من حفل اشهار كتلة التاجر في قصر الثقافة
صراحة نيوز – ماجد القرعان
مع بدء العد التنازلي لموعد اجراء انتخابات الغرف التجارية في الاردن والمقرر لها ان تجري يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر كانون ثاني 2019 ” ما لم يتم تأجيلها في حال عدم اكتمال النصاب ” يزداد اهتمام التجار الذي يعنيهم النهوض بالقطاع بهذه الانتخابات وقد اشتدت معاناتهم جراء فقدان بوصلة العمل التشاركي في صنع القرارات التي تستند على استراتيجة وطنية تنهض بأحد اهم أعمدة الاقتصاد الوطني على أمل أن يمثلهم من هم في مستوى المسؤولية لأحداث التغيير الذي ينشدونه… فماذا يريد التاجر ؟ .
على مستوى العاصمة التي تضم الشريحة الأكبر والأهم أعلنت ثلاثة كتل خوضها انتخابات ( غرفة تجارة عمان ) لكل منها برنامجها وأهدافها … والمتفحص في تشكيلها وبرامجها يتوقف عند مجموعة من النقاط اللافتة أبرزها برامج تقليدية وكوبي بيست من انتخابات سابقة وأسماء لمترشحين يبحثون عن البرستيج باستثناء واحدة تميز برنامجها بمحاكاة الواقع تشخيصا وعلاجا والتي ضمت ثلة من أبناء القطاع الذين كان لهم حضورا فاعلا في مشهد المعاناة العام ممن سعوا جاهدين وما زالوا بحثا عن طوق للنجاة بالقطاع .
تفاعل التجار الحضور في حفل اشهار كتلة التاجر الذي جرى يوم السبت الماضي في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب حيث لم يبقى موطىء قدم حمل رسالة واحدة تؤكد على أهمية التغيير لتعود العافية لهذا القطاع الهام بوصول ثلة من قلب المعاناة ممن يعون آمالهم وتطلعاتهم .
فعلت خيرا كتلة “التاجر” حين استضافت الناشط الاقتصادي المعروف الدكتور معن القطامين الذي أشر باسلوبه الشيق على مواطن ما انتاب مسيرة القطاع من خلل في السنوات الماضية والتي ابرزها عدم التصدى بقوة لما اسماه بالفساد ” الصغير ” الذي يرعاه فاسدون كبار بغضهم النظر عنه والذي فتك بالقطاع شر فتك .
الجديد بالنسبة لكتلة “التاجر” اضافة لما جاء في وثيقة العمل التي تعاهد اعضاء الكتلة بالعمل الصادق والجاد لترجمتها الى واقع يلمسه كل عضو عند تحملهم المسؤولية ما أكده رئيس الكتلة الناشط الإقتصادي والسياسي والاجتماعي خليل الحاج توفيق في نقطتين الأولى أن يكون لمجلس ادارة غرفة تجارة عمان مجلس استشاري عريض يُمثل كافة القطاعات والذي يعني توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية والنقطة الثانية أن يعم تمثيل القطاع التجاري في مختلف النشاطات الداخلية والخارجية الهيئة العامة لا ان ينحصر باعضاء مجلس الغرفة والذي من شأنه ان سيسهم في تنوع المدخلات وقطع الطريق على التنفع باسم الغرفة .
وأما ابرز ما اكدت عليه الوثيقة والذي يُعتبر ركيزة اساسية لأحداث التغيير المنشود أن اموال الغرفة هي ملك لاعضاء الهيئة العامة ويجب انفاقها في خدمتهم وتسخيرها لتنمية القطاع التجاري وانها أي الغرفة بوصلة ويد التاجر والراعي لاعماله وطموحاته وما جاء في الوثيقة بمثابة نقاط عملية تُلبي طموح وتطلعات الأعضاء من المفترض ان تؤسس لإنطلاقة جديدة ولسنوات عديدة قادمة في شتى المجالات التي تحكم أداء المجلس .
قد تكون هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة لكي يخرج القطاع التجاري من معاناته لكن تبقى الكرة في ملعب الغيارى على القطاع والذين عليهم ان يُحسنوا الاختيار بعيدا عن عوامل الصداقة والقرابة والمنافع الآنية فمجمل معاناة الاردن من مخرجات الانتخابات المختلفة سببه التعاطف الذي يكون في غير مكانه …
