صراحة نيوز – يحيي أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، غداً الموافق للسابع من شباط، الذكرى العشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.
ويستذكر الأردنيون يوم رحيل الملك الباني، الحسين بن طلال، بعد مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فيما يقف الأردنيون صفاً واحداً بكل همة وعزيمة وإصرار، خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو يواصل مسيرة البناء والتحديث والتنمية والتطوير، على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم.
وفي عصر ذلك اليوم، وتحت قبة مجلس الأمة، بيت الشعب، أقسم جلالة الملك عبد الله الثاني، اليمين الدستورية ليحمل أمانة المسؤولية الأولى، مستعيناً باسم الله وبركته، على المضي قدماً بالمسيرة الأردنية، لتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، وليعلن بقَسَمه أمام المجلس، العهد الرابع للمملكة، حاملاً أمانة المسؤولية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يمضي أبناء وبنات الوطن قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز التي انتهجها قائدهم، ويتطلعون بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها وصولاً لمستقبل أفضل.
وقال الراحل الكبير في الرسالة التي بعثها لنجله جلالة الملك عبد الله الثاني “عرفت فيك، وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي، حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخلص، ونكران الذات، والعزيمة وقوة الإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم، المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم”.
وفي يوم الوفاء، يستذكر الأردنيون زعيماً عظيماً، وقائداً فذاً، وبانياً متفانياً، كرس حياته وجهده لأمته العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، وخدمة بلده وشعبه الوفي، الذي بادله حباً بحب، وولاءً بولاء، على درب بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز مكانتها، وسط أمتها العربية والإسلامية، والعالم أجمع، فهذه الذكرى الخالدة في نفس كل أردني وأردنية، الممتدة منذ تاريخ تسلم الملك الراحل الحسين سلطاته الدستورية، وحتى السابع من شباط من العام 1999، حينما لاقى قدره راضياً مرضياً، تبقى إحدى المحطات الراسخة في تاريخ الأردن.
وفي ذكرى رحيل الحسين، نستذكر سجلاً تاريخياً لمسيرة الدولة الأردنية منذ العام 1952، حين نودي بالحسين طيب الله ثراه ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، وفي الثاني من أيار 1953 أتمّ الحسين الثامنة عشرة من عمره، فأقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، ثم قال “أبناء وطني ألا وان العرش الذي انتهى إلينا، ليستمد قوته بعد الله من محبة الشعب وثقته”.
وأقدم الملك الراحل، منذ بدايات توليه سلطاته الدستورية، على خطوات شجاعة ومؤثرة لخدمة الأردن، كان في مقدمتها تعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956، وإلغاء المعاهدة البريطانية عام 1957 لإكمال السيادة الوطنية والسير على طريق المستقبل، والتأسيس المدني والدستوري السياسي لمواكبة التطوّر والتحديث بمختلف أركانه.
وحقق جلالة الملك الراحل، أعلى مستويات النهوض والتقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليكون الباني لوطن الاعتدال والوسطية، كما واصلت المملكة في ظل قيادته أداء دورها العربي والإقليمي والدولي باقتدار وتكامل وفاعلية وتأثير، ورؤية ثاقبة للمستقبل.
وكانت القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، محط رعاية واعتزاز جلالة الملك الحسين، لتكون درعاً منيعاً في حماية حدود الوطن وصون منجزاته، حيث شهدت في عهده تطوراً في مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتسليح، وكان لها إسهاماتها العديدة في مسيرة البناء والتنمية وحفظ الأمن والسلام.
واضطلعت المملكة في عهد الملك الراحل، بدور محوري في دعم جامعة الدول العربية، والالتزام بقراراتها، وتأييد كل ما من شأنه تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ودعم القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل، يحفظ كرامة الأمة ويعيد الأرض لشعبها مقابل سلام يعم المنطقة بأكملها، حيث كان الأردن دوماً في طليعة الجيوش العربية أثناء مواجهاتها العسكرية التي خاضتها للدفاع عن فلسطين وحقوقها التاريخية الثابتة، وحقق الأردن بقيادة جلالة الملك الراحل، انتصاراً كبيراً في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، التي تم فيها كسر أسطورة الجيش الذي لا يهزم.
وبما امتلكه من شجاعة ورؤية استشرافية، كان الملك الحسين رجلَ حرب وسلام، فمثلما كانت معركة الحرب التي خاضها الأردن بكل شرف وشجاعة وبسالة، كانت معركة السلام التي توجت بتوقيع معاهدة السلام في السادس والعشرين من تشرين الأول من عام 1994، وفي عهد الملك الراحل، تبوأت المملكة مكانة متميزة على خارطة العالم، كدولة تتسم بسياسة الاعتدال والاتزان والواقعية، وتؤمن بالسلام والعيش المشترك، كما صدر لجلالة الملك الحسين كتابان هما؛ “حربنا مع إسرائيل” و”مهنتي كملك”.
واليوم، بعد عشرين عاماً من أداء جلالة الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شباط عام 1999، يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتحديث والتقدم والإنجاز، خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، والمضي قدماً بالمسيرة الوطنية الأردنية، وتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن ومكانته.
وتولى جلالته في هذا التاريخ مسؤولياته تجاه شعبه، الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية بصفة عامة، إلى جانب تركيز جلالته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب.
وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات جلالة الملك وأولوياته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
وعبر جهود مكثفة ودؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عمل جلالته على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته.
ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، وكما يواصل مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ويؤكد جلالة الملك، على أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتنطلق رؤية جلالته في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع،على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، اللذين يمكنان من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
ويحقق الأردن الإنجاز تلو الإنجاز في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتنموية، ويمضي الأردن في مسيرة الإصلاح الشامل التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتوسع من مشاركته في صنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشباب للمساهمة في العملية التنموية الشاملة.
وتحظى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية في العام 2016، بمتابعة مستمرة ودعم موصول من قبل جلالة الملك، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجاباً على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير والإنجاز التي يصبو الجميع إليها، خدمة للوطن والمواطن بصورة شاملة.
واستمراراً لنهج جلالة الملك في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالته على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية، ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهي لقاءات تعكس حرص جلالة الملك على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم.
ولأن دور جلالة الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، جاءت جائزة تمبلتون 2018 التي تسلمها جلالته وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، لتعكس التقدير والمكانة لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
واهتم جلالته بقطاع الشباب، عبر الاستماع إلى قضاياهم وهمومهم، وأوعز بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، من خلال إعطائهم الفرص وتأهيلهم وإعدادهم كقادة للمستقبل، عبر برامج علمية وعملية نوعية.
كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة، استهدفت تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
كما شهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
وفي الاتجاه ذاته، يوجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة للعمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأرسى جلالة الملك رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية، التي سعى جلالته من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح الشامل، حيث أصدر جلالته سبع أوراق نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات والأعراف السياسية، وسيادة القانون أساس الدولة المدنية، وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.
ويولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، فمنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، سعى إلى تطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحديثها لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين، حيث أصبحت مثالاً ونموذجاً في الأداء والتدريب والتسليح وقدرتها وكفاءتها القتالية العالية، من خلال توفير مختلف المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.
وحول الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، فقد كرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.
