صراحة نيوز – التقت اللجنة المالية النيابية، الفريق الاقتصادي الوزاري خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، بحضور رؤساء اللجان النيابية الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعيليك، والنقل والخدمات العامة النائب خالد ابو حسان، والطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس هيثم زيادين، والصحة والبيئة النائب الدكتور عيسى الخشاشنة.
وضم الفريق الحكومي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزراء العمل سمير مراد، والمياه والري المهندس رائد ابو السعود، والاستثمار مهند شحادة، وشؤون البلديات المهندس وليد المصري، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، والطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي، والتخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموي، والنقل أنمار الخصاونة.
وأوصت اللجان النيابية المشاركة بالاجتماع، بالتفكير ببرنامج اصلاحي مالي وطني مواز لبرنامج اصلاح صندوق النقد الدولي، وعدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة حال تمديد البرنامج الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي أو إعداد برنامج جديد.
وتفاهمت اللجان والفريق الاقتصادي الوزاري على تأجيل الاقساط المستحقة للبنوك على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك على ان ترحل لما بعد انتهاء القرض المستحق على كل شخص شريطة عدم تحمل المواطن اي فائدة مالية نظرا لهذا التأجيل القسط.
كما اوصت اللجان النيابية السماح بإنشاء أسواق شعبية، واقامة بازارات وساحات للمنتجات الصناعية المحلية خلال شهر رمضان المبارك في المحافظات، والانتهاء من اقامة جمرك عمان الجديد خلال عام 2020، والاسراع بتسديد المستحقات المالية المترتبة على الحكومة لصالح شركات المقاولات ومستودعات الادوية بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر، ودراسة عدم فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك مهما كان مقدار فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، وطرح عطاء مشروع تلفريك في محافظة عجلون، والتزام الحكومة خلال شهرين بتقديم 11 خدمة إلكترونية للمستثمر، من بينها بطاقة الاستثمار، واعداد قانون لإلغاء قانون الحرف.
واكدت اللجان النيابية، استمرار النهج التشاوري والتشاركي مع الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية الى التشاركية بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة وينعكس على حياة المواطن.
وقال البكار: إن الاجتماع جاء بهدف الاطلاع على ما حققته الحكومة من تعهدات والتزامات متعلقة بالسياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني، إضافة إلى الاطلاع على خطط واستراتيجيات الحكومة للتعامل مع الديون المستحقة عليها لشركات المقاولات وملفات اللامركزية والطريق الصحراوي ودعم القطاع الصناعي والتجاري وملف الطاقة، إضافة إلى استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن مجلس النواب يطبق اليوم نهجا جديدا قائما على تشكيل فريق اقتصادي برلماني من اللجان البرلمانية المتخصصة بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وتقديم خدمات افضل للمواطن.
وقال أبو صعيليك: إن بيئة الأعمال في الأردن تعاني من نقص السيولة المالية، لذا نحتاج إلى الوصول لحلول تحرك عجلة الاقتصاد الوطني،
وأن المواطن لم يعد ينتظر عقد اجتماعات شكلية، وإنما ينتظر اجتماعات تخرج بنتائج تنعكس عليه وعلى ظروفه الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
بدوره قال رئيس لجنة النقل والخدمات العامة خالد ابوحسان ان قطاع النقل بحاجة الى اتباع سياسة شاملة تعالج كافة التشوهات المتعلقة به وبما يضمن الوصول الى حلول جذرية تقوم على الديمومة.
وتطرق الى مشروع الطريق الصحراوي وتباطؤ في الانجاز بالرغم من اهميته سيما وان هناك حوادث سير يوميا تقع عليه وتؤدي الى العديد من الوفيات والجرحى، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قرارا بإلغاء المسرب الثالث من الطريق.
كما طالب الحكومة بالإسراع في صرف المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح شركات المقاولات.
وفيما يتعلق بملف “الاتوبارك” المقام في مدينة اربد والمتعلق بتأجير مصاف للمركبات في بعض الشوارع، طالب بالتراجع عن ذلك واعادة النظر بالمشروع في ظل ارتفاع تكاليفه المالية على المواطنين.
من جانبه طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين الحكومة بمعالجة التشوه في التعرفة الكهربائية واعادة معالجة وهيكلة الشرائح الكهربائية وتقليل عددها بما يضمن حماية المواطن، والتخفيف من ارتفاع فاتورة الكهرباء على المنازل والقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والمستشفيات الخاصة وغيرهم من المنشآت.
كما طالب مراجعة العقود المبرمة بين الحكومة وشركات توليد الكهرباء التعدينية والطاقة المتجددة بما يضمن اعادة النظر في الاسعار المتفق عليها ويخفف من الاعباء الاقتصادية على الموازنة والمواطن، اضافة الى دراسة الفاقد وبما يعود بشكل ايجابي على اسعار الكهرباء على المواطن، واعادة النظر في العائد لشركات توزيع الكهرباء من 12 بالمئة الى 9 بالمئة، اضافة الى مطالبة الشركات بعدم فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لأسباب متعلقة بفواتير الكهرباء المستحقة للتخفيف عليهم.
واكد ضرورة اعادة هيكلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والشركات التابعة لها.
رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور عيسى الخشاشنة، أكد أهمية دعم القطاع الصحي والإسراع في سداد المستحقات المالية المترتبة على الحكومة لصالح شركات المقاولات.
وطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الاقتصادية التي تعزز سياسة النمو وتشجع على الاستثمار وتخلق فرص عمل تحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتخفض نسب الفقر التي ارتفعت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب التضخم.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان صندوق النقد الدولي لديه اليوم قناعة كاملة بأن الاردن انجز كل ما هو مطلوب منه وكانت هناك مفاوضات صعبة جدا مع الصندوق خاصة في ملف الطاقة واستطاع الفريق الاردني ان يتجاوزها ويقنع الصندوق بما لديه من طرح وفهم للواقع الاردني.
اشار لأهمية البرنامج مع الصندوق الذي يهدف الى التنمية والنمو وليس الضبط المالي من خلال فرض الضرائب على المواطن مؤكدا ان ملف رفع الضرائب او فرض ضرائب جديدة انتهى وان نعود له ونعمل اليوم على اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وضبط الانفاق وسيكون البرنامج الذي نعمل عليه هو برنامج وطني.
وفيما يتعلق بتوفير سيولة مالية في السوق قال المعشر ان على الحكومة مستحقات مالية لصالح شركات المقاولات تقدر بـ “800” مليون دينار وتم توزيعها على الموازنة اعتبارا من هذا العام بواقع “200” مليون دينار سنويا الا اننا ذهبنا الى الاتفاق مع نقابة المقاولين من اجل استدانة تلك الشركات ومركز الحسين للسرطان ومستودعات الادوية وغيرهم، جميع المبالغ المستحقة لهم على الحكومة من البنوك وبكفالة وسداد الحكومة، وخلال اقل من شهر سننتهي من ذلك، اضافة الى ان البدء بتوزيع دعم الخبز على مستحقيه سيخلق سيولة مالية.
كما أعلن عن تفاهم الحكومة مع جمعية البنوك بالعمل على ترحيل الاقساط البنكية المرتبة على البنوك خلال شهر رمضان المبارك الى ما بعد انتهاء القروض المستحقة على المواطنين دون ان يكون هناك اي فوائد ترتب على المقترضين بسبب هذا الاجراء وقد أبدت معظم البنوك موافقتها على ذلك، وسيقوم كل بنك بالإعلان عن قراراه من قبل ادارته بشكل منفرد وكل ذلك سيعزز الحركة الاقتصادية ويحقق السيولة المالية.
وزير المالية عز الدين كناكرية، أشار إلى أن هناك رسالة واضحة للعالم اليوم تتحدث عن ان الاردن يقوم بإصلاحات اقتصادية حقيقية، وهذا سينعكس على الاقتصاد الوطني ويحرك عجلته ويعزز الاستثمار، موضحا بأن الارقام المالية للربع الاول من العام الجاري تشير الى تقدم في الايرادات مع انخفاض بنسبة 13 بالمئة في ضريبة المبيعات وهذا يعود الى قضية “الدخان”.
وأضاف أن الخزينة ستشهد خلال الشهر الجاري والشهر القادم حركة مالية نتيجة لتدفق العوائد المالية الناتجة عن الضرائب المفروضة على البنوك والشركات الكبرى، في حين ان قانون الضريبة الجديد سنلمسه في تموز القادم.
واوضح ان العجز المالي للربع الاول من العام الجاري بلغ “262” مليون دينار في حين ان الدين العام بلغت نسبته “94.4” من الناتج المحلي.
اما وزير شؤون البلديات المهندس وليد المصري فقال ان “الاتوبارك” المقام في محافظة إربد هو عبارة عن شوارع ممنوع الوقوف والتوقف فيها ومن هنا طرحت البلدية عطاءات لتمكين الناس من ايقاف مركباتهم والتخفيف من العشوائية في التوقف التي تسببت في إحداث أزمة خانقة.
وأضاف أن هذا الأمر معمول به في معظم مدن العالم بما فيها عمان والزرقاء الا ان هناك ارتفاعاً في الكلف على المواطن ونعمل من أجل معالجتها، مشيراً إلى وجود مستحقات مالية على البلديات لصالح شركات المقاولات ونتطلع إلى إنهاء تلك الديوان من خلال السياسة الجديدة التي اخذتها الحكومة عبر الاستقراض من قبل الشركات بكفالة الحكومة.
وزير المياه المهندس رائد ابوالسعود، أكد أنه لا نية لرفع اسعار المياه على المواطنين في ظل ارتفاع كلفة الكهرباء، مؤكدا ان العمل جارٍ من خلال المنح الخارجية على تخفيض نسبة الفاقد وزيادة تحسين كفاءة المضخات، اضافة الى ان الوزارة ملتزمة في اعطاء الصناعة المحلية الاولوية في المعدات التي يتم استهلاكها من قبل الوزارة وسلطة المياه.
وأكد الوزير استعداد الوزارة والسلطة لشهر رمضان المبارك معلنا انتهاء الاجراءات الكاملة بما يضمن عدم انقطاع المياه خلال الشهر الفضيل وهناك خطة اخرى لاستقبال فصل الصيف وتوفير المياه للمواطن.
وزير الاشغال العامة والاسكان، قال إن الوزارة عملت على التفاوض بشكل مباشر مع كل مقاول للاستدانة من البنوك وبكفالة الحكومة بحيث يتم تحقيق السيولة المالية لدى شركات المقاولات وانجاز ذلك خلال اسبوعين.
واكد أن جميع الدفعات المالية المستحقة للشركات المعنية بتنفيذ الطريق الصحراوي قبل الاول من نيسان الجاري تم صرفها ولم يعد هناك اي مستحقات مالية على الوزارة قبل ذلك التاريخ، والعمل جارٍ بصيانة الطريق بشكل جيد جدا.
وفيما يتعلق بملف اللامركزية أشار إلى أن الحكومة عملت على زيادة الموازنة المخصصة لها في المحافظات بواقع “30” مليون دينار، مؤكدا انه لم يتم طرح عطاءات انشاء او تعبيد طرق جديدة، والعمل جارٍ لطرح عطاءات لغايات الصيانة فقط.
وزير النقل أنمار الخصاونة قدم شرحا حول مشروع الباص السريع الممتد بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء والبالغة كلفته التقديرية ب ـ”140″ مليون دينار منوها الى ان التمويل متوفر.
كما تحدث عن وجود مخطط شمولي لمحافظة جرش وادارة منظومة النقل في المحافظة.
وزير الاستثمار مهند شحادة اشار الى ان الاردن طرح استراتيجيات وطنية متعددة في مؤتمر لندن الذي عقد اواخر شباط الماضي بحيث يكون مركزا للخدمات، ومن هنا تم استقطاب شركة عالمية لتقديم الخدمات المعينة وتم تسجيلها لدى وزارة الصناعة ومراقبة الشركات ومكاتبها في العبدلي، منوها الى انه ستقوم بتعيين 200 اردني خلال الثلاثة شهور الاولى من انطلاقها وسيتم الاعلان عن اسمها خلال اسابيع قادمة.
وأعلن شحادة عن التزام الهيئة بإطلاق 11 خدمة الكترونية من ضمنها بطاقة المستثمر خلال ال ـ”60″ يوماً القادمة.
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري اكد جاهزية الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك منوها الى انه سيتم الانتهاء من إعداد الاجراءات كافة قبل نهاية الاسبوع الجاري، وتقوم على محورين الاول توفر السلع في الاسواق والمحور الاخر عدم ارتفاع الاسعار على المواطن خلال الشهر الفضيل.
وزير العمل سمير مراد اشار الى ان الحكومة ملتزمة بما اعلنت عنه مسبقا بتوفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العامين 2020/2019، اضافة الى الاستمرار في برنامج خدمة وطن والذي يقوم على تدريب وتأهيل ذكور واناث ضمن مهن مطلوبة لدى القطاع الخاص لتوفير فرص عمل.
واضاف ان الحكومة لم يعد بمقدورها التوظيف وانما تعمل على التشغيل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا انه تم العمل على توفير ثمانية الاف فرصة عمل مؤكدة في القطاع الخاص خلال الربع الاول من العام الجاري.
وكشف عن وجود عزوف كبير من قبل العمالة الوافدة عن تجديد تصاريح العمل ومن هنا يتم تكثيف الرقابة عليهم، مشيرا الى ان المخالفة يرتكبها العامل الوافد وصاحب المنشأة الذي يقوم بتشغيله.
من جانبها تحدثت وزير التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار عن مؤتمر لندن ونتائجه في ظل إعداد مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والتي يتم العمل من خلالها على تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري.
واشارت الى ان المصفوفة تشتمل على عشرة مؤشرات بحيث يتم العمل على زيادة الترتيب في مجال الأعمال للأردن على المستوى العالمي، اضافة الى استعراضها لأبرز الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتحقيق الشراكة مع القطاع الخالص.
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي قالت ان ملف الطاقة يواجه تحديات كثيرة وكبيرة ويحتاج الى جهد وطني من الجميع للوصول الى حلول حقيقية، مؤكدة انه لا يوجد هناك اي عجز في موازنة شركة الكهرباء الوطنية لهذا العام والاعوام القادمة.
واشارت الى ان حجم الديون المتراكمة على الشركة تقدر بـ “5.5” مليار دينار من اصل الدين العام على الحكومة والبالغ تقريبا “28” مليار دينار.
واكدت اننا في المرحلة الاخيرة من نقل عشرة الاف برميل نفط من العراق للأردن يوميا بحيث يتم البدء بعملية النقل بداية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق ببند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء قالت، إن هناك انخفاضاً واضحاً وبشكل متواصل لهذا البند حيث انخفض من 24 فلساً للكيلو واط الى عشرة فلسات، اضافة الى ان العمل يتم حاليا لمراجعة الشرائح الاستهلاكية وتعرفة الكهرباء بعد ان يتم تخفيض التكاليف.
