة عن نفس الفترة من العام 2017.
وفي كل ألأحوال لا تستطيع الحكومة ، نفي اعتماد الموازنة بشكل أساس، على القروض والمنح والمساعدات الخارجية، وأنها تحتفي عند توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم ،للحصول على قرض أو منحة ، وبالنتيجة تتناسل المديونية وتزيد الاعباء والالتزامات على الأجيال القادمة !
نفخ فزاعة الاشاعات
ان تضخيم ونفخ فزاعة الاشاعات والتحذير من “خطاب الكراهية” ، يهدف في الواقع الى حرمان نسبة كبيرة من المواطنين من هامش الحرية ، الذي يوفره الفضاء الالكتروني ، للتعبير عن آرائهم ونقد أداء الحكومة والحديث عن الفساد ، والتنفيس عن أوجاعهم وبث همومهم ومعاناتهم ولو من قبيل التسلية !
وقد أثبتت تجارب السنوات القليلة الماضية ، أن “حزب الفيسبوك ” ، أكثر فعالية في التأثير ونقد السياسات ،من الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ، ومنظمات المجتمع المدني التي تحيط بالكثير منها “الشبهات “.. لماذا يريدون حرمان الناس من هذا الهامش ؟
وللمصادفة أنه بعد عشرة أيام من نفي الحكومة لاشاعة توقع هزة أرضية ،وقعت بضع هزات أرضية صباح يوم 26 /12 في منطقة البحر الميت وبحيرة طبريا ،علما انه من المعروف جيولوجيا أن وادي الاردن أو ما يعرف ب”حفرة الانهدام”،منطقة نشاط زلزالي.
اشاعة ظهور أفعى
ومن المفارقات المضحكة ، التي لفتتني عبر منصة “حقك تعرف” ، نفي الحكومة بشكل قطعي ظهور “أفعى عملاقة”، قرب البحر الميت بعد التشققات التي نتجت عن السيول الجارفة ،التي حدثت في “شتوة ” تشرين الأول الماضي،وتسببت بوفاة “21” شخصا غالبيتهم طلبة من الأطفال خلال رحلة مدرسية .
وأكدت الحكومة في نفيها ،أن “الأفعى ” التي تم تداول صورتها عبر تطبيق “الواتس أب”،ظهرت في الصحراء السعودية وليس قرب البحر الميت !!
وكيف يمكن التحقق من ظهور الأفعى المشار اليها في السعودية ؟ فهناك تشابه في الأفاعي وطبيعة الأرض في البلدين ومناطق أخرى من العالم ! رغم أن ظهور أفعى ليس أمرا غريبا في الأردن ، سواء قرب البحر الميت أو البحر الأحمر ، أو حتى بجوار القصور والفلل الفارهة في العاصمة عمان وغيرها …الخ.
هل تستطع الحكومة نفي وجود قوارض وحشرات ،مثل الفئران والعقارب والسحالي وأبو بريص،وانتشار الذباب والناموس وغيرها من الكائنات الحية ، التي تسبب الإزعاج والتلوث البيئي في مناطق عديدة من المملكة، وتقصير الجهات المعنية في مكافحتها ؟ هذه مفارقة مضحكة ، أن تنشغل الحكومة وموظفيها بمثل هذه التفاصيل ، لتأكيد أن ظهور أفعى ” اشاعة “!
وقد اكتشفت خلال إعداد هذا التحليل ،أن التخويف من الاشاعات حالة عربية، ولفتني وجود هيئة رسمية سعودية ل”مكافحة الشائعات “، وربما استفادت الحكومة الأردنية من تجربة “الشقيقة” ، عند إنشاء منصة “حقك تعرف” ! وهناك منصات وحملات مشابهة لمكافحة الاشاعات في غالبية الدول العربية، الأمر الذي يشير الى متاجرة الحكومات بهذه السلعة،أو أن الشعوب التي تعاني من الفقر والبطالة والفساد والاستبداد تسير في طريق الخطأ، وتحتاج الى ترشيد سلوكها !
وتبين أيضا وجود منصة اسرائيلية تحمل عنوان “حقك تعرف “
وليس عيبا الاستفادة من تجربة العدو وانجازاته العلمية،وفي تحقيق سيادة القانون ومكافحة الفساد، حيث يوجد رئيس وزراء سابق أولمرت في السجن حاليا ،محكوم بقضايا فساد، فيما يتعرض رئيس الوزراء الحالي نتنياهو وزوجته سارة ، الى المساءلة والاستجواب بتهم فساد،وتاليا صورة أولمرت وهو يتناول طعامه داخل السجن ،ونحن بحاجة الى مشاهدة نماذج مماثلة عندنا حيث نتفوق عليهم في حالات الفساد :
تعيينات الأمانة
ومن الخطوات المثير للاهتمام في سياق نهج الشفافية ،رد أمانة عمان على ما أسمته “الاشاعات” ،حول تعيين ما يقارب “ دزينة” موظفين في كادرها من عائلة واحدة ، ليسوا أبناء عم أو عمات أو خالات، بل أشقاء من أب واحد في الأمانة، لكن توضيح وتبريرالأمانة على منصة “حقك تعرف” كان مثيرا للضحك، فهي تقول أن تعيينهم تم خلال فترات متباعدة ، منذ عام 1998 وحتى 2016 !
وهل يبرر ذلك هذه “الفضيحة “،ويعفى المسؤولين من المساءلة ؟ والمرجح أن هؤلاء الاخوات والاخوة المحترمين ،تم تعيينهم بالواسطة وليس وفق أسس وشروط واضحة تخضع للتنافس في التعيين ، الا اذا تم اختيارهم حسب فحص “الجينات”!
تسريب الاشاعات ونفيها
الاشاعات جزء من حياة البشر ، وستكون ملاحقتها مرهقة للحكومة وجهاز المتابعة في منصة “حقك تعرف”، والخشية أن ستتحول بعد حين الى بضاعة ” كاسدة ” ،لن تجد زبائن لمتابعتها وتصبح العملية رتيبة ومملة وغير مجدية !
وأرجو أن لا نصل الى مرحلة يتم خلالها تسريب وصنع اشاعات ،ثم نفيها لاشغال الناس بقضايا هامشية ! والأصل هو الشفافية وتفعيل وتطوير قانون الحصول على المعلومات ، والمؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية للاشاعات في بلادنا ،هو فقدان الثقة بالحكومات ، وتصحيح هذه المعادلة لا يتم بالانشغال بالاشاعات ونفيها ،بل بانتهاج سياسات واتخاذ قرارات واجراءات مقنعة وعملية ، تسهم في حل الازمات وتحسين حياة الناس !
قصة البنزين..الشحنة الاخيرة وردت من جمهورية لافيا
على مدى نحو ستة أشهر كان أصحاب السيارات والسائقين، يشتكون من زيادة استهلاك البنزين وخراب” بوجيات ” محركات السيارات ،ولم تكترث الحكومة الى هذه المشكلة بل كان ثمة تشكيك في صحتها ، الى أن تم الاستعانة بمختبر أجنبي ، وأظهرت نتائج فحص العينات أن البنزين المستورد، هو السبب لاحتوائه على مادة الحديد ، فتم الاعتراف بوجود غش في البنزين المستورد،والمفارقة أن الشحنة الأخيرة من البنزين المستورد، جاءت من جمهورية “لافيا “وهي دولة صغيرة من بقايا الاتحاد السوفييتي ! ، وعلى إثر هذه الأزمة اشتعلت معركة تصريحات وبيانات ساخنة ،بين مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، ثم تراجعت المواصفات واعترفت بخطأ بعض المعلومات التي قدمتها !
نماذج عن تناقضات وتضارب المعلومات
خذ مثلا التوضيح الذي صدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حول المعلومات التي تم تداولها حول المتقاعد المبكر للسيد” هيثم ميستو ” ،الذي كان يعمل لدى شركة الملكية الأردنية، وتم تعيينه بعد استحقاقه لراتب الشيخوخة المبكر، مديراً عاماً لهيئة الطيران المدني ، حيث توضيح الضمان ان هذه المعلومات تفتقر الى الدقة” حيث : “أن ميستو تم تعيينه من الحكومة السابقة على الدرجة العليا وفقاً لقانون التقاعد المدني، وبالتالي فإن راتبه المبكر لا يتأثر ولا يتم إيقافه كونه مُعيّنا على قانون تقاعدي آخر، وهو ما لا يتعارض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي “.
ونفس الشيء ينطبق على قصة الكتاب المتعلق بالتقاعد المبكر من الضمان لوزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ،البالغ “5300 ” دينار شهريا ، حيث أوضحت المؤسسة أن ذلك لا يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي ،حيث أن شويكة في موقعها الوزاري خاضعة لقانون التقاعد المدني !
والمشكلة هنا التي تستفز الغالبية العظمى من الموظفين والفقراء ، هي الفرص التي تتزاحم أمام البعض الذين يخرجون من موقع وظيفي كبير براتب تقاعدي مرتفع، فيهبطون فورا في مواقع آخرى .. وزراء أو مدراء أو رؤساء مجالس ادارات شركات ، ومدراء هيئات ومؤسسات تمول من قبل موازنة الدولة ، برواتب تعتبر خرافية بالنسبة لغالبية الموظفين ،الذين يبلغ معدل رواتبهم حوالي 400 دينار !
الفساد وسوء الادارة ..وليس الاشاعات سبب الأزمات
قصة الاشاعات التي يتم تخويف الناس منها، تبدو نقطة في بحر الازمات التي تعصف بالبلد ، كلفت الوطن والشعب الكثير ،ونحن نعيش هذه الأيام تداعياتها الكارثية ،وتلك الأزمات لم تكن “قضاء وقدرا ” ،وليست ناتجة عن الاشاعات أو كوارث طبيعية كالزلازل أو الاعاصير أو الاوبئة ، بل ثمة أشخاص مسؤولين عن السياسات التي أنتجت تلك الازمات لم يتم مساءلتهم ،بل يطلب من الناس شد الاحزمة على البطون ،وتحمل الكم المزيد من الضرائب بمسميات مختلفة ، وارتفاع الاسعار والطلب منهم الانتظار الفرج القريب !
كيف يمكن تبرر وفهم توقيع اتفاقية غاز مع العدو بقيمة عشرة مليارات دينار بشكل سري وتتضمن شرطا جزائيا قمته مليار ونصف مليار دينار اذا الغى الاردن الاتفاقية كل ذلك جرى من وراء مجل النواب والراي العام !
وكيف يمكن تفسير الغموض والضباب ،الذي يحيط بالملف النووي وتضارب المعلومات ،وتغيير الدول والشركات التي تم الاتفاق معها لانشاء المفاعل الكبير، ثم إلغائه فجأة بعد أن كلف البلد أكثر من 110 ملايين دينار.. دراسات ورواتب وغير ذلك ، الى درجة أن النواب يشتكون من تجاهل مدير هيئة الطاقة النووية ، لطلبهم حضور اجتماعات برلمانية للاستفسار عن المشروع !
حتى ملف الفساد المتعلق ب “دخان مطيع” كان كامنا وفعالا ،على الأرض منذ 2004، ولم تلتفت له الحكومات المتعاقبة وأجهزة الرقابة الرسمية ، ولو تحدث عنه البعض بشكل فردي ،لاتهم بإطلاق اشاعات الى أن فجر القنبلة النائب الدكتور مصلح الطراونة تحت القبة ، مستندا الى معلومات مؤكدة ، وضعت الحكومة في زاوية حرجة .. فاضطرت للتحرك للتعامل مع الملف، الذي أشغل الرأي العام منذ ستة أشهر ! بمعنى أن العديد مما يوصف بالاشاعات يتبين بعد حين أنه حقيقة !
قطع الانترنت عن محيط الرابع
وخلال الاحتجاجات الاخيرة قرب مقر الحكومة في محيط الدوار الرابع ، لوحظ قطع خدمة الانترنت بشكل متعمد ، لكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفت ذلك واعتبرته أقرب الى “اشاعة ” ، وقال وزير الاتصالات ” مثنى الغرايبة” ، الذي كان جزءا من الحراك قبل توزيره ، أن قطع الإنترنت ” يحتاج إلى أرسال كتاب رسمي، من الحكومة لشركة الاتصالات” وأن الحكومة لم تطلب ذلك ، كما لم تطلب من شركة فيسبوك إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو”. ونوّه إلى “وجود مشكلة في تحميل مقاطع الفيديو، عبر موقع فيسبوك”! لكن النائب الدكتور موسى هنطش أكد في برنامج تلفزيوني ، أنه لاحظ انقطاع خدمة النت عن هاتفه المحمول، خلال مروره في منطقة الدوار الرابع أثناء الاحتجاجات !
من احتجاجات الدوار الرابع-ارشيفة
.
