صراحة نيوز – قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف تسعة اشخاص لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، من بينهم اثنان من أمانة عمان بتهم جناية الرشوة والتزوير المادي واستثمار الوظيفة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة: إن المدعي العام وجه التهم في نفس هذه القضية لاكثر من عشرين شخصا آخر من موظفي امانة عمان ودائرة الاراضي والمساحة.
واضاف ان هؤلاء الاشخاص جميعا، ومن بينهم صاحب مكتب هندسي في منطقة الجبيهة سبق منعه من السفر والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة شكلوا “مجموعة متفاهمة” تضم صاحب المكتب وشقيقه ومهندسين ومساحين واصحاب اسكانات، عملوا على تزوير أُذونات اشغال، ونسبها إلى امانة عمان، وكذلك تزوير كتب صادرة من الامانة موجهة الى دائرة الاراضي والمساحة للسير باجراءات فرز الشقق السكنية رغم وجود مخالفات انشائية وتجاوزات في مساحات الابنية، ما ادى إلى ضياع مبالغ مالية على الامانة.
واوضح المصدر ان المكتب الهندسي كان يقدم الرشى لموظفين في الامانة ودائرة الاراضي من اجل انجاز المعاملات المزورة.
