صراحة نيوز – بقلم أ.د. محمد الفرجات
لنتفق قبل كل شيء على مفهوم الولاء للملك وتدعيم قراراته، والذي ما زال على نمط المسيرات والهتافات التي يحكى عنها وتغطى عبر الإعلام الرسمي، وذلك في عالم تطور، ولم يعد فيه مكانا إلا للإنجازات والإبتكارات والتي تبني الإقتصاد الوطني، فتوفر فرص العمل للشباب، وترفع الدخل، وتنعكس على المواطن رفاها بالبنى التحتية والخدمات بالشمولية والجودة.
لم يستطع البلد ولغاية الآن الإستقرار على نموذج يسير وفقا له، فتارة خصخصة، وأخرى تحول إقتصادي، وتارة لامركزية، وتارة خطة تحفيز إقتصادي، وتارة مشروع نهضوي، وأخرى دولة إنتاج، وتارة صندوق وطني للإستثمار، وتارة صندوق تنمية محافظات،…، وتارة عاصمة جديدة، وتارة هيئات مستقلة، وأخرى دمج هيئات،،، وبالمقابل ما زلنا ندور بنفس الفلك، ونزداد مديونية وفقرا وبطالة، وحال بناتنا العنوسة والطلاق، وحال شبابنا العنف والمخدرات والإحباط.
جلالة الملك تثقل عليه عملية بقاء السلطات المطلقة بيديه، فتشكيل الحكومات، والبرلمان، ومجلس الأعيان، وحلها هي من صلاحياته فقط، وما زلنا لا نستطيع إنتخاب حكومة برلمانية.
جلالته يدعو لتشكيل الأحزاب، ودمجها لتكن قوية وذات برامج وصدى وتقبل في الشارع، لتمكين الحكومات البرلمانية مستقبلا، ولكن أحزاب وسلطات مطلقة لا يلتقيان.
نريد إنتخاب حكومة وفقا لبرنامج إنتخابي مفصل، ونحاسبها عليه أمام أي تعطل أو فشل في إنجاحه، ونريد توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
البرلمان الحالي لا يوجد فيه برامج ولا خطط ولا إستراتيجيات، ولطالما أصبح الشارع ينفر منه ومن كثرة عراكاتهم، وقلة الإنجازات.
لم ينجح البرلمان مثلا بالرغم من سفراتهم الكثيرة في تكوين لوبي برلماني عالمي، يوجه الأنظار للمملكة التي تحملت وحدها عبيء ملايين اللاجئين من الأشقاء السوريين، بين طاقة ومياه وخدمات وبنى تحتية ومساكن ونقل وحماية، وغذاء ودواء وتعليم وغيرها، في بلد لا يستطيع توفير ذلك بجودة لسكانه لشح الإمكانيات.
مجلس الأعيان بطيء، ولا صدى رقابي له.
مجلس الوزراء مقيد في قراراته، ويرجع بالقرارات المفصلية للملك، ويعتبر بذلك فاقدا للولاية العامة.
البلاد اليوم تعاني الفقر والبطالة، ومواقع التواصل الإجتماعي تعج بالأرامل والغارمات اللاتي يطلبن ثمن الخبز.
المحروقات إرتفعت، الخبز إرتفع، الأسعار إرتفعت، الضرائب إرتفعت، والمديونية تزداد، بينما البنى التحتية والخدمات ليست بخير.
جلالة الملك بحاجة لإعادة النظر بصلاحياته وسبل إشراك الشعب بصنع القرار، وهذا بالتأكيد سينعش الإقتصاد، ويحصن الجبهة الداخلية ضد أي قرارات خارجية من طراز صفقة القرن، ويجعلنا جميعا نتحمل المسؤولية شعبا وقيادة، وليس القيادة وحدها أمام أية إخفاقات، وأمام الأجيال القادمة.
الأجهزة الأمنية عليها التمييز بين الولاء للملك ومصلحة البلد، فلا ضير من مواكبة العصر في الحريات والتعبير، مقابل تقبل الرأي والرأي الآخر، لإثراء التنوع والذي يعد ركيزة التفكير والإنجازات والإبتكار.
كما وأن الولاء لسيد البلاد يعد بمدى العمل والإنجاز، وهو ما ينادي به في كل محفل.
حمى الله الوطن وقائد الوطن