وتتناقض طريقة الرئيس أملو في التقشف مع السياسيين المكسيكيين الآخرين، كما أن إدارة الرئيس السابق إنريكه بينا نييتو وصمت بفضائح الفساد.

وحذا حلفاء أملو في الكونغرس المكسيكي حذوه في الاقتطاع المالي بالموافقة على مشروع قانون يحظر على العاملين في القطاع الحكومي أن يكسبوا أكثر من الرئيس، غير أن المحكمة العليا، التي يحصل القضاة فيها على راتب شهري يزيد على 12 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى علاوات أخرى، رفضت القرار.

كذلك تعهد الرئيس أملو بأن يبيع الطائرة الرئاسية وأن يسافر متنقلا بالطائرات التجارية وسيارة فولكسفاغن جيتا.

وكان الرئيس المكسيكي الجديد قد أعلن، عقب أداء اليمين الدستورية، أنه لن يعيش في القصر الرئاسي الفخم، ووصفه بأنه “باذخ”، وأمر بتحويله إلى مركز ثقافي وفتحه أمام الجمهور.

وبالفعل تحقق ذلك، حيث شوهد لاحقا عشرات المواطنين يصطفون أمام بوابات “قصر لوس بينوس” الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي، للاطلاع على مقتنياته والتجول داخل أروقته، والتقاط الصور التذكارية.

كما تعهد، بإحداث “تغيير جذري” في بلاده، لا سيما في ما يتعلق بمظاهر البذخ في الطبقة السياسية.