صراحة نيوز – بقلم عيسى غزاوي
“اتفاقية الغاز” ليست المسرحية الوحيدة التي يقوم بتمثيلها الأردن الرسمي على شعبه، بل هي جزء من سلسلة من لوبيات النفوذ والصراع على المصالح والفساد بموجب القانون، نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وما زال الساسة الأردنيّون الذين لا ينتمون لأي أحزاب يقومون بالتمثيل علينا ويشاركون في جرائم اقتصادية على مستوى الوطن وتكلف خزينة الدولة أكثر مما كلفته قضية مطيع، أشرح ذلك عبر النقاط الواضحة التالية.
1. لا يمكننا تصديق توقيع الأردن الذي يروج بأنه فقير بالموارد ويتلقى المساعدات والمنح من الخارج على اتفاقية الغاز بكلفة 11 مليار ومديونيته 38 مليار وبشرط جزائي 1.5 مليار كلها سوف تدفع من دافع الضرائب الأردني بدون استشارته أو موافقته أو موافقة مجلس النوّاب الذي يمثل الشعب ويقر الموازنة.
2. لا يمكنني تقبل أي كلمة من رئيس حكومة سابق أو حكومة حالية قامت بمخالفة المادة (33/2) من الدستور التي تشترط في الاتفاقات التي تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة والتي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات أن يتم عرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها لمدّة ثلاث سنوات على الأقل وبدون التراجع عنها أو الاعتذار أو الاستقالة.
3. لا يمكنني بعد الآن تصديق أي سلطة أو حكومة أو أي قرار يتم اتخاذه من حكومة تتغنى ليل نهار بأوراق الملك النقاشية بخصوص دولة القانون وهي أوّل من تخالفه، وأتوقف هنا عن دعم أي حكومات غير برلمانية وغير حزبية لأنني سوف أدعم لوبي النفوذ الذي يتحكم بكل شيء.
4. كل الانعطافة في الموقف الأردني من اتفاقية الغاز هو بسبب الانعطافة السياسية التي يعيشها الشرق الأوسط والأردن خصوصاً بخصوص قرارات ترامب المتغطرسة وصفقة القرن، وهذا بحدّ ذاته رجوع للصواب وما نادت به الأحزاب السياسية الأردنية منذ عقود وجابتها السلطات الأردنية بالقمع والتهميش والاستهداف واستغلال شمّاعة شرق وغرب أردني وتغذيتها حتى في كرة القدم حتى دخلت كل بيت أردني للأسف.
5. كان مجلس النوّاب منذ اليوم الأوّل لانعقاده ومنذ أوّل حكومة مرّت عليه من دولة النسور مروراً بدولة الملقي وحتى دولة الرزاز الحالي قادر على إلغاء هذه الاتفاقية قبل توقيعها وقبل حدوث أي شروط جزائية بمبالغ كبيرة تنهك الاقتصاد الأردني وذلك عبر استخدام أدواته الدستورية ومنها “طرح الثقة” بالحكومة، وبالتالي فهي تعتبر شريكة في هذه الجريمة التي أنكرتها بنفسها اليوم بصورة تناقض واضحة للأسف.
6. تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المتأخرة بخصوص اتفاقية الغاز بأنها طلبت من النواب بصورة استثنائية وغير دستورية دليل واضح على وجود لوبي نفوذ يتدخل في السلطة التشريعية ومن يرأسها لتعطيل مناقشة الاتفاقية أو الحديث عنها أو طرح الثقة بالحكومات، فقد عشنا في القرن الواحد والعشرين فلم سياسي تاريخي في جعل كل الحديث يتحدث عن وجود الاتفاقية والحاجة لترجمتها بينما الحكومة ومجلس النواب مستمرون في دعم وجود الاتفاقية والوصول لتوقيعها بشروطها الجزائية القاسية.
7. أدعوا إلى إغلاق أو إسقاط نقابة المحامين الأردنيين لأنها لم تقم بواجبها الوطني والأخلاقي اتجاه اتفاقية الغاز، ولم تقم بأي خطوة قانونية أو دستورية أو حتى توعوية، وتبحث فقط عن مصالح المحامين وملء جيوبهم من أموال الشركات المساهمة وتعتبره حق لها وهو ليس كذلك، نقيب المحامين الحالي فشل وطنياً ولا أعتقد بأنه قد نجح مهنياً أيضاً، لقد كانت نقابة المحامين شريكة مع الحكومة ومجلس النواب في هذه الجريمة للأسف الشديد، وكنا نتوقع أن تمشي على خطى عميد نقابة المحامين صالح العرموطي عندما احمرّ وجهه وبانت عروقه رفضاً لاتفاقية الغاز تحت القبّة.