صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
فاجأنا دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته لمديرية اراضي غرب عمان بإنجازات اداة من الادوات الحكومية ذات الصلة بمراقبة ومتابعة اداء موظفي الدولة ( المتسوق الخفي ) حيث تبين من حديث دولته ان لهذه الأداة دور كبير وهام خاصة حيث يُعطي علامات تبين مستوى الأداء الحكومي في مختلف مؤسساتها .
بالتأكيد نخالف دولته بالاسلوب الذي اتبعه مع موظفي الدائرة مهددا ومتوعدا حيث كان بالامكان التعامل مع الموضوع باسلوب أفضل كأن يتم اطلاعهم على تقييم المتسوق الخفي والطلب من مدير الدائرة معالجة المشكلة مع محاسبة المقصرين وفقا للانظمة المعمول بها .
الملفت هنا أين كان المتسوق الخفي من مئات القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون وبخاصة مع المؤسسات الحكومية ذات التماس المباشر كأمانة عمان على وجه الخصوص حيث تضج منصات التواصل يوميا بانتقادات شديدة وحادة في تعامل كوادرها بمختلف اقسامها مع المواطنين والذي بحسبهم يتم بالعديد من المعايير التي تتحكم بها مزاجية موظفين وعلى سبيل المثال فيما يتعلق باتخاذ اجراءات قانونية من انذارات واغلاقات بحق المخالفين والمتجاوزين على الأنظمة والقوانين حي لا متسوق خفي تابعها ولا منصة #حقك_تعرف كشفتها .
فالمعلومات ان مثل هذه الإجراءات تتُخذ بحق مواطنين وتتجاهل أخرين رغم ان المخالفة واحدة متأجير أملاك الأمانة للبعض والذي يتم دون اسس أو من خلال تقديم عروض ويتم بمبالغ زهيدة لا تنسجم والقيم الحقيقية في السوق والأدهى انه يتم تجديد عقود التأجير سنويا بذات الأجرة فيما من الصعب ان يحصل مواطن عادي على ذات التسهيلات .
ولا نزيد حين نشير الى الكثير من التعينات التي تتم وبعقود خيالية لبعض الأشخاص دون أدنى اعتبار للكفاءة أو اتباع اسس شفافة تضمن العدالة للجميع .
الحديث هنا يطول ويأخذ مناحي واتجاهات عديدة لكنها في المحصلة تؤكد بوجود ترهل وتنفيعات وشبهات فساد في العديد من مؤسسات الدولة ليبقى السؤال هنا هل ما كشفه دولته خلال زيارته لمديرية اراضي غرب عمان هو الأنجاز الوحيد للمتسوق الخفي ؟ وهل سبق ان كشف المتسوق الخفي قضايا وموضوعات أخرى كتنفيعات التعينات التي تمت هنا وهناك بمباركة الرئيس .
